أخبار تم حفظها
أخبار النهاردة

عبد الجليل مصطفى: الإخوان اتصلوا بمبارك والآن يتطاولون على الثوار


عبد الجليل مصطفى: الإخوان اتصلوا بمبارك والآن يتطاولون على الثوار

عبد الجليل مصطفي المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في جبهة الإنقاذ

5/27/2013 2:31:00 AM

كتب - أحمد عبد المجيد:

استضاف برنامج ''جملة مفيدة'' عبد الجليل مصطفي المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في جبهة الإنقاذ في حوار جريء وصريح حول أسباب تعثر الثورة ولماذا لم تحقق أهدافها حتي الآن، وما أسباب حالة الانقسام بين القوي السياسية، وما هو ودور الإخوان قبل وأثناء وبعد الثورة.
 
وقد أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح رجال الجيش والشرطة الحق في التصويت بالانتخابات الكثير من الجدل والانقسام السياسي بين القوى الوطنية ما بين مؤيد ومعارض، وناقشت الحلقة في فقرتها الأولي تداعيات هذا القرار واستضافت اثنين من ضباط الجيش السابقين، هما اللواء طيار متقاعد محمد زكي عكاشة والخبير العسكري اللواء عادل سليمان الذي استبعد أن تحدث انقسامات داخل مؤسسة الجيش بسبب إقرار حق أفراد القوات المسلحة في التصويت في الانتخابات، وقال إن الجيش ليس مؤسسة هشة، وأفراده ليسوا آلات، مشيرا إلى ضرورة التفكير عن البحث عن آليات لضمان حصولهم على حقهم الانتخابي.
 
وأضاف اللواء عادل سليمان –خلال استضافته في برنامج ''جملة مفيدة''-- ''أفراد الشرطة والجيش مواطنون ولهم حقوق سياسية، دستور71  ينص على ذلك، ولكن إذا أراد أحدهم أن يتم الترشح في الانتخابات عليه أن يستقيل''.
 
وأشار إلى أن هذا الحق الذي تمنحه الدستورية فردي وليس للمؤسسة، مستبعدا أي مخاوف من أن تحدث أي تكتلات سياسية وقال: ''هناك فرق بين ممارسة السياسة، وبين الحق في الانتخاب، ولا خوف من حدوث تكتلات فأفراد القوات المسلحة ليسوا آلات''.
 
وقال لا يمكن أن أتكلم عن حرمان مواطن من حقه، ولكن نتكلم عن ضوابط الحصول على هذا الحق''، مشيرا إلى أن الجيش المصري ليس هشا، وقال: ''لا يمكن أن يقارن الجيش المصري بباقي الجيوش، فهو بعمر المنطقة''.
 
بينما اعتبر اللواء طيار متقاعد محمد زكي عكاشة أن السماح بتصويت أفراد الجيش في الانتخابات ينذر بكارثة، ووصفه بأنه فخ من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في تعليقه على قرار المحكمة الدستورية الذي أكدت فيه أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه.
 
وقال اللواء محمد زكي عكاشة، خلال استضافته في برنامج ''جملة مفيدة''، ''حق الدولة يتقدم على حقوق المواطنة، وحق الدولة يتمثل في أن يكون لدينا جيش قوي موحد، لو أدخلنا السياسة داخل الجيش فإننا سنقضي عليه تماما، مثال الجيش العراقي، الذي دمرت فيه قاعدة شيوعية جميع طائرات قاعدة أخرى قومية''.
 
وأضاف: ''حق المواطنة أستطيع أن أخرج منه في إطار مصلحة البلد، لابد في البداية أن أعرف هل هذا القانون يفيد البلد أم لا.. ولا أعتقد أن400  ألف فرد هم قوام الجيش سيؤثرون في مجريات الانتخابات''.
 
وتابع :''بمجرد تنفيذ هذا القانون ستتواجد انتماءات سياسية فورا، ولن يستطيع القادة السيطرة على الوحدات، لتحدث بعد ذلك فتنة لا قبل لنا بها، حينما تم أخونة الجيش السوداني، أصبحت السودان دولتين، كما قسم الجيش الليبي من قبل، هذا القانون عبارة عن فخ من جماعة الإخوان المسلمين''.
 
وتساءل: ''إذا كنا فعلا نتكلم عن حقوق المواطنة، فإن هناك أمور في الجيش أولى، لماذا لا أساوي بين الأميين والحاصلين على الدبلومات والحاصلين على البكالوريوس والليسانس في فترة التجنيد''.
 
ومن جانب أخر أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، السياسي الذي كان دائما ما يُتهم أيام النظام السابق بأنه خلية نائمة من الإخوان المسلمين، لأنه كان عضوا في كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وبعد أن قامت الثورة ظل الرجل على مبادئه، والآن وبعد حكم الإخوان يتهم بأنه من الفلول، أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تتصل بالرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس المخابرات الراحل عمر سليمان وقت الثورة، وإن لديه شهود على ذلك، مستنكرا تطاول الجماعة على الثوار الآن.
 
وأضاف الدكتور عبد الجليل –خلال استضافته في برنامج ''جملة مفيدة''-- ''كنا في الميدان وغيرنا يتصل بعمر سلميان بل اتصلوا بحسني مبارك نفسه، ولدي شهود، ومبارك هو من أعطى الأمر لعمر سليمان بأن يجري حوارا يشارك فيه من يتطاولون ويتكلمون عن الثورة المضادة الآن، وهم رأس رمح الثورة المضادة''.
 
وتابع –في إطار تعليقه عن حملة ''تمرد''-- ''نحن الآن في سياق انقلابي على الديمقراطية، هناك خلل في مسارات متعددة مثل البرلمان الذي انتخب طبقا لقانون مخالف للدستور، والإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي بلا وجه حق''.
 
ووصف ممارسات السلطة بأنها اغتيال لدورة القانون، مذكرا بحادث حصار المحكمة الدستورية العليا، وقال: ''التاريخ لن يسكت عن ذلك، وكل من وضع يده سيدفع الثمن عاجلا أو آجلا، لا يوجد أحد ممن أساءوا لمصر أو لقضية التحول الديمقراطي سينجو من الحساب. هذا سيحدث حتما.
 
وفجر الدكتور عبد الجليل مصطفى –القيادي بجبهة الإنقاذ الوطن- مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن أغلب مواد الدستور المهمة تم كتابتها خارج الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أنه أول من انسحب من الجمعية بعد إحساسه بأن المشاركة في النقاش لا طائل منه.
 
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى – أثناء استضافته في برنامج ''جملة مفيدة''-- ''تركيب الجمعية كان بها الكثير من العيوب، لذلك قاطعناها، ولكن في أواخر عمل الجمعية، خرجت في الإعلام الكثير من الأخبار المقلقة حول مواد تتعلق بتزويج البنات في سن صغيرة، وإهدار حقوق المرأة، وغيرها من المواد، ورأينا أن المقاطعة لن تجدي''.
 
وأضاف: ''أنهينا المقاطعة، واكتشفنا عددا كبيرا من المخالفات، حيث لم يسمع رأينا ولم يؤخذ بآراء اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها من عشرة من خيرة القانونيين، واكتشفنا أن الكثير من المواد المهمة للدستور كتبت خارج الجمعية التأسيسية، ليتم الموافقة عليها أوتوماتيكيا''.
 
وقال بذلنا جهدا عظيما لتعديل الكثير من المواد المعيبة، ولكن لم ينظر في أي شيء منها، مما جعلني وغيري يعتقد أن هناك قوى سرية تكتب الدستور''.

اقرأ أيضا:

عبد الجليل مصطفي ضيف منى الشاذلي في ''جملة مفيدة''

الكلمات البحثية:

برنامج جملة مفيدة | عبد الجليل مصطفى | الجمعية الوطنية للتغيير | جبهة الإنقاذ | الثورة | القوي السياسية | المحكمة الدستورية العليا | رجال الجيش | الشرطة | الانتخابات | اللواء عادل سليمان | أفراد الشرطة | الإخوان | |

ردود زوار مصراوي على الخبر

اضف تعليق
من أجل عالم أفضل