وزراء: تراجع البطالة في مصر لاقل من تسعة بالمئة
10/29/2007 8:21:20 PM
القاهرة (رويترز) - قال وزراء بالحكومة المصرية يوم الاثنين ان معدل البطالة في
البلاد تراجع الى أقل من تسعة بالمئة للمرة الاولى منذ سنوات وان نقص العمالة في بعض
القطاعات الكبرى يدفع الاجور الى الارتفاع بسرعة.
وقال محمود محيي الدين وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي ان البطالة تراجعت من
11.5 في المئة عام 2003 قبل تشكيل الحكومة الحالية التي تنتهج برنامجا لخفض
الضرائب والخصخصة وتشجيع الاستثمار الاجنبي.
كما أضاف يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحد الادنى لاجور العاملين في
صناعة الملابس بالمدن الصناعية ارتفع الى ما بين 700 و900 جنيه (127 و163 دولار)
في الشهر من 350 و400 جنيه. وكان يتحدث بشأن برنامج تحرير الاقتصاد الذي بدأ في
عام 2004.
وتابع أن العطاءات لبناء المدارس جذبت عروضا بأسعار أعلى كثيرا مما كانت عليه
في الماضي القريب وان الشركات أبلغت الحكومة أن ذلك يرجع الى ارتفاع تكاليف العمالة.
وقال أحمد المغربي وزير الاسكان ان الاجور في قطاع الانشاء المزدهر ارتفعت الى
مستويات تسمح بجذب العمال المصريين الذين سافروا للعمل بالخليج.
وأضاف أن هناك بعض الهجرة العكسية الى مصر وان هذا مؤشر واضح على أن
الاجور في هذا القطاع ارتفعت كثيرا بالفعل وان الفارق لم يعد جذابا بما يكفي للهجرة.
وينمو قطاع البناء بنسبة 15 في المئة سنويا وأغلب العمالة فيه غير رسمية مما يجعل
من الصعب اقتفاء اثر متوسط الاجور من خلال الضرائب مثلا.
وتابع المغربي أن متوسط زيادة الاجور في القطاع الزراعي غير المنظم ارتفعت الى
مثليها في الاربعة والعشرين شهرا الماضية حيث بدأت بعض المناطق تشهد شحا في
العمالة.
وتشير أدلة جمعت عبر روايات من الريف حيث ينطبق عادة معيار ثابت على العمالة
اليومية غير المدربة الى أن الطلب دفع الاجور الى النمو بنحو 25 في المئة خلال 12
شهرا.
وعلى الجانب الاخر ارتفعت الاسعار بأكثر من 25 في المئة منذ منتصف عام 2004
كما أشار مسح للامم المتحدة الى أن مستوى الفقر المدقع في مصر قد ارتفع خلال هذا
العقد.
وقال بطرس غالي ان الحكومة تجاوزت هدف توفير 750 ألف فرصة عمل سنويا
والذي حدده الرئيس حسني مبارك في حملته لاعادة انتخابه عام 2005.
ومضى يقول ان الحكومة أوجدت تقريبا مليون فرصة عمل في المتوسط هذا العام وما
يقرب من مليون فرصة العام الماضي وتتوقع خلق أكثر من نحو مليون فرصة عمل رسمية
وغير رسمية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو تموز.
وقال محيي الدين ان حجم القوى العاملة ينمو لان مزيدا من النساء يسعين للعمل الى
جانب نمو عدد السكان بنسبة اثنين بالمئة سنويا.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 7.1 في المئة في السنة المالية 2006 -2007 التي
انتهت في يونيو حزيران ويتوقع ان ينمو بنفس النسبة تقريبا هذا العام.
(الدولار يساوي 5.53 جنيه)
من جوناثان رايت