تباين ردود أفعال الخبراء حول تأجيل مناقشة "استراتيجية صناعة السيارات" بالبرلمان

كتب - أيمن صبري:

يختتم مجلس النواب اليوم الأربعاء أعمال دور الانعقاد الثاني، على أن يبدأ الدور الثالث مطلع أغسطس 2017، ومن المفترض أن يشهد جدول أعماله مناقشة استراتيجية صناعة السيارات التي تم تأجيلها لأكثر من مرة.

وكان المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر" الذي يمثل الكتلة التصويتية الغالبة تحت قبة البرلمان، قد أكد أن مناقشة الاستراتيجية ستكون من بين أولويات المجلس في دور الانعقاد القادم.

قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، المعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارات" كان من المفترض بحسب تأكيدات المهندس طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن يتم عرضه على عمومية المجلس لمناقشته خلال شهر يناير 2017، إلا أنه أرجئ لوقت آخر نظرًا لانشغال جدول أعمال المجلس بمشاريع قوانين أخرى.

وبعد أشهر من الإرجاء عاد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، ليؤكد على أن جلسة يوم الخامس عشر من أبريل تحديدًا ستكون أولى جلسات مناقشة الاستراتيجية بعمومية البرلمان، إلا أن ذلك لم يتحقق كذلك وتم الإرجاء لأجل آخر.

وترتكز بنود الاستراتيجية التي وافقت عليها وزارة الصناعة على محاور ثلاث، هي زيادة نسبة المكون المحلي بالسيارات إلى 60% تدريجيًا على مدار ثمان سنوات من إقرار القانون، وزيادة الإنتاج الكمي بنسبة 40 ألف سيارة سنويًا لكل مصنع، وزيادة نسب التصدير للسيارات ومكوناتها.

وبموجب ذلك تتمتع المصانع التي تطبق تلك الاشتراطات بالعديد من المزايا، في مقدمتها تخفيض قيمة الجمارك على المكون المستورد من 40% إلى 10% فقط، وكذلك التعامل وفق شرائح ضريبية أقل.

ويرى بعض المشتغلين في قطاع صناعة السيارات، أن الإسراع في مناقشة وإقرار الاستراتيجية سيعود بالنفع على القطاع بالكامل، كما سيسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية التي ستتيح الآلاف من فرص العمل بالسوق المحلي.

فقد أكد الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب صاحب فكرة الاستراتيجية، أن إقرار تحويل الاستراتيجية إلى قانون سيساعد في النهوض بقطاع السيارات المصري الذي يواجه تحديات حقيقة.

في الوقت ذاته تحفظ عدد آخر من المستثمرين بالقطاع على الاستراتيجية، حيث أكدوا أن بعض البنود تبدو تعجيزية ولا تخدم تطور الصناعة، ومن بين تلك البنود التي أثارت لغطًا (زيادة نسبة المكون المحلي) لتصل إلى 60% خلال سبع سنوات.

وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إن التفكير في زيادة نسبة المكون المحلي بالسيارات من 45% إلى 60% هو محض خيال، معللًا أن الدول الرائدة في صناعة السيارات تكتفي بنسبة 40% من المكون المحلي.

يذكر أن سوق السيارات بمصر يشهد حالة من الركود شبه التام، نظرًا لإحجام العملاء عن الشراء بسبب الارتفاعات القياسية بالأسعار والتي كان سبب رئيسي فيها قرار حكومة المهندس شريف اسماعيل بتحرير سعر الصرف الأجنبي ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري.