مجلس الشعب: حكومة نظيف دستورية
12/4/2007 9:54:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - كشف مصدر برلماني رفيع المستوي عن أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ستؤكد في اجتماعها المقرر الثلاثاء دستورية حكومة الدكتور أحمد نظيف الحالية.
واشار إلى أنه استنادا لدراسة كانت أجرتها أوضحت أن الحكومة تشكلت وفقا لنصوص الدستور القديم قبل تعديله ومن ثم فهي نشأت علي أساس قانوني صحيح وأن التعديل الدستوري ليس له أثر رجعي.
ومن المقرر أن ترأس الدكتورة آمال عثمان اجتماع اللجنة لدراسة الاعتراض الذي تقدم به النائب المستقل كمال أحمد وشكك في دستورية حكومة نظيف استنادا للمادة133 بعد التعديلات الدستورية والتي تنص علي ضرورة حصول الحكومة علي ثقة مجلس الشعب من خلال بيان يلقيه رئيس مجلس الوزراء علي نواب الشعب.
كان الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد طلب منذ اسبوعين من اللجنة الدستورية والتشريعية مناقشة مدى دستورية الحكومة الحالية بعد التعديلات الدستورية الاخيرة وذلك بسبب الجدل الدستورى والقانونى الذى شهدته جلسة مجلس الشعب.
وطالب سرور من اللجنة إعداد تقرير على وجه السرعة يناقشة المجلس الاسبوع بعد القادم موضحاأن اللجنة عليها أن تبحث الاساس الدستورى لتشكيل الحكومة الحالية قبل تعديل الدستور وهل يتغير الوضع بعد هذا التعديل الذى يشترط ثقة المجلس على تعيين الحكومة أم أن الحكومة تستند الى اساس سليم ومن ثم يجب أن تستمر لأن رئيس الجمهورية هو الذى يشكل الحكومة أو يقبل إستقالتها.
وأوضح سرورأن هذه الحكومة مشكلة وفقا لاساس دستورى يختلف عن الاساس الدستورى القائم فى التعديل ويتفق رجال القانون على أن تغيير الاساس لا يؤثر على صحة مشروعية التشكيل لانه ليس هناك تغيير بأثر رجعى .
وطالب اللجنة أن تكون حرة فى مناقشاتها والا يأتى التقرير عاديا بل يتطرق الى مناقشة جميع الاتجاهات ويعرض وجهات النظر المختلفة.
وكان النائب المستقل كمال أحمد قد أثار جدلا قانونيا حين وضح فى كلمته أن المادة 133 من الدستور تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته للمجلس خلال ستين يوما من تشكيلها واذا لم يوافق المجلس على البرنامج تستقيل.
وتساءل لماذا لم تتقدم الحكومة ببيانها للمجلس فى أول جلساته بعد بدء دورته البرلمانية كما ينص الدستور وشكك فى دستورية الحكومة الحالية لانها لم تتقدم ببرنامجها.
واضاف ان التعديل الدستورى بدأ يوم 27 مارس الماضى وكان يستوجب تعديل الحكومة ببيانها للمجلس فى أول جلساته بعد بدء دورته البرلمانية كما ينص الدستور وشكك فى دستورية الحكومة الحالية لانها لم تتقدم ببرنامجها .
وأكد ان التعديل الدستورى بدأ يوم 27 مارس الماضى وكان يستوجب تعديل الحكومة لتتقدم ببرنامجها لتحوز على ثقة المجلس.
واتهم الحكومة بأنها منعدمة الدستورية وأى طعن فى قراراتها امام المحكمة الدستورية سيكون صحيحا.
اقرأ أيضا:
هلال: الدستور يكفل حق المصريين بالخارج فى المشاركة السياسية