إحالة دعوى عدم مشروعية الموازنة العامة للدولة ووقف العمل بها لـ"المفوضين"

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عادل شرف المحامي، والتي تطالب بإلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 وإعادتها مرة أخرى لمجلس النواب لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من أبناء الشعب المصري، والقضاء بعدم مشروعية قانون الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قانون التعليم والتأمين الصحي والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم الجامعي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، كل من، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، أهدرت حق المواطن المصري في التعليم والتعليم العالي والرعاية الصحية والبحث العلمي، وقصر هذه الحقوق على القادرين مالياً والأغنياء، وغياب مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات لعدم التزام الموازنة بالنسب المقررة في الدستور .