مجلس الشعب يبدأ فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة
نواب في مجلس الشعب المصري - رويترز
6/3/2008 3:49:00 PM
القاهرة - بدأ مجلس الشعب فى جلسته مساء الاثنين فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة لعام 2008 / 2009.
وأوضح المهندس أحمد عز رئيس اللجنة أن إجمالى النفقات العامة للموازنة 3ر376 مليار جنيه وتبلغ نحو 3ر37 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى الذى من المقرر أن يصل إلى تريليون جنيه وهو ما يعنى أن هناك معدلات نمو مرتفعة فى السنوات الاخيرة، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال إن الاستخدامات فى الموازنة تصل إلى 9ر340 مليار جنيه بزيادة 69 مليارا عن العام المالى السابق، وهذه الاستخدامات تبلغ 3ر33 فى المائة من قيمة الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح عز أن هذه الاستخدامات توزعت ما بين 30ر21 مليار جنيه لسداد القروض، و14 مليار جنيه لحيازة الأصوال المالية والمساهمة فى إعادة الهيكلة، و6ر78 مليار جنيه الاجور وتعويضات العاملين، و 5ر23 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات لتسيير دولاب العمل الحكومى، و 9ر52 مليار جنيه الدعم والمنح ومزايا العاملين، و 6ر26 مليار جنيه حجم الاستثمارات.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن الإيرادات تبلغ فى الموازنة حوالى 8ر275 مليار جنيه بزيادة 9ر63 مليار عن موازنة 2007 / 2008 ، فيما تبلغ نسبة الايرادات العامة للناتج المحلى الاجمالى حوالى 4ر27 فى المائة من الموازنة مقابل 4ر21 فى المائة عام 2003 / 2004.
وقال إن هذه الايرادات توزعت بين 6ر166 مليار جنيه الضرائب بكل أنواعها، و6ر4 مليار جنيه المنح، و7ر104 مليار جنيه ايرادات اخرى، مشيرا إلى أن عجز الموازنة النقدى يقدر فى الموازنة الجديدة بنحو 65 مليار جنيه مقارنة ب 60 مليارا فى موازنة العام الحالى، فيما يصل العجز النقدى للناتج المحلى الإجمالى إلى 4ر6 فى المائة مقابل 4ر9 فى المائة لعام 2004 / 2005.
وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن المجلس سيتقدم بمجموعة اقتراحات لزيادة الانفاق العام دون زيادة فى الايرادات تعالج هذه الزيادة، معربا عن الأمل فى أن توافق الحكومة على ذلك ليصل العجز النقدى إلى 7ر6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن عجز الموازنة ينعكس على رصيد الدين العام فقد ازداد حجم الدين العام الحكومى فى آخر يونيو 2007 إلى 8ر549 مليار جنيه مقابل 9ر454 مليار جنيه فى آخر يونيو 2006، وبلغت نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى 75 فى المائة والحكومة مستمرة فى خدمة الدين وسداد أقساط القروض والفوائد وقد رصد مشروع الموازنة حوالى 9ر52 مليار جنيه لسداد الديون.
وقال عز إن المهم هو استمرار انخفاض المرصود لسداد فوائد الديون بالنسبة للانفاق العام فقد كان 21 فى المائة عام 2003 / 2004 مقابل 5ر15 فى المائة فى مشروع الموازنة الجديد.
وأضاف أن أهم عناصر المصروفات هى الأجور والتى تبلغ 6ر78 مليار جنيه بزيادة 9ر16 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك استهدف زيادة أجور العاملين فى أدنى السلم الوظيفى بأكثر من 100 فى المائة وللدرجات الاعلى 75 فى المائة تتحقق على مدار الدورة الرئاسية التى تبلغ ست سنوات.
وأوضح أن متوسط ما يحصل عليه المواطن ارتفع بعد الزيادة الأخيرة فى مايو الماضى (التى بلغت نسبتها 30 فى المائة) إلى 93 فى المائة للدرجة العالية و 111 فى المائة للدرجة السادسة فما دون.
وحول الدعم والمنح، قال المهندس أحمد عز أنها تعد أكبر رقم فى الموازنة وتبلغ 6ر133 مليار جنيه مقابل 5ر91 مليار فى الموازنة الحالية، موضحا أن أهم بنود الدعم هى 7ر62 مليار جنيه دعم المنتجات البترولية، و5ر21 مليار جنيه دعم السلع التموينية، و3 مليارات جنيه دعم الكهرباء، ومليارا جنيه دعم الصادرات، و7ر6 مليار جنيه دعم الاسكان المحدود والنقل والتأمين الصحى وغيرها، و3ر30 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و2ر1 مليار جنيه لدعم الضمان الاجتماعى.
وقال إن باقى المصروفات هى 5ر23 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات و7ر25 مليار جنيه للدفاع والأمن والاعتمادات الاجمالية المدرجة بموازنات بعض الجهات مثل مجلس الشعب والشورى والهيئات القضائية والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها.
وبالنسبة للاستثمارات العامة، أشار المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنها تبلغ 6ر26 مليار جنيه بانخفاض 600 مليون جنيه عن الاستثمارات المتوقعة فى العام المالى 2007 / 2008 وقد استمر انخفاض نسبة الاستثمارات العامة بالنسبة للناتج المحلى فمن 9ر4 فى المائة عام 2002 / 2003 الى 6ر2 فى المائة عام 2008 / 2009 كما انخفضت نسبة الاستثمارات لجملة الانفاق العام من 6ر13 فى المائة الى 1ر7 فى نفس التاريخ.
وأضاف أن الايرادات العامة لها مصدران هما الضريبة والتى تتوزع 83 مليار جنيه ضريبة الدخول والارباح، و34 مليار جنيه ضرائب البترول، و12 مليار جنيه ضرائب قناة السويس، و3ر25 مليار جنيه ضرائب الاموال والنشاط التجارى والصناعى، و3ر61 مليار جنيه ضريبة المبيعات، و3ر15 مليار جنيه جمارك، و1ر3 مليار جنيه ايرادات رؤس الاموال المنقولة، و5ر3 مليار الضريبة على الممتلكات منها 3ر2 السيارات و 60 مليون على الاراضى والمبانى.
أما المصدر الثانى للايرادات التى تصل الى 104 مليارات جنيه، فتتمثل فى 2ر22 مليار جنيه فائض البترول، و16 مليار جنيه فائض قناة السويس، و3ر10 مليار جنيه فائض الخدمات، و2ر2 مليار جنيه فوائض كل الهيئات الاقتصادية عدا قناة السويس وهيئة البترول، و2ر1 مليار جنيه فائض البنك المركزى، و2ر3 مليار جنيه حصيلة رخصة التليفون الثابت ورخص الاسمنت والجيل الثالث للتليفون المحمول، و6ر4 مليار جنيه المنح، و10 مليار جنيه حصيلة الخصخصة.
وتحدث المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة عن الهيئات الاقتصادية فأشاد بانضباط هيئة قناة السويس واستمرار زيادة ايراداتها وانتقد بشدة الاوضاع المالية فى الهيئة القومية للسكك الحديدة رغم الدعم الحكومى وضخ 8 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن النظرة المستقبلية للهيئة مقلقة ولابد من إحداث التوازن بين الايرادات والنفقات لهذه الهيئة التى تحقق خسائر هائلة فى التشغيل والموازنة غير قادرة على تغطية هذه الخسائر.
وقال إن المديونية لدى الهيئة تصل إلى 12 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى والهيئة عاجزة عن سداد الاقساط وفوائد الديون، مضيفا أن الأمر يحتاج لحلول جذرية وتقترح لجنة الخطة مبادلة هذه الديون بحقوق ملكية بحيث تلغى هذه الديون ويحل محلها رسملة لها ودخول البنك كمالك رئيسى للهيئة.
وأكد عز أن الهدف الاول للموازنة هو استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة واستمرار انخفاض العجز فى الموازنة والقدرة على تحقيق الخدمات الاجتماعية وتمويلها والعمل على زيادة الموارد.
على الجانب الآخر، تحدث عدد من النواب فطالبوا بضرورة دعم المزارعين والعناية بزيادة المحاصيل الاستراتيجية وشرائها من المزارعين بالاسعار العالمية والتحكم فى مدخلات الزراعة مثل الاسمدة والبذور وزيادة المبالغ المخصصة للانفاق على المساجد.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
نتيجة إبتدائية الـقـاهـرة والـجـيـزة قريباّ على مصراوى ... فقط مع07770101 ومصراوىDSL
لو إنت موهوب وبتعرف تصمم لوجو...شارك في مسابقة لوجو "كلام في المفيد" وإبعت تصميمك
اقرأ أيضا:
وزارة المالية: مجلس الشعب حسم الجدل حول حصيلة الخصخصة