بعد تفعيل "منع بيع الطيور الحية".. "الزراعة" تطرح البديل لأصحاب المحلات

كتب- معتز عباس:

قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، إن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية يهدف إلى الارتقاء بصناعة الدواجن، مؤكدة أن الذبح في غير المجازر يؤدي إلى حدوث تلوث بيئي وانتشار لمرض إنفلونزا الطيور الذي نحاول التخلص منه.

وأوضحت محرز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن القانون كان معمولًا به في عامَي 2009 و2010، ثم توقف بعد 2011، والوزارة وضعت في اعتبارها أصحاب محلات بيع الطيور الحية، بتوفير فرص لهم للحصول على قروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، لشراء ثلاجات تبريد وتغيير نشاطهم.

وأضافت نائب وزير الزراعة أن عدد المجازر كاف وتم إقامتها بملايين الجنيهات، ولكنها تعمل بطاقة أقل من 10%، ونبحث عن الحل الأمثل بعدم وجود طيور حية بالأسواق إذ يمكن نقلها إلى المجازر.

وأشارت محرز إلى أنه سيتم تكليف عدد من الأطباء البيطريين في كمائن الطرق، للكشف عن الحالة الصحية للدواجن المتنقلة بين المجازر، لافتة إلى أن هذا القانون سيتم تطبيقه في القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، ثم الإسكندرية كمرحلة ثانية، فعواصم المحافظات.

جدير بالذكر أن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، قال في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إن الحكومة بدأت في تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.