القاهرة – (أ ش أ)
أكد الدكتور أحمد كمال ابو المجد الفقيه الدستوري ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السابق أن محاولة دخول مجلس الشعب بعد قرار المجلس الدستورية هو خطأ جسيم واهانة في حق الدولة والقانون.
وقال أبو المجد، في تصريحات صحفية يوم الاثنين، ''إنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الوسيلة فهناك وسائل أخرى قانونية للاحتجاج والتعبير عن الرأي''.
ونبه الدكتور ابو المجد إلى أن الاحتجاج على ما يراه الانسان والمجتمع ظلما حق دستوري، ولكن الخطأ هو التعبير عنه بوسيلة غير شرعية.
وقال ''هناك فرصة لكي نعبر عن رأينا بوسيلة سلمية متحضرة''، مشيرا إلى أنه حزين للموقف الذي حدث أمس أمام مجلس الشعب.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت الاسبوع الماضي بحل مجلس الشعب لكونه غير دستوري الأمر الذي اثار جدلا في الشارع السياسي.
وحاول المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومحمد العمدة وكيل اللجنة (العضوان بالمجلس قبل قرار المحكمة) أمس دخول مقر مجلس الشعب إلا أن حرس المجلس منعهما من الدخول
اقرأ أيضا :
''أبوالمجد'' لابد أن نقبل نتيجة انتخابات الرئاسة دون ''نزاع''