إعلان

بالصور : نماذج بيانات ''أمن الدولة'' تعود لشركات البترول بالإسكندرية

12:38 م الأربعاء 22 يناير 2014

بالصور : نماذج بيانات ''أمن الدولة'' تعود لشركات ا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر:

حصل مصراوي على نسخة من نموذج أمني، تم توزيعه داخل شركات البترول بالإسكندرية لاستيفاء بيانات في غاية الدقة عن العاملين، تحت عنوان "سري للغاية - وثيقة تعارف"، يحتوي على أسئلة أمنية، كالنشاطات السياسية والاجتماعية للعاملين، وأسئلة أخرى عن المقربين منهم، بشكل اعتبره بعض العاملين بأنه نوعا من النماذج الخاصة بجهاز أمن الدولة المنحل.

وتضمن النموذج الذي تم توزيعه على موظفي بعض شركات البترول بالإسكندرية، طلب إدراج كافة البيانات الشخصية عن كل عامل مثل رقم الهاتف الشخصي، ورقم السيارة وأسماء الأندية التي يشترك بها، فضلا عن خلفية انضمام العامل لأي حزب سياسي أو جمعية دينية أو اجتماعية.

كما احتوى النموذج الأمني على أسئلة حول ما إذا كان قد سبق اتهام أي من أقرباء العامل لنشاط سياسي أو جنائي، مع كتابة كل ما يعرفه حول نشاط أقربائه السياسي، حتى وإن لم يكن قد سبق اتهامه، فضلا عن إقرار من العامل في حالة اتهامه بأي نوع من القضايا أو اعتقاله، مع توضيح نوعية الاتهامات ـ إن وجدت ـ والظروف المحيطة بها.

وقال هيثم الحريري، القيادي بحزب الدستور بالإسكندرية، إن طلب جهاز "أمن الدولة" من العاملين بالدولة لملء مثل هذه الاستمارة، والتي تحتوي على معلومات دقيقة، ليس عن الموظف فقط، بل عن كل أقاربه، والإبلاغ عنهم، هو تأكيد على عودة دولة مبارك البوليسية، واستغلال لـ 6 مليون موظف في الدولة، واستخدامهم كمرشدين تابعيين لأجهزة الداخلية وجهاز "أمن الدولة" تحديدا، وهو مخالف لكل الدساتير والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

فيما استنكر معتز الشناوي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بتداول مثل هذه الوثائق خاصة بعد ما اعتبره بمرور 3 سنوات على ثورة 25 يناير وبعد أن قامت إرادة الشعب لتصحيح مسار الثورة في 30 يونيو ، قائلا "ولكن البعض من أصحاب الخلفيات القمعية لازالوا يصرون على إشاعة الخوف والفوضى بين صفوف العمال، وكأن الثورة لم تقم".

وأهاب "الشناوي" بكل المسؤولين بوزارة البترول، بسرعة تفسير هذا الموقف غير المبرر ـ على حد وصفه ـ الذي يحمل شبهات تدخل وزارة أخرى في عمل وزارة البترول، ومحاولة أعضاء هذه الوزارة التحكم فيما يحدث داخل وزارة البترول والاطلاع على بيانات أشخاص دون إذن مسبق منهم، أو سند قانوني، متسترين بحاجة المصريين للعمل، والذي هو حق كفله دستورهم الذي أقروه مؤخرا، فجاء حاميا لحقوقهم متماشيا مع كافة المعايير والمواثيق الدولية، على حد قوله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: