الجمعة-27-رمضان-1435 الموافق 25-يوليو-2014

WeatherStatus

39 مصر , القاهرة

أخبار تم حفظها
أخبار النهاردة

وزير العدل يشيد بدور ''مكي'' ويتعهد بالسير على نهجه في مكافحة الفساد


وزير العدل يشيد بدور ''مكي'' ويتعهد بالسير على نهجه في مكافحة الفساد

المستشار أحمد سليمان وزير العدل

5/13/2013 2:08:00 PM

كتب - عمر علي:

ناقشت وزارة العدل، اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بحضور كلاً من وزير العدل المستشار أحمد سليمان، ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري المستشار عمر مروان، والمستشار أحمد رشدي وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار عماد عبدالله المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار وديع حنا مكتب مساعد أول وزير العدل، والدكتورة سحر الطويل مدير مركز العقد الاجتماعي.

بدأت المناقشة بكلمة من المستشار أحمد سليمان وزير العدل، أكد فيها أن الفترة التي تمر بها مصر حاليا تعد من أكثر المراحل تطورا وحساسية بسبب ما تمر مصر من ظروف غير طبيعية، وأنه يجب مكافحة الفساد فى كافة القطاعات الحكومية من خلال عدد من المشروعات القانونية منها قانون حماية الشهود والمبلغين الذى تم طرحه وأن أهم ركن ليس الملاحقة فقط ولكن البناء الاخلاقي أهم للفرد.

وأشاد وزير العدل بدور الوزير السابق أحمد مكي ودوره فى مكافحة قانون الفساد، مضيفاً أنه سوف يسير على نهجه، وأكد أن القانون يمكن من الأداء بوقائع الفساد.

وتلاه كلمة من مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان، حيث قال إن مشروع قانون حماية الشهود هو أحد آليات مكافحة الفساد وهو أيضا استحقاق مطلوب منذ تصديق مصر عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إذا ألزمت هذه الاتفاقية الدول باتخاذ التدابير المناسبة وفى حدود امكانياتها لتوفير الحماية الفعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم التي تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً للاتفاقية، وكذلك امتداد الحماية لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم.

وأضاف مساعد وزير العدل أنه منذ عام 2004 وهذا الاستحقاق قائم حتى وضعه المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، ضمن البنية التشريعية لمكافحة الفساد التي تبنتها وزارة العدل، وانتهج المستشار أحمد سليمان ذات النهج فى تبنى المنظومة وخرج مشروع القانون الى النور، فى عشرة مواد بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة المستشار على حسنين مساعد وزير العدل والمستشار وديع حنا والمستشار عادل شرباص.
 
وأكد المستشار عمر مروان أن فلسفة المشروع هي الوفاء بالاستحقاق المطلوب للحماية وذلك فى حدود الامكانيات المتاحة، مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية، الراسخة فى أصول المحاكمات، وتابع أن المشروع يهدف الى التشجيع على قول الحقيقة والإبلاغ عن الجرائم دون خشية الإضرار بالغير.
 
وأوضح مساعد وزير العدل أن المادتين الأولى والثانية تحدثت عن التزام الدولة بالحماية وتحديد الأشخاص المشمولين بهذه الحماية دون قصرها على جرائم معينة، بينما أوضحت المواد من الثالثة وحتى السابعة الى كيفية طلب الحماية المتاحة وإنهائها.
 
ولفت مروان الى أن المادة الثامنة تفيد وضع الشمول بالحماية أمام المحكمة وباقي الخصوم، بينما تتعلق المادة التاسعة بالعقوبات على إفشاء البيانات السرية وعقوبة مشددة ضد المشمول بالحماية، إذا ثبت كذبه، وأضاف أن المادة العاشرة والأخيرة تبين تاريخ العمل بالقانون وهو الأول من أكتوبر 2013 وذلك لإعطاء الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لتطبيقه من شرطة ونيابة ومحاكم لإعداد متطلبات العمل به.
 
وكان هدف الجلسة الإفتتاحية التعريف بجهود مكافحة الفساد، وخلفية تطوير مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بينما خصصت الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون، وتحدث بها كل من المستشار أحمد رشدي سلام وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار علي حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ونائب رئيس محكمة النقض، وكان هدف الجلسة عرض مشروع القانون فى ضوء القوانين المقارنة ومناقشة المواد المقترحة بمشروع القانون من المادة الأولى الى المادة الخامسة .
 
وشهدت الجلسة الثانية مناقشة المواد المقترحة بمشروع القانون من المادة السادسة الى المادة العاشرة، وتحدث بها كلا من المستشار عماد عبدالله المحامي الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار وديع حنا ناشد - مكتب مساعد أول وزير العدل.

اقرأ أيضا:

وزير العدل السابق: استقلت لفشلي كسياسي..ومرسي لم يتصل بي بعد الاستقالة

الكلمات البحثية:

مشروع القانون | الأموال العامة | المستشار وديع حنا ناشد | وزير العدل | المقارنة | المستشار عماد عبدالله | الامكانيات المتاحة | حماية الشهود | المستشار أحمد سليمان | رئيس محكمة | البيانات السرية |

ردود زوار مصراوي على الخبر

اضف تعليق
من أجل عالم أفضل