المصرف المتحد يبحث مع رجال أعمال سودانيين تعزيز التبادل التجاري مع مصر

كتبت- منال المصري:

بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.

وبحسب بيان البنك، جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد بحضور أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد وأكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان ومشاركة رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية.

كما حضر الاجتماع رحاب عزمي مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد، بحسب البيان.

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية أو التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد بـ68 فرعا منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية دعما لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.

وأوضح بيان البنك أن المناقشات تناولت عددا من التحديات التي تواجه السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الأوضاع الراهنة.

كما تناولت المناقشات تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين وكذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أو القنوات البنكية الرقمية، بحسب البيان.

قال أشرف القاضي إن السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر إلى القارة الإفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة حيث تمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة.

وأضاف أن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة وخاصة مع توافر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأكد القاضي أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.