الصناعة توافق على تنفيذ 180 مشروعًا جديدًا في يونيو بتكلفة 3 مليار جنيه

كتبت - إيمان منصور:

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يونيو من العام الجاري، أن 180 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنيه وتتيح أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة.

ووفقا لبيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، تشمل هذه المشروعات 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 مشروعًا للهندسية، و49 للغذائية، ثم الكيماوية بـ 29 موافقة، ثم الغزل والنسيج بـ23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، يليهما 3 موافقات للصناعات المعدنية، وموافقة واحدة للجلود والدوائية.

وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 46 مشروعاً، ثم الجيزة في المرتبة الثانية بـ 27 مشروعاً، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة بـ 17 مشروعاً، وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة بـ 15 مشروعاً، واحتلت أسوان المركز الخامس بـ 10 مشروعات.

ويأتي في المركز السادس محافظة الإسكندرية بـ 9 مشروعات، ثم سوهاج بـ 8 مشروعات، و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية، و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم، و4 مشروعات لأسيوط، و3 مشروعات لكل من بني سويف ودمياط، ومشروعين لبورسعيد، ومشروع واحد فقط في كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ.

وفي إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

وأكد التقرير أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، حيث أنه خلال يونيو الماضي أثبت 6 مستثمرين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ 5 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ4 مشروعات منهم 3 بسوهاج ومشروع آخر بأسوان.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 82 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح قابيل أن 104 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية حيث جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة بـ 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الكيماوية بـ 35 موافقة، والغذائية بـ 21 موافقة، و7 موافقات للغزل والنسيج، وموافقتان للمعدنية.

 ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى وأحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.

وأضاف أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 465 منشأه صناعية خلال شهر يونيو مقابل 537 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 124 قيدًا لأول مرة، و265 تجديد قيد، و76 تعديل قيد، وشملت 8 قطاعات جاءت في المقدمة الغذائية بـ 128 قيدًا، ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ 113 قيدًا، فالكيماوية بـ 112 قيدًا في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج والجلود بـ81 قيدًا، ثم مواد البناء والحراريات 17 قيدًا، ثم المعدنية 8 قيود، و4 للتعدينية.

وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65 بالمئة من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.