المحكمة تبدأ فض الأحراز في قضية قتل المتظاهرين

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، فض أحراز القضية المتهم فيها الرئيس السابق، حسنى مبارك، ونجليه ''علاء، وجمال''، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين.

وعقدت الجلسة في الساعة 11 و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، وأثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.

واصطف المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية أمام منصة المحكمة، لمتابعة عملية فض أحراز القضية.

وقام المستشار محمود الرشيدي، رئيس المحكمة بفض الأحراز، بعد التأكد من سلامة الأختام عليها، لضمان عدم التلاعب بها، وتضمن ''كرتونة متوسطة الحجم'' حملت 12 دفترا تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزي، التي توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة.

كما تضمنت الأحراز دفاتر غرفة عمليات الأمن المركزي وكتائب السلاح الخاصة بالأمن المركزي، مشيرا إلى أن الدفاتر معنونة بأرقام ويبلغ تعدادها 22 دفترا، فضلا عن دفاتر العمليات الخاصة بالأمن المركزي، ومحدد بتلك الدفاتر (كل على حدة) الجهة الوارد منها الدفتر وتاريخ وروده، مشيرا إلى أن عدد الدفاتر يتساوى مع محتوى الأحراز.

وضمت الأحراز أيضا 11 دفاتر تتعلق بسلاح غرف الأمن المركزي، كما تضمنت مظاريف مغلقة عددها 20 مظروفا يحتوي معظمها على أسطوانات مدمجة (سي دي)، وأحدها يوجد به 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة.

وتضمنت الأحراز أيضا كارتونة بها 15 مظروفا مقدمة من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وبداخلها جميعا أسطوانات مدمجة، وحرز يحوي شرائط فيديو كاسيت واردة من جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى مجموعة من المظاريف التي يحوي كل منها 3 أشرطة فيديو، ومظروف آخر به معطف يحتوي علي آثار ثقوب لطلقات نارية كان يرتديه المجني عليه أحمد هشام.

وقال رئيس المحكمة: ''إن هناك حرزا آخر يحتوى إخطارات غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة، وكذلك حرز يشير إلى أنه يحتوي 71 مظروف طلقات نارية، مشيرا إلى وجود حرز لفوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة أسطوانة متوسطة الحجم بها فتحتان من أعلى وأسفل.

وأشار إلى وجود حرز فيه بنطال به آثار طلقات نارية، موضحا أن الحرز الأخير ورد من النيابة العامة، وهو عبارة عن 4 بنادق مقدمة من المجني عليه أحمد عبدالرحمن أحمد.

وقال المستشار محمود الرشيدي: ''إن المحكمة فضت جميع الأحراز، بعد التأكد من سلامة أختامها، وإنه سوف يتم تمكين المحامين من هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني من الاطلاع عليها كاملة، موضحا أنه يجب أن يكون هناك مندوب واحد عن كل متهم، سواء المحامي الأصيل أو من ينوب عنه، وأن الاطلاع على الأحراز سيكون بدار القضاء العالي.

وطلب الدفاع عن المتهم عدلي فايد التصريح له باستخراج شهادة من إدارة شؤون الأفراد بوزارة الداخلية موضح بها عدد الجنود والأفراد الخاضعين لسلطة المتهم إبان توليه سلطات منصبه.

وقد وقع رئيس المحكمة على جميع الأحراز، وطالب بعض المحامين بتصوير الدفاتر بدلا من الاطلاع عليها في المحكمة، بعد موافقة منه على ذلك.

وطلب دفاع المتهم عدلي فايد، مساعد الوزير السابق للأمن العام، من المحكمة بيانا بأعداد الجنود التابعين لجهاز الأمن العام قائلاً: ''إن دفاعه يتركز على هذه النقطة، لأن مصلحة الأمن العام لا يوجد لديها جنود''، مؤكدًا أن موكله ''أخذ بالمسمّى، لأنه المسؤول عن الأمن العام''.