النيابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على مأذون القاصرات

كتبت - داليا مصطفى:

كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل ضبط مأذون بقرية ميت حبيب بالمحلة الكبرى، يتحايل على القانون ويعقد زواج عرفي للقاصرات لحين اكتمال السن القانوني لهن.

وقال متحدث النيابة خلال اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز"، إن زواج القاصرات في القرى يتم عن طريق عقد زواج عرفي لحين أن تكمل الفتاة السن القانوني، يتم عقد قران رسمي على زوجها مع أن يكتب الزوج ايصالات أمانة على نفسه ويقدمها للمأذون، لأنه يعتبر الضامن الرئيسي لاتمام الزواج.

وأضاف أنه تم اكتشاف الواقعة بعدما تقدمت احدى السيدات ببلاغ للنيابة بعد بلوغ ابنتها للسن القانوني ورفض الزوج اتمام الزواج أو الاعتراف بمولدها مما دفعها لرفع قضية إثبات نسب، لافتاً إلى أن التحريات وشهادة أهل القرية أقرت بحدوث الواقعة بالفعل وبزواجه من الفتاة.

وتابع " الزواج العرفي غير معترف به ولا يوجد تشريع يجرم هذه الظاهرة، مؤكداً أن الأم نفسها لابد أن تحاسب لأنها شاركت في جريمة للاستغلال الجنسي للطفلة "، مؤكداً أن النيابة انتهت النيابة إلى مذكرة مستقلة رفعت إلى وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة ونتطلع أن يتم في دور الانعقاد القادم للبرلمان أن تشريع نص قانوني يجرم هذه الظاهرة.