الدستورية العليا تؤجل قانوني ''النواب'' و''الحقوق السياسية'' لحين تعديل الدستور

كتب- عمر علي:

قررت المحكمة الدستورية العليا، السبت، تأجيل البت في قانوني انتخابات مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لحين تعديل الدستور الذي صدر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وكان مجلس الشورى أحال مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب الجديد، بعد إعداد التعديلات المقترحة في مجلس الشورى في يونيو الماضي.