احالة 20 من المسئولين عن انتاج الاسمنت للمحاكمة الجنائية

القاهرة - قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يوم الاحد احالة 20 متهما من المسئولين عن شركات انتاج الاسمنت العاملة فى مصر الى المحاكمة الجنائية .

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان النيابة نسبت اليهم إنهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع اسعار الاسمنت البورتلاندى العادى وعلى تقييد عمليات تسويقه بداخل مصر بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع الاسعار بما يزيد على التكلفة بصورة مبالغ فيها وصولا الى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الانتاج ووجود فائض للتصدير وذلك لمنع المنافسة الحرة وذلك بالمخالفة لاحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
 
وتعود وقائع القضية الى انه بتاريخ 4 أكتوبر 2007 تلقى النائب العام بلاغا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى هذا الشأن ، وأجرى مكتب النائب العام تحقيقات موسعة فى هذا البلاغ على مدى ثلاثة اشهر فى جلسات تحقيق متواصلة .

وتم خلال التحقيقات الاستماع الى شهادة اربعة من الباحثين الاقتصاديين والقانونيين بجهاز حماية المنافسة ، ومستشار وزير الاستثمار ، ورئيس مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء ، المدير العام للغرفة ، ونائب المدير وبعض الخبراء فى مجال صناعة الاسمنت ، وبعض وكلاء وموزعى الاسمنت فى محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية ، وأرفقت الدراسات والابحاث الاقتصادية التى تناولت صناعة الاسمنت فى مصر واسباب ارتفاع الاسعار .

وتم استجواب جميع المسئولين عن شركات انتاج الاسمنت المبلغ ضدها وهى شركات مجموعة السويس وتشمل شركات : السويس وطره وحلوان ، ومجموعة لافارج تيتان وتشمل : شركتى الاسكندرية وبنى سويف ، ومجموعة العامرية وتشمل شركتى العامرية والعامرية سيمبور وشركة اسيوط والشركة المصرية وشركة مصر قنا وشركة سيناء وشركة مصر بنى سويف والشركة القومية .

وقد أسفرت التحقيقات عن اتفاق المتهمين فى تلك الشركات على رفع اسعار الاسمنت البورتلاندى العادى داخل مصر حتى جاوز سعر بيع الطن اربعمائة جنيه وهو ما يزيد بصورة كبيرة على تكاليف الانتاج ، وتقييد عمليات تسويقه بتحديد حصة متفق عليها من السوق المحلى لكل شركة منها بالرغم من توافر الانتاج ووجود فائض للتصدير وهو الامر الذى ادى الى منع المنافسة الحرة بين تلك الشركات وتحمل المستهلك عبء ذلك بالشراء بالاسعار المغالى فيها .

وقد أمر النائب العام بارسال ملف القضية الى محكمة الجنح المختصة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين عما نسب اليهم من مخالفة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعاقب عليها بالغرامة التى يصل حدها الاقصى الى عشرة ملايين جنيه .

شاهد حصاد مصراوي لأحداث عام 2007    

شارك في استطلاع مصراوي لعام 2007  

اقرأ ايضا:

صحيفة: استقرار أسعار الأسمنت والحديد.. ونائب يطالب بإحالة عز للنائب العام