صاحب دعوى غلق "الفيس بوك": القضية منظورة منذ عامين ونصف ولا أعلم سبب عدم الفصل بها

كتب -محمود الشوربجي:
قال محمد سالم المحامي وصاحب دعوى غلق الفيس بوك في مصر، أنه لا يعلم سبب عدم فصل القضاء الإداري في دعواه حتى الآن، أو سبب مد أجل الحكم بها، موضحًا أن الدعوى منظورة أمام مجلس الدولة منذ قرابة العامين ونصف ولم يصدر حكم نهائي بات بشأنها.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، أمس الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن مصر بجلسة ٢٦ فبراير المقبل.
أضاف سالم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المحكمة لم تطلب منه أية أوراق أو مستندات جديدة في الدعوى، وأنه تقدم بكامل مستنداته في الدعوى خلال الجلسات الماضية.
أوضح أن الشركة الرسمية الأمريكية "فيس بوك" تعمل داخل مصر بدون أي ترخيص وليس لها أي مقر داخليًا، وبالتالي لا يمكن محاسبتها سواء فيما يتعلق بما ينشر ضد الدولة، أو ما يتعلق بمحاسبتهما ضريبياً على أرباحهما التي يجنوها من مصر.
أضاف أن كل كيان أو مؤسسة تستمد شرعيتها من مدى خضوعها للقانون وتحملها للمسئولية تجاه المستخدم والدولة، وهو الأمر الذي لا يتوافر في "الفيس بوك" الأمر الذي يثبت عدم قانونيته لعدم خضوعه للقانون، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الذي يستطيع وقف بث موضع فيس بوك ومروره داخل مصر، للضغط عليه وإجباره على استصدار التراخيص اللازمة للعمل داخليًا.
أشار إلى نص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي نص في مادته (21) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
طالب سالم من المحكمة بسرعة الفصل في دعواه، خاصة وأن قدم للمحكمة من المستندات والأدلة القانونية ما يستدعي غلق "الفيس بوك" في مصر، وإلزام الشركة بإنشاء مقر لها داخليًا حتى يخضع محتوى هذا الموقع إلى الرقابة القانونية.