ماذا يعني تحسن أداء السندات الدولارية المصرية بعد رفع الفائدة بالمركزي؟

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون ومحللون، تحدث إليهم مصراوي، إن تحسن أداء السندات السيادية المصرية بالدولار المطروحة في الأسواق الدولية تحت اسم (يوروبوندز) يعكس وجود نظرة متفائلة من المستثمرين الدوليين باتخاذ مصر خطوات لكبح التضخم بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

وبحسب ما قالته وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار السندات السيادية المصرية بالدولار في بورصة لندن يوم الجمعة الماضي بعد رفع مفاجئ لأسعار الفائدة بالبنك المركزي في اليوم السابق عليه، حيث حققت السندات الأطول أجلا (استحقاق 2048) أكبر مكاسب بزيادة تصل إلى 1.4 سنت، كما زادت سندات أقصر أجلا بقيمة أقل.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% بشكل مفاجىء للأسواق في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض لمواجهة مخاطر التضخم المحتملة ووصوله للذروة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وفي يونيو الماضي سجل معدل التضخم تسارعا ليسجل رقما تاريخيا لأول مرة عند 35.7% للمدن و41% للتضخم الأساسي، بحسب بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي في وقت سابق.

نظرة إيجابية

وأرجع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، تحسن أداء السندات السيادية المصرية بالدولار عقب قرار رفع الفائدة إلى وجود نظرة إيجابية من صانعي السوق المتمثلين في المؤسسات المالية الدولية الكبرى باتخاذ مصر خطوات جدية باستهداف معدل التضخم، وهي خطوة على طريق استمرار العلاقة مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن هناك علاقة طردية بين تحسن قيمة السندات وتكلفة سعر الفائدة عليها عند لجوء حاملها لإعادة بيعها في السوق الثانوي (البورصة)، حيث تنعكس أي زيادة في قيمة السند على تراجع تكلفة الفائدة، بما يمثل مؤشرا للمستثمرين الأجانب والحكومة المصرية على انخفاض المخاطر وتعزيز الثقة.

كانت قيمة السندات المصرية بالدولار شهدت تراجعا مرات عدة في بعض تعاملات النصف الأول من العام الجاري بسبب حالة عدم اليقين في قدرة مصر على الخروج من أزمة نقص النقد الأجنبي التي تمر بها.

ويطالب صندوق النقد الدولي مصر بضرورة اتباع المركزي سياسة نقدية تعتمد على رفع الفائدة لكبح التضخم المتسارع، ووجود مرونة أكبر على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

كان الصندوق وافق في ديسمبر الماضي على طلب مصر بحصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عودة زيادة احتمالات عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للاستثمار في الجنيه مقابل بيع الدولار، بفضل تحسن أداء السندات السيادية المصرية بالدولار، مع استقرار سعر الصرف وعدم وجود قفزات سعرية في السوق الموازية (السوق السوداء).

وأوضح أن الأسواق الدولية فسرت قرار البنك المركزي برفع الفائدة، على أنه اتباع لسياسة نقدية مرنة والتجاوب مع طلبات صندوق النقد الدولي خاصة مع نمو إيرادات مصر من الدولار كالسياحة وحصيلة بيع حصص مملوكة للدولة في برنامج الطروحات.