تضامن النواب: قانون الحكومة بشأن حقوق ذوي الإعاقة لم يصل حتى الآن

كتب- أحمد علي:

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصلها حتى الآن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى تعده وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن اللجنة مستمرة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من جانب اعضاء المجلس.

وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون ذوى الإعاقة المقدم من ٦٠ نائب، أنه حال وصول مشروع قانون الحكومة ستدرسه اللجنة وتنظر مدى إمكانية دمجه مع مشروع القانون المقدم من الأعضاء وتقوم اللجنة بدراسته حاليا، لافتا الى أن اللجنة ترحب بأي مشروع قانون بشأن ذوي الإعاقة يأتي من أي جهة.

وتابع، "نأخذ في الاعتبار كل من يريد المساهمة فى مناقشة القانون، من جانب كافة الوزرات والجهات"، لافتا الى أن هناك جلسات استماع تعقدها اللجنة مع كافة الجهات المتعلقة بمشروع القانون لكي تضطلع اللجنة على كل الآراء.

كما شهدت مناقشة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، المادة (22) من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، جدلاً واسعا حول استطاله المادة وإمكانيه إعادة صياغتها وما بين الابقاء علي نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الاعضاء.

وتنص المادة : " تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم اخضاعهم لاي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الاخرين، والعمل علي فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.

كما تلتزم الدولة بتوفير سبب الامان والسلامة الملائكة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعاله علي برامج التوجية التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر. ويحظر أي تمييز أو حرمان من أيه مزايا أو حقوق علي أساس الاعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات او الاجر وملحقاته".