أستاذ قانون جنائي: عرض مقتنيات شقة الزمالك في الإعلام خرقٌ لحرمة الحياة الخاصة

كتب- معتز عباس:

علق الدكتور أسامة حسانين عبيد، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، على الجدل المثار حول شقة الزمالك المعروفة إعلامياً باسم "مغارة علي بابا"، قائلًا: "من ضمن أبحاثي التي أجريتها في مساري المهني بغية الترقية إلى درجة الاستاذية كان يتعلق بملف هام وهو الحماية الجنائية للتراث الثقافي والأثري".

وأوضح "عبيد"، في مداخلة هاتفية، خلال برنامج "كلمة أخيرة، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن نقطة البداية في هذا الملف تعود إلى القانون 117 لسنة 1983، والذي مثل بداية تعامل المشرع المصري مع فكرة "الأثر، وقبل ذلك كانت هذه التجارة رائجة ومباحة ومشروعة بدون قانون.

وأكد أن القضية الأخيرة يجب أن يكون الجميع على علم بمفاهيم قانونية متأصلة تحسم الجدل واختلاط الأمور الذي انتاب الكثيرين على خلفية الجدل المثار حولها، حيث ثمة فارق كبير بين المال والآثار والكنز، الأول هو ما كان قابل للانتقال من شخص لآخر وفقاً لقانون الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما يظهر في ملابس وزير الحقانية في هذه الحقبة وبالتالي هي مقتنيات وليست أثرًا.

وأضاف أنه بالنسبة للآثار فإن بيعه ونقله جريمة شريطة أن يكون مُسجلًا ومصنفًا ومعبرًا عن الهوية القومية ومُعبرًا عن هوية الدولة قوميًا في حقبة من الحقب، وليس مجرد أن يكون شيئًا في حيازة شخص مصنف من الناحية الفنية، تمثل انعكاسًا لذوق فني في فترة معينة مثل الطربوش أو التاج الملكي.

وكشف أن تعريف الكنز قانونًا أن يكون مدفونًا في باطن الأرض، حيث لا يمكن أن يكون كنزًا متاحًا للكافة -دون هذا الشرط- ويطلق عليه "كنزٌ"، مستطردًا: "عرض هذه المقتنيات على وسائل الإعلام والصحف يمثل خرقًا قانونيًا لحرمة الحياة الخاصة، حيث يشاهدها الناس دون حكم قضائي أو تحقيق للنيابة، ولا يوجد أي شيء حتى الآن من هذا القبيل، ومن ثم لا يجب عرض هذه المقتنيات على منصات الإعلام".