برلمانيون: قانون الكشف عن المخدرات لعلاج الموظفين لا فصلهم

قال النائب البرلماني محمد الفيومي، إن قانون الخدمة المدنية نص على إجراء تحليل مخدرات للموظفين، وكذلك قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل الخاص والعاملين لديهم به نص مماثل.

وأكد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "ONE"، اليوم الثلاثاء، أن إجراء التحليل للكشف عن متعاطي المخدرات ليس بدعة بل هناك قانون يهدف إلى محاربة الإدمان، مؤضحًا: "كل الدول التي تحرز تقدمًا تحترم قوانينها وتنفذها".

وأشار النائب البرلماني إلى أن الإدمان يؤثر على وظائف الأعضاء بجسد الإنسان ويترتب عليها آثار سلبية كبرى، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون خُلق ليعطَّل.

ومن جانبه، شدد النائب ممدوح الحسيني على أن مصر دولة قانون ومؤسسات وليست عشوائية، وعليه يجب احترام القانون والعمل على تطبيقه، مؤكدًا أن عمليات الكشف عن المخدرات للموظفين لابد أن تتم بطريقة مفاجئة، والقانون يطبق على الجميع.

بينما ترى النائبة ماجدة نصر أن عملية الكشف عن المخدرات ليست وسيلة للتخلص من موظفي الدولة على الإطلاق، مشيرة إلى أن التعاطي يضر بصحة الموظف وبأداء عمله، متابعة: "القانون ليس للفصل بل من أجل العلاج وأن يعود الموظف مرة أخرى لوظيفته، أنا طلبت أن يتم الأمر بسرية تامة في المدارس، وهناك نسبة كبيرة من تعاطي الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية، الهدف العلاج وليس الفصل والتشهير".