مناقشة قانون "القومي لحقوق الإنسان" خلال أيام.. وأعضاء: نعترض على 5 بنود

كتبت - هاجر حسني:

قال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بموافقة اللجنة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة تم تنحية المقترحات الأخرى التي تقدم بها نواب من قبل، مضيفًا أن الأولوية في هذه الحالة لقانون الحكومة.

وأضاف بكري لمصراوي، اليوم الخميس، أن القانون سيتم عرضه على اللجنة العامة لمناقشته خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم تشكيل المجلس نافيًا وجود أي ترشيحات للأعضاء أو الرئيس حتى الآن.

ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأربعاء، على مشروع الحكومة المقدم بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وينص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة على تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة في مسائل حقوق الإنسان لدورة مدتها 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات في القانون الحالي، ويمكن تجديدها لمدتين متتاليتين.

وقضى التعديل باختصاص بالمجلس في إبداء الرأي في مشروعات للقوانين التي تتعلق بمجال عمله، ويختص بدراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ويتلقى الشكاوى ويدرسها ثم يحيلها للجهات المختصة، ويزور السجون وأماكن الاحتجاز ويستمع إلى السجناء للتثبت من حسن معاملتهم وتمتعهم بالحقوق التي أقرها الدستور.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، إن القانون الذي تقدمت به الحكومة لا يوجد خلاف كبير عليه سوى في نقاط محددة، مضيفًا أن المجلس تقدم بـ 5 مقترحات من قبل إلى البرلمان وتم الموافقة على 2 منها.

وأوضح لمصراوي، أن المقترحات التي تم الأخذ بها تعلقت بعدم اعتبار المجلس جزءًا من الوفود الرسمية للدولة، ورفض المادة المتعلقة بأحقية رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب في دعوة المجلس للانعقاد لأن ذلك يؤثر على استقلالية المجلس، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بالمقترحات التي لم يتم الأخذ بها، أشار إلى أن قبول المنح كان إحداها، والذي كان ينص القانون الحالي على موافقة ثلثي أعضاء المجلس على قبولها، والتي تم تعديلها في قانون الحكومة لتكون بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، كذلك ما يتعلق بتوصيف المجلس على أنه مال عام في مقترح الحكومة، قائلًا "كان أيضا يحتاج هذا البند للتعديل".

وتابع "البند المتعلق بفصل الأعضاء بقرار من مجلس النواب كان يحتاج إلى تعديل، على الأقل توضيح الحالات التي يتم فيها الفصل، ما إذا كان المجلس سيكون صاحب القرار في النهاية أم لا".

وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشروع الذي يناقشه البرلمان حاليًا جيد، مضيفًا أنه يضم عدة بنود سبق أو طالب بها المجلس، مثل مد فترة عمل المجلس 4 سنوات بدلًا من 3 وهو ما نص عليه المقترح الحالي.

وأشار إلى أن المقترح لم يشمل بنودًا أخرى طالب بها المجلس مثل جعل زيارة السجون بالإخطار حيث ترك المقترح للنيابة، وكذلك إلزام الجهات التنفيذية بتزويد المجلس بالمعلومات الخاصة بعمله، لافتًا إلى أنه على التشكيل القادم مواصلة المطالبة بهذه البنود التي لم تُحقق.

وكانت النائبة سولاف درويش تقدمت بمشروع قانون لتنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تقدم النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمقترح قانون مشابه.

وقالت درويش لمصراوي، إن الاختلافات بين مشروعات القوانين ليست كبيرة، موضحة أن مقترحها يتضمن أن تكون ولاية المجلس 4 سنوات، وأن تكون زيارات السجون بالإخطار، ضرورة وجود نائبين ممن لهم صلة بحقوق الإنسان ضمن أعضاء المجلس.

وتضمن المشروع أن يكون من ضمن أعضاء المجلس عدد معين من النساء وهو 8 عضوات لضمان تمثيل مناسب"، كذلك ضرورة أن تخضع الأموال الواردة للمجلس من أي جهة إلى إشراف البنك المصري وأن تُوضع في أحد البنوك القومية.

وينص مشروع القانون الذي تقدم به النائب عاطف مخاليف، على أن يكون 10% من التشكيل الرئيسي بالمجلس من نواب البرلمان ويتشكل المجلس من 25 عضًوا فقط بدلًا من 27 في القانون الحالي، وأن تكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.​​