الرئاسة الليبية: لا يوجد في العالم قيادة عسكرية تعمل بمعزل عن القيادة السياسية

القاهرة- (مصراوي):
رأى وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة أن انعقاد اللقاء المرتقب بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، يُمثل انفراجة على صعيد الجمود السياسي في البلاد.

وقال سيالة في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن زيارة المشير حفتر للقاهرة، وإعلانه الاستعداد لحضور أي اجتماع تعتزم ترتيبه، زيارة مهمة، وأكد أنه يجب أن يكون جزء من الحل وليس المشكلة، ولا يوجد اعتراض عليه.

وأشار إلى ضرورة قبول حفتر العمل تحت القيادة السياسية، قائلا إن هذا النظام معمول به في العالم كله، ولا توجد قيادة عسكرية تعمل بمعزل عن القيادة السياسية.

واعتبر سيالة موافقة حفتر على لقاء رئيس المجلس الرئاسية فايز السراج تبشر بالخير، إلا أن أهم شيء هو أن يتم اللقاء دون تحفظات، وأن يتم تقديم تنازلات لصالح الوطن، لأن الشعب الليبي ينتظر.

وعن رغبة حفتر في حل المشكلة الخاصة بالجيش وتسمية وزير الدفاع بتشكيل مجلس عسكري مهمته بناء الجيش، واستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب، يقول سيالة إنه أحد الحلول، ولكن المهم أن تبقى القيادة العسكرية تعمل تحت القيادة السياسية.

وأشار إلى أن رفض البرلمان للحكومة، ومطالبته بتشكيل حكومة مصغرة، تمثل كل المناطق الليبية، طلب مستحيل، وقال : "إذ كيف تكون الحكومة مصغرة وتمثل في الوقت نفسه كل المناطق الليبية".

وتعليقا على تصريحات المبعوث الأممي مارتن كوبلر بأن عام 2017 سيكون حاسما لحل الأزمة الليبية، قال سيالة إنهم لا يحتاجون لكل العام حتى يتوصلوا لحل، ويرى أن كوبلر متشائم، ومفترض أن يسيروا للأمام باتخاذ خطوات إيجابية لبناء مؤسسات الدولة خلال الربع الأول من عام 2017، خاصة أن هناك ميزانية مؤقتة اعتمدت اعتمدت وتحتاج لاعتماد نهائي من مجلس النواب.

وأكد سيالة على تفهم الانتقادات الموجهة للمجلس الرئاسي، واتهامه بأنه لم يفعل شيئا حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس لديه أموال ينفقها على الشعب، ويقول : "على سبيل المثال، كيف نقوم بتسيير العام الدراسي، والخدمات الصحية، ووزارات الخارجية والداخلية، وتشغيل دوريات الأمن".

وتابع : "ومن يتحدث عن إنفاق المجلس الرئاسي من أموال النفط، فإن هذا الأمر غير صحيح، لأن دخل النفط يذهب إلى الاحتياطي، ولا تستطيع السلطة التنفيذية الاقتراب من هذا الدخل السياسي، إلا بإذن من السلطة التشريعية".