إئتلاف مراقبة الانتخابات: العليا للانتخابات سلمت سلطاتها للأجهزة الإدارية والأمنية
كتب: أحمد لطفي-
أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات تقريرًا الأثنين عن أعمال الدعاية لمرشحى الانتخابات التشريعية 2010، مشتملاً على قرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة لأعمال الدعاية رقم 56 و58 لسنة 2010.
جاءت أهم ملاحظات الجمعية المصرية أن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح، لم تصدرا أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعي الانتشار وذلك وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب، وذلك نتيجة لأحكام محاكم القضاء الإداري في المحافظات المختلفة بإدراج مرشحين رفضت وزارة الداخلية استلام أوراق ترشيحهم أو امتنعت عن إدراج أسمائهم في الكشوف النهائية.
وقال التقرير إن غالبية المرشحين المنتمين للحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة، قد خالفوا قرارات وضوابط اللجنة العليا من تجاوز لسقف الإنفاق المالي، واستخدام الشعارات الدينية ، واستخدام دور العبادة في الدعاية، و استخدام الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام والجمعيات الأهلية في الدعاية.
واضاف التقرير أنه يظهر بوضوح عدم وجود آليات للجنة العليا تمكنها من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات ، ويتضح أن اللجان التي شكلتها اللجنة العليا وفقا للقرار 56 لسنة 2010 لمتابعة قراراتها لا وجود لها ولا تستطيع تنفيذ أي قرارات، وظهور غياب للبرامج الانتخابية التي تحمل مشروعا إصلاحيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في دعاية المرشحين والاكتفاء بالذبائح وتوزيع اللحوم على الفقراء من المواطنين ،واستخدام لشعارات جوفاء مثل ( النائب المتواجد ، ونائب الخدمات ، وابن البلد وانتخب أخاكم ، ابن الدائرة)مما يكشف عن مأزق الحياة السياسية المصرية.
وأكد التقرير أن سلطات اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم أمور الدعاية، قد انتقلت للأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية والتي منعت المسيرات الانتخابية واستخدمت القوة المفرطة في فض التظاهرات ومنعت القوى السياسية المعارضة من استخدام شعاراتها وعقد مؤتمراتها وتعليق لافتتها خاصة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي سمحت فيه لمرشحي الحزب الحاكم بممارسة كافة أعمال الدعاية.
اقرأ أيضًا:
''العليا للانتخابات'' تمتثل لاحكام القضاء وتدرج بعض المرشحين لمجلس الشعب