مد أجل الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن جمال حشمت 29 يناير

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادي الإخواني جمال حشمت، للحكم لجلسة 29 يناير الجاري.

واختصمت الدعوى رقم ٣١٧٠٧ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما.

وذكرت أن جمال حشمت، دائب على التحريض من الخارج على زعزعة الاستقرار فى مصر، وأنه أعلن عن مجلس نواب موازي مستقويًا بالخارج، لارتكاب أعمال إرهابية ضد الوطن.

في سياق ذلك أكد محمد سالم المحامي أن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية هو المحدد لشروط إسقاط الجنسية عن كل شخص يتمتع بها، مضيفًا أن واحدة من حالات إسقاط الجنسية هي  قيام الشخص بالعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

أضاف أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية المصرية عن أي شخص لافتقاده شروط إسقاط الجنسية المحددة بقانون 26 لسنة 1975، والتي نصت صراحة على كافة حالات إسقاط الجنسية بوضوح.