القاهرة - ( أ ش أ) :
أعرب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود طه، رئيس النادي، عن استنكاره الشديد، لما قرره المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب المنحل، خلال تحقيقات جرت معه ''بوجود 300 قاضيا شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 من القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية''.

كان المستشار الخضيري قد أدلى بتلك الأقوال أثناء التحقيق معه السبت، أمام المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، في ضوء البلاغات التي تتهم الخضيري وآخرين بإهانة القضاء والإساءة للسلطة القضائية، وجرى في ختام التحقيقات إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه.

وذكر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ـ في بيان له ـ أن ما قرره الخضيري من أقوال أثناء التحقيقات، إنما أراد بها تقليص دائرة المضارين من قولته من رجال القضاء العادي، بتوسيع دائرة الاتهام ليشمل كافة رجال الهيئات القضائية الذين قاموا بالإشراف على تلك الانتخابات، دون بيان واضح أو دليل معتبر.

وأضاف البيان ''إن أقوال المستشار الخضيري المشار إليها، تلحق الضرر لأعضاء تلك الهيئات القضائية جزافا، مما يستوجب المبادرة إلى تكذيبه واستنكاره، فلا يؤدي زوال الحصانة إلى فقدان الكياسة المتطلبة لكل من يشرف بالانتساب إلى أي من الهيئات القضائية راسخة الاحترام التي طالها زلة اللسان''.

وأكد البيان عدم وجود اسم واحد من مستشاري هيئة قضايا الدولة شارك في أي تزوير للانتخابات، على نحو يجعل ما ذكره الخضيري لا يستند إلى صحيح الواقع، مشيرا إلى أن النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام في هذا الشأن.

اقرأ أيضا:

استئناف التحقيق مع الخضيرى بتهمة إهانة القضاء