هل تتجه مصر للقبول باتفاقية "عنتيبي" خلال قمة رؤساء حوض النيل؟

 

كتبت- مروة شوقي:

يبدو أن أزمة الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" دخلت منحًا جديدًا حيث تعقد القمة الرئاسية لدول حوض النيل اليوم الخميس، وفي صدر أجندتها حلحلة الخلاف القائم بين دول المنبع "كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وأثيوبيا"، ودولتي المصب "مصر والسودان".

 

ويعود الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب، إلى مايو 2010، حيث قررت 6 دول من حوض النيل، التوقيع على الاتفاقية الإطارية في مدنية "عنتيبي" الأوغندية، لتقاسم مياه النيل، بما يعني التأثير على الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، وهو ما رفضته كلًا مصر والسودان، استنادًا إلى اتفاقية عام 1929م التي وقعها الاستعمار البريطاني نيابة عن مصر والسودان مع إثيوبيا.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل، والتي تنعقد للمرة الأولى.

 

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن مشاركة الرئيس في القمة الأولي لدول حوض النيل تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل، وذلك سعياً لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف.

ويرى مراقبون أن تدخل الرؤساء في خط الأزمة مؤشر قوي وبارقة أمل على نية الدول في التوصل إلى حلول للقضايا العالقة ومنها فتح باب المفاوضات لحل البنود الخلافية الاتفاقية الإطارية لمياه النيل والمعروفة بـ"اتفاقية عنتيبي"، ومن ثم اتجاه مصر نحو اتخاذ قرار بإنهاء تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، بعد 7 سنوات مقاطعة.

وقالت الدكتورة أماني الطويل، مدير وحدة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إمكانية حسم الخلاف في اتفاقية "عنتيبي" بين مصر ودول حوض النيل خلال قمة أوغندا "كبيرة وتصعيد الملف على مستوى الرؤساء إيجابي".

أضافت الطويل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التحضير الجيد للقمة يساهم بشكل إيجابي في خلق نوع من أنواع التفاهم، حيث أن اجتماعات الرؤساء لا تحدث من فراغ ويسبقها تمهيد، موضحة: "بدأ التحضير منذ عدّة شهور في إطار زيارات الرئيس السيسي الدبلوماسية لكينيا وأوغندا، وهو ما مهّد للتنسيق بين جميع الأطراف".

 

 

وأوضحت مدير وحدة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام، أن المبادرة التي قدمتها مصر ستساعد على حل بعض النقاط الخلافية، لاحتوائها على بعض النقاط القانونية المرتبطة بوجود توازن في المصالح بين دول المنابع ودول المصب.

وتوقعت الطويل، أن تسعى مصر خلال القمة على الحفاظ على مضمون الاتفاقيتين المرتبطين بنهر النيل "29-59"، وهو ما يضمن الحصة التاريخية لمصر، "والتي حتى اللحظة لا تكفي للاحتياجات الواقعية للمصريين".

ومن المرتقب أن تطرح مصر خلال قمة أوغندا، مبادرة لحل أزمة "عنتيبي" تتضمن وضع وثيقة قانونية جديدة تكون أشبه باتفاق المبادئ الموقع على مستوى دول النيل الشرقى، مصر والسودان وإثيوبيا، وعددا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل على المستوى الإقليمى، وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك واتخاذ القرارات فيما يتعلق بأي مشروع على مجرى النهر.

من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، إنه خلال 7سنوات مضت لم يستطع الوزراء والفنيين الوصول إلى حل بشأن النقاط الخلافية في اتفاقية "عنتيبي".

 

 

وأضاف شراقي، في تصريح لمصراوي، أن تدخل القيادات الكبرى على مستوى الرؤساء هي خطوة سيتم خلالها الموافقة على إعادة النظر في بعض البنود الرئيسية في الخلاف، مضيفَا: "فتح باب المناقشة مرة أخرى هو إنجاز".

وأوضح رئيس قسم الموارد الطبيعية، فإن مصر تتقدم بصياغة جديدة تعتمد على قانون الأنهار الدولية في الأمم المتحدة، علاوة على أن ما سيساعد على فتح باب النقاش بين دول حوض النيل موقف مصر الحالي الذي اختلف عن السنوات السابقة.

وتابع: "عسكريًا أصبحت مصر قوة رئيسية على مستوى العالم، فضلًا عن علاقتها بالولايات المتحدة والدول الأوروبية وعلاقتها بدول الخليج وموقفهما الموحد وتأثيره القوي على مستوى العالم".

وأوضح شراقي، أن ما سيجعل أثيوبيا تتراجع عن سياسة العناد الذي تلقي بظلالها على مسار علاقتها بمصر، العلاقة القوية التي تربط مصر بالسعودية والإمارات، متابعا: "دول الخليج لديها استثمارات في اثيوبيا، وهو ما تعتبره الأخيرة دعما كبيرا لها، وتحسن العلاقات بين الدول الثلاث سيؤدي إلى نوع من مرونة في الجانب الأثيوبي في سياستها مع مصر".

ويرى شراقي، أن دعوة الرئيس الأوغندي للقمة والحرص على عوده مصر لدول حوض النيل، يأتي في إطار إدراك نتيجة عدم وجود مصر في اتفاقية عنتيبي، كونها خسارة سيمنعها من التنفيذ على أرض الواقع بمعنى أن "عدم وجود مصر يجعل الاتفاقية كالعدم".