بدء جلسة محاكمة سامح فهمي وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

كتب- محمد الصاوي:

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، صباح الاثنين، برئاسة المستشار محمد خلف الله، الاثنين، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

ووصل المتهمين لمقر المحكمة وتم ايداعهم قفص الاتهام بعد إثبات حضورهم في محضر الجلسة، وأمر رئيس المحكمة بتصويرهم داخل قاعة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإخلاء سبيل فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قضت بمعاقبة سامح فهمي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وغيابيًا على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة)، وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن الحكم إدانة محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي، ورد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.