بعد انتهاء عام 2015.. أين ذهبت مشروعات المؤتمر الاقتصادي؟

تقرير - أحمد عمار:

على الرغم من انقضاء 2015 ومرور نحو 10 أشهر على انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضي -والذي شهد التوقيع على استثمارات ضخمة تتخطى التريليون جنيهًا- إلا أن أغلب تلك المشروعات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع حتى الآن مع وجود غموض يُحيط بما تم الاتفاق عليه في المؤتمر.

وكانت الحكومة قد قامت بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية عدد من ممثلي الإدارات بالوزارة، حيث يتمثل دور اللجنة في متابعة تنفيذ المشروعات أولًا بأول وكذلك متابعة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها للوصول بها لمرحلة توقيع العقود ثم متابعة تنفيذها.

وعلى الرغم من تأكيد اللجنة -عبر بيان لها- أنها في انعقاد دائم وأنها ستتابع يومياً تنفيذ المشروعات بالسرعة والكفاءة المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، إلا أنه وبعد مرور نحو 9 أشهر على تشكيلها، يحوم الغموض حتى الآن حول دور اللجنة في متابعة المشروعات، وأي مرحلة وصل ما تم التعاقد عليه لتنفيذه على أرض الواقع.

وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، في تصريحات سابقة له، إنه بمجرد انتهاء المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي، تم على الفور تشكيل لجنة مكونة من 50 عضواً لمتابعة مشروعات استثمارات المؤتمر الاقتصادي، التي بلغت 60 مليار دولار.

وبلغت إجمالي حصيلة الأموال التي أعُلنت خلال المؤتمر - والتي تشمل الاتفاقيات النهائية، ومذكرات التفاهم، والقروض والمنح - بحسب رصد أجراه مصراوي نحو 194 مليار دولار، أي ما يعادل 1.480 تريليون جنيه.

للاطلاع على تفاصيل أكبر حول المؤتمر الاقتصادي اضغط هنا

العاصمة الإدارية الجديدة

ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تم التوقيع عليه خلال المؤتمر الاقتصادي، من أكثر المشاريع التي تم تسليط الضوء عليها من قبل الحكومة، ومن بين أضخم المشاريع التي وقعت عليها مصر خلال المؤتمر.

ورغم أن العاصمة الإدارية حصلت على اهتمام حكومي كبير وسط تسليط الضوء عليها، إلا أن الخلاف بين الحكومة والمستثمر الإماراتي محمد العبار هو المُخيم حتى الآن، ويقف عائقًا أمام تنفيذ المشروع.

وخيم الخلاف بين الحكومة والمستثمر الاماراتي منذ توقيع الاتفاقية حتى الآن، وسط أنباء تشير إلى توجه لإلغاء الاتفاق، أو البحث عن مستثمرين لمشاركة العبار في تنفيذ المشروع.

وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع ضخم ومن أكثر المشروعات تعقيدًا وصعوبة من الناحية التنظيمية والقانونية وحجم الاستثمارات.

ويقع مكان العاصمة الجديدة شرق الطريق الدائري الإقليمي في المساحة بين السويس والعين السخنة، وستقام على مساحة تصل إلى 700 كيلو متر مربع.

ومن المخطط بناء العاصمة الإدارية في غضون من 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى، وإجمالي الاستثمارات بقيمة 80 مليار دولار.

وبحسب الاتفاقية، أوضح وزير الاسكان، أن نصيب الدولة من المشروع سيكون ٢٤ بالمئة وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له لأي مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين ١٥ إلى ٢٠ بالمئة، مُبينًا أنه سيتم البدء في تفريغ القاهرة في فترة تتراوح من ٣ إلى ٥ سنوات، حيث سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتي ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقي المصالح الحكومية للمدينة.

تشريعات

ويرى اقتصاديون -خلال حديثهم مع مصراوي- أن عدم وضوح الحكومة في تشريعات الاستثمار التي تضعها حتى الآن بالإضافة إلى مع مشاكل في سوق النقد بمصر أحد الأسباب الرئيسية في عدم تنفيذ أغلب مشروعات المؤتمر الاقتصادي حتى الآن.

وأشاروا إلى أن قانون الاستثمار الموحد على الرغم من صدوره بقرار جمهوري منذ شهر انعقاد المؤتمر الاقتصادي، لم تظهر اللائحة التنفيذية بشكل نهائي حتى الآن مع وجود خلاف بين الحكومة والصناع حول بنود اللائحة التنفيذية له.

وقررت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، إعداد مذكرة لمحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لرفعها لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفض اللجنة للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997، والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015، والمطالبة بإيقافها.

ووفقًا لبيان لاتحاد الصناعات تلقى مصراوي نسخة منه، طالبت اللجنة بوقف هذه التعديلات لعدد من الأسباب منها أن التعديلات المقترحة سوف تؤدي إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة، وتأكيد اتحاد الصناعات بأن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانوني وأبدى الاتحاد تحفظه على ذلك عند إصداره.

للاطلاع على.. اتحاد الصناعات يطالب بوقف تعديلات أقرتها الحكومة على قانون حوافز الاستثمار.. اضغط هنا

وانتقد الخبراء، قيام الحكومة بالتوقيع على بعض المشروعات الكبرى ومذكرات تفاهم خلال المؤتمر مع مستثمرين دون الاتفاق معهم على تفاصيل وبنود وشروط تلك المشاريع مسبقًا، الأمر الذي تسبب فيحرج للحكومة للمستثمرين، كالتي تحدث في العوائق التي تقف أمام تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.