تأجيل إلغاء تعيين قيادي بالجماعة الإسلامية بحقوق الإنسان لأول أكتوبر

كتب ـ محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامتها "رقيه"، ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعيين الدكتور أسامه رشدي خليفة، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان لنظرها بجلسة أول أكتوبر القادم.

وقالت "رقيه" في دعواها التي حملت رقم 26968 لسنه 67 قضائية بأن "أسامة رشدي"، أحد المتهمين المشتركين في اغتيال والدها الرئيس السابق محمد أنور السادات: "كيف يتم تعيينه في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ينظر قضايا حقوق الإنسان وهو الذي يدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للإنسان، ويدافع عن المواثيق الدولية وعن كافه المواطنين من التعرض لانتهاك حقوقهم وتقديم المسائلة القانونية لمن انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون".

وتساءلت "رقيه": "كيف يتم اختيار رشدي عضوًا بالمجلس رغم أنه متورط في اغتيال والدها، وكيف يتثنى له التحدث عن حماية حقوق الإنسان وهو أول من انتهك تلك الحقوق والحريات؟"، حسبما جاء في دعواها.