|
في عدة بيانات أمام الأمم المتحدة..مركز حقوقي ينتقد فرض الحكومات العربية قيودا على الفضائيات
7/17/2008 10:21:00 PM
|
|
| عاملون في قناة الجزيرة- ا ف ب |
خاص- انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحول جامعة الدول العربية إلى منصة للهجوم على حرية التعبير والإعلام، عبر الوثيقة التي اعتمدها وزراء الإعلام العرب حول مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية. وقدم المركز احدى عشرة مداخلة شفهية وتحريرية فردية وثنائية ومشتركة مع عدة منظمات، أمام المجلس، حول نتائج تقارير التقييم الدوري الخاصة بحقوق الإنسان. وقال المركز في بيان له تلقي موقع مصراوي دوت كوم نسخة منه أن دول الجامعة العربية في مجلس حقوق الإنسان حاولت تحت قيادة مصر خلال جلسات هذه الدورة، أن تمنع مركز القاهرة والمنظمات العربية الشريكة والمنظمات غير الحكومية الأخرى من تقديم ملاحظات نقدية حول انتهاكات حقوق الإنسان . وذكر أن ممثل الحكومة المصرية استخدم بشكل متكرر ومتواتر، أسلوب طلب "نقطة نظام" من رئيس المجلس لمنع المنظمات غير الحكومية من مواصلة عرض بياناتها، وبخاصة أثناء الجلسات التي تناولت بالتقييم سجلات حقوق الإنسان في الجزائر والبحرين وتونس. وهو ما اعتبره المركز الأمر منع توجيه أية انتقادات أو ملاحظات أو توصيات جديدة أو جوهرية للحكومة التي يتم النظر في تقرير المراجعة الخاص بها، وتكميم أفواه المجتمع المدني وتقييد مشاركته إلى حد كبير. وهو الموقف الذي ساندته بعض حكومات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وفي مداخلة المركز حول وثيقة البث الفضائي قال البيان ويظهر في نصوص الوثيقة وبنودها أنها تستهدف بالدرجة الأولى منح غطاء قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية الذي تمتعت به وسائط البث في عدد من البلدان العربية، تحت تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات، أو نتيجة للضغوط الخارجية وأشكال الحراك المجتمعي من أجل الديمقراطية. وأضاف:"هذه الوثيقة صدرت بمبادرة من الحكومة المصرية التي تشهد فيها الحريات الإعلامية تدهورا خطيرا، تمثلت أبرز مظاهره في أحكام السجن التي تتهدد خمسة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة دفعة واحدة، بخلاف مئات الدعاوى القضائية بحق الصحفيين التي ما تزال محل نظر من قبل المحاكم أو جهات التحقيق، فضلا عن حملات التحريض على الصحافة والفضائيات". ويؤكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أية قواعد وثيقة الصلة بأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي ينبغي أن تستمد من المشتغلين بالمهنة ومؤسساتهم النقابية، كما ينبغي أن توكل مهمة تقييم الأداء الإعلامي ومدى التزامه بمواثيق الشرف المهنية إلى هيئات تتمتع بالاستقلال والنزاهة، ولا تخضع لنفوذ الحكومات. ويلاحظ المركز أن الوثيقة تطلق يد الحكومات في استصدار ما يعن لها من تشريعات لإعمال المبادئ والقواعد التي تضمنتها الوثيقة بما في ذلك مصادرة أجهزة البث وسحب أو وقف أو إلغاء تراخيص البث. واستنكر ترويج أصحاب هذه المبادرة أنها تستهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي، وحماية القيم الأخلاقية والتصدي لدعاوى الجهل وإشاعة الخرافة والدجل، فإن هدفها الأسمى يتبدى في تحصين النظم العربية وسياساتها وممارساتها ورموزها من النقد والحيلولة دون مناقشة المشكلات الكبرى التي تعانيها المجتمعات العربية، والتي تجعلها أكثر مناطق العالم تخلفا. وقال إنها استدعت الوثيقة كافة التعبيرات الإنشائية غير المنضبطة، التي تحفل بها التشريعات العربية والتي اعتادت الحكومات توظيفها دوما لمصادرة الحريات الإعلامية وحرية التعبير مثل "الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي، واحترام كرامة الدول وسيادتها الوطنية، وعدم تناول قادتها أو رموزها الوطنية والدينية بالتجريح"، وغيرها من العبارات المطاطة المماثلة. وقد فرضت هذه الوثيقة تعبيرات مطاطة تخضع للتأويل الحكومي مثل نقد الحكام والقادة الدينيين فيما أشارت إليه بـ "عدم تناول القادة أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح" وبالطبع لا تحدد الوثيقة الحدود الفاصلة بين النقد والتجريح، بما يصادر حق النقد المباح، كما ألزمت الوثيقة هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني بإخضاع محتويات البرامج للجنة مختصة بالرقابة بدعوى فرض جداول زمنية للبرامج، وحماية الأطفال من المواد الإعلامية غير المناسبة، وهو ما يسمح بالطبع بتدخل الرقابة في محتوى ما يتم بثه من برامج ، لا ترضى عنها هذه الحكومات. "وقد أصدرت الحكومتين المصرية والمغربية، عقب إعلان الوثيقة، عدة قرارات بحق عدد من القنوات الفضائية، الحكومة المصرية، بإيقاف بث ثلاث قنوات فضائية هي الحوار والحكمة والبركة على القمر الصناعي دونما مبررات". وطالب المركز في بيانه ب مراجعة كافة النصوص التشريعية غير المنضبطة التي تفتح بابا واسعا لتجريم الرأي والنشر وتداول المعلومات عن طريق النشر أو البث. كما طالب بإعادة النظر في مختلف القيود التشريعية التي تقف عائقًا أمام حرية تداول المعلومات والنفاذ إليها، والتي تصادر حق المواطنين في المعرفة وتعزيز حق الإعلاميين في التمتع بمظلة الحماية النقابية، ومنح الإعلاميين الدور الأكبر في إعداد ومراقبة الالتزام بمواثيق الشرف الأخلاقية. وطالب بإنهاء سيطرة الحكومات واحتكارها لمجال البث العام، بما يضمن تحول هذا القطاع لمؤسسات خدمة عامة للجمهور، تتمتع بالاستقلالية على مستوى الإدارة والتمويل والبرامج. وطالب بإخضاع إدارة وتنظيم قطاع البث السمعي والبصري إلى مجالس أو هيئات تنظيمية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع اختيار أعضائها للأسس الديمقراطية، واعتبارات الكفاءة والخبرة. وتؤول إلى هذه الهيئات صلاحيات منح تراخيص البث، وفقا لمعايير الشفافية والعلنية على أن يخضع عمل وقرارات هذه الهيئات لمراقبة الشعب، فضلا عن مراقبة القضاء. الآن ... نتيجة الثانوية العامة
جديد مصراوي ... قناة وظائف، وظائف في جميع المجالات في مصر والعالم
عرض الصيف من مصراويDSL...اشترك الان و احصل على ضعف السرعة
اقرأ ايضا: منظمة حقوقية مصرية تدين بشدة وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي
وزارة الاعلام تطالب القنوات الدينية الخاصة بعدم التركيز علي القضايا الدينية
منظمات حقوقية: وثيقة البث الفضائي تستهدف البرامج الجادة التي تهم المواطن
|