|
تجار الأسمدة يتهمون وزارة الزراعة بمسئوليتها عن ارتفاع الأسعار
11/9/2007 12:57:00 PM
القاهرة- اتهم محمد الخشن رئيس شعبة تجار الأسمدة وزارة الزراعة بمسئوليتها عن أزمة الاسمدة بالسوق المحلي بسبب قرارها بخفض حصة القطاع الخاص الي 20%. وقال الخشن فى تصريحات نقلتها صحيفة الوفد يوم الجمعة : ان النسبة المتبقية التي تستحوذ عليها الجمعيات التعاونية الزراعية لا يتم طرحها بالكامل في السوق. وأكد الخشن ان هناك ضغوطاً علي وزير الزراعة من لجنة السياسات بالحزب الوطني للتراجع عن فكرة تحرير سوق الاسمدة بدعوي إسهامه في زيادة الاسعار. وقال: ان هناك العديد من الاساليب التي تتبع لمواجهة الاثار السلبية لقرار التحرير. وأشار الي قرار اتخذته لجنة مشكلة بوزارة التجارة الخارجية في شهر أغسطس ويقر بتحرير سوق الاسمدة علي مدي 4 سنوات ولكن تم ارجاؤه لحين انعقاد مؤتمر الحزب السنوي. وعلل ارتفاع الاسعار بسبب نقص الكميات المطروحة في السوق قيام القطاع الخاص بطرح رصيده بالكامل في السوق بسبب عدم استلامه أي كمية من بنك الائتمان الزراعي خلال الفترة من يونيو ويوليو 2005 علي عكس المتبع في نهاية موسم الصيف في 31 أغسطس وهو تراكم مخزون كبير لدي التجار مما يسهم في خفض الاسعار. وكشف الخشن ان بنك التنمية الزراعية كان يحصل علي منحة تصل الي 26 مليون دولار سنوياً في سبيل خروجه من السوق علي مدي 5 سنوات الي أن أصدر الدكتور حسن خضر رئيس البنك آنذاك قراراً عام 1995 بوقف الامر علي القطاع الخاص مما أسهم في حدوث أزمات علي فترات متلاحقة. وأوضح عدم قدرة 5 آلاف تاجر أسمدة علي الالتزام بسعر البيع المحدد في ظل نقص الانتاج. كان الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة قد عرض علي أعضاء الشعبة خلال احد لقاءاته أخذ 100% من حصة السوق في مقابل التزامهم بالبيع بالتسعيرة الرسمية للاسمدة. وقال الخشن ان سعر طن الاسمدة بلغ بالسوق المصري أكثر 1500 جنيه للطن وفي الاسواق العالمية 1800 جنيه للطن علي حين الحكومة تحدده 800 جنيه وهو سعر لا يتناسب مع الظروف الحالية. اقرا ايضا: أباظة:320 مليون جنيه دعما لإنتاج الاسمدة بمختلف أنواعها
|