إلا أن ما يثير الجدل بالفعل هو العدد الكبير للاتفاقيات التي ابرمها المسئولون للتنقيب عن الذهب مع شركات أجنبية إلا أنها تظل حبرا علي ورق .

ويطرح الخبراء المزيد من التساؤلات حول منجم السكري لانتاج الذهب القابع علي بعد نحو25 كم جنوب غرب مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر للكثير من القيل والقال وهناك علامات استفهام عديدة حول العائد المتحقق منه وهل حان الوقت الذي سوف تستفيد الدولة من النسبة المقررة و المستهدفة بالاتفاقية وهي60% من قيمة الانتاج أم أن نسبة الـ3% السنوية مازالت سارية وهل هناك تلاعب حول مدة النسبتين؟

أما الاتهام الآخر الذي يوجهه البعض لمسئولي الشركة مفاده أن كمية من الانتاج يتم تهريبها للخارج!

يقول محمد عبده حمدان من أبناء المحافظة إن مشروع منجم السكري لانتاج الذهب من المشروعات الاستراتيجية لأنه من بين أهم عشرة مناجم علي مستوي العالم وجبل السكري الذي يدور الحديث عنه يحتوي وفقا للدراسات الجيولوجية علي نحو20 مليون أوقية من أجود أنواع الذهب وتعد اعمال استغلال هذا المنجم والتي بدأت منذ عامين خطوة جيدة بالفعل خاصة وأن معدل انتاجه خلال العامين وصل لنحو14 طنا من الذهب .

ولذلك من حقنا أن نعرف مصير هذا الانتاج, فكل الذي نعلمه أن الاتفاقية التي كانت قد أبرمت بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية صاحبة حق الاستغلال أن للشركة الحق في استرداد جميع ما أنفقته علي هذا المشروع منذ بداية الانتاج ثم تبدأ مصر في الحصول علي60% من انتاج المشروع وطبقا لما سمعناه من الحكومة المصرية من قبل والتي تمثلها وزارة البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية أنه مع نهاية عام2011 تبدأ مصر في الحصول علي هذه النسبة وتنتهي مدة حصولها علي ما تسمي بالاتاوة وهي نسبة قدرها3% .

ولكن حتي الآن يثار لغط حول نهاية المدة المتعلقة بالإتاوة ولم نسمع إجابة شافية من الحكومة المصرية حول بدء فترة المحاسبة الفعلية وحصول مصر علي نسبة الـ60% وهناك تلميحات من بعض مسئولي الشركة الفرعونية بأنهم سوف يستمرون في حصولهم علي كامل الانتاج لفترة أخري حتي نهاية عام2012 بحجة أن هناك توسعات تقوم بها الشركة في هذا المشروع, فأين الحقيقة في هذا الأمر ولماذا لا يعلن مسئول عن وزارة البترول إلي الآن الحقيقة عن المدة المشار إليها وفقا لبنود الاتفاقية ويتساءل قائلا هل هناك محاسبة دقيقة حول هذا الأمر؟

وبمواجهة عصمت الراجحي مدير عام مصنع منجم السكري بمرسي علم بعلامات الاستفهام التي يثيرها البعض حول هذا المشروع قال إن هناك اتفاقية بقانون رقم222 لسنة1994 تمنح حق الامتياز للشركة الفرعونية والمسجلة بثلاث بورصات عالمية هي: لندن وكندا واستراليا وذلك للبحث والتنقيب عن الذهب في عدة مناطق بالصحراء الشرقية وقامت الشركة بتنفيذ هذه الاتفاقية واعلنت الاكتشاف التجاري للذهب عام2000 علي جميع أراضيها.

وفي عام2001 توقف العمل لوجود معوقات إدارية ولجأت الشركة للتحكيم الدولي ولكن تمت تسوية المشكلة وعادت الشركة لنشاطها وفي عام2005 تم تشكيل شركة السكري لمناجم الذهب وهي شركة مساهمة مصرية طرفاها الشركة الفرعونية( المستثمر) صاحبة الإدارة ووزارة البترول المصرية وهذه الشركة لها حساب مصرفي مراقب من البنك المركزي وجهاز المحاسبات وهيئة الثروة المعدنية.

وبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة لصالح هذا المصنع3 مليارات جنيه تم صرفها دون عائد استثماري للمساهمين ويضيف انه منذ عام2010 وهو موعد بداية الانتاج للمصنع تحصل الحكومة المصرية علي نسبة3% وهي الإتاوة بخلاف الضرائب والتأمينات وغيرها ولذلك فإن اجمالي ما حصلت عليه الجهات الحكومية المصرية من الشركة حتي الآن بلغ750 مليون جنيه وأن الاتفاقية تنص علي أنه مع نهاية2012 الجاري وليس مع نهاية2011 .

كما يثار سوف تحصل مصر علي60% من صافي انتاج المصنع بخلاف الضرائب والتأمينات وغير ذلك, أما عن قول البعض للشركة بأنها تقوم بتهريب كميات من الذهب للخارج فيرد الراجحي بأن هذه اكاذيب وأن عملية تسفير الذهب للخارج تتم فقط من أجل تنقية الذهب لأنه لا يوجد في مصر معمل لتنقية الذهب ويطالب بتفعيل عمليات اكتشاف خامات الذهب بالصحراء الشرقية التي ثبت بالدليل القاطع احتواؤها علي120 منجم ذهب, منها ما قد يكون أفضل من منجم السكري وللأسف هناك9 اتفاقيات أبرمتها حكومة النظام السابق مع شركات أجنبية لكن هذه الاتفاقيات مازالت حبرا علي ورق ولم يتم تفعيلها إلي الآن.

وإذا كان هذا الرد كافيا للرد علي استفسارات البعض فإن ما لا نفهمه هو حالة الصمت التي تلازم مسئولي وزارة البترول وتمنعهم من اصدار بيان يرد علي كافة التساؤلات.

المصدر : جريدة الاهرام

وقال موسى أيضا في مقابلة مع رويترز انه سيتصدى للفساد لتعزيز الاقتصاد وسيحافظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة وسيحترم معاهدة السلام مع إسرائيل وسيتعاون مع الإسلاميين الذين يسيطرون الآن على البرلمان.

وموسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية احد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في الاشهر القليلة المقبلة في اطار الجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري الذي تولى السلطة من مبارك العام الماضي.

ويواجه الجنرالات انتقادات في الداخل والخارج على ادارتهم للمرحلة الانتقالية التي اعقبت حكم مبارك وبات التزامهم بالاصلاح الديمقراطي محل شك باتخاذ اجراءات تعيد الى الاذهان حكم الرئيس المخلوع.

وقال موسى وهو ليبرالي على طرف نقيض من الطيف السياسي للاسلاميين الذين يسيطرون على 70 بالمئة من مقاعد البرلمان "اعتقد انهم (المجلس العسكري) سيسلمون السلطة. أعتقد أن القيام بخلاف ذلك سيكون كارثيا على الجميع."

واضاف بمقر حملته بالجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل "سيكون الجيش احد المؤسسات الاساسية في البلاد لكنه ليس منفصلا بمعنى الا يكون له وضع مستقل بذاته والبلاد لها وضع اخر."

ولم يقل موسى هل يعتقد ان اداء المجلس العسكري جيد ام لا. لكنه أضاف صوته الى تلك الاصوات التي تضغط من أجل انتقال اسرع للسلطة من الجيش قائلا انه ينبغي أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ابريل نيسان.

وقال "ما يهم الآن هو يتم نقل السلطة في غضون الاسابيع القليلة المقبلة."

وتوترت العلاقات في الاونة الاخيرة بين حكام مصر العسكريين والولايات المتحدة بعدما قررت السلطات المصرية توجيه اتهامات لعاملين في مجال المجتمع المدني ومن بينهم أمريكيون يعملون لحساب جماعات تدعو للديمقراطية مقرها في الولايات المتحدة.

واتهم النشطاء بالعمل لحساب منظمات غير مرخصة بشكل قانوني في مصر والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة من الخارج.

وقال موسى انه ليست لديه تفاصيل عن القضية لكنه يعتقد أنه "كان ينبغي التعامل معها بطريقة مختلفة." وقال ان مصر كانت حساسة لعمل المنظمات غير الحكومية. لكنه أضاف "هذا هو عصر المنظمات غير الحكومية. لا يمكننا أن ننكر أهمية وجود المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم."

وقد وعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بقيادة البلاد التي يسكنها 80 مليون نسمة نحو الديمقراطية لكن المجلس كان محل اتهام بانه يقف في طريق الاصلاح في محاولة للحفاظ على الامتيازات التي تمتع بها الجيش في ظل النظام القديم.

ومنذ أطاح ضباط الجيش بالملك عام 1952 جاء كل رؤساء مصر من الجيش الامر الذي يقول الاصلاحيون المؤيدون للديمقراطية انه اتاح للجيش بناء مصالح اقتصادية شاملة ونفوذ سياسي واسع.

وكان موسى (75 عاما) وزيرا للخارجية لمدة عشر سنوات في ظل حكم مبارك. وينظر على نطاق واسع أن نقله الى جامعة الدول العربية في عام 2001 كان محاولة من مبارك لابعاده عن الحكومة بسبب شعبيته المتنامية في ذلك الوقت.

وزادت شعبية موسى بانتقاده لاسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في عام 2000. وانشد له مطرب شعبي مصري اغنية يقول فيها "أنا باكره اسرائيل وباحب عمرو موسى."

لكن منتقديه يقولون اليوم انه رغم الشعبية التي يحظى بها لدى البعض الا ان موسى ارتبط ارتباطا وثيقا بالنظام القديم بصورة لا تجعله قائدا لمصر في مرحلة ما بعد مبارك.

وردا على سؤال عن رؤيته لاتفاقية السلام التي ابرمتها مصر مع اسرائيل عام 1979 قال موسى "سنحترم جميع معاهداتنا بما في ذلك المعاهدة بين مصر واسرائيل واتوقع أنهم سيفعلون الشيء نفسه."

وفي سنوات حكمه الاخيرة تعرض مبارك لانتقادات في الداخل بسبب سياسته تجاه الشرق الاوسط وقال منتقدون ان هذه السياسة جعلت مصر تنحاز بشكل وثيق لاسرائيل على سبيل المثال من خلال التعاون في فرض الحصار على قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).

وينظر الى تلك السياسة في المقابل على أنها نتيجة لعلاقة مبارك مع واشنطن اوثق حليف لاسرائيل ومصدر 1.3 مليار دولار سنويا في صورة مساعدات عسكرية للقاهرة.

وقال موسى ان نهج مبارك في العلاقات مع واشنطن "لم يعد صالحا" وقال انه سيبدأ "حوارا استراتيجيا" مع الولايات المتحدة.

وقال "لا توجد مصلحة لاي بلد كبير أو صغير أو متوسط الحجم في أن تكون لديها علاقات سيئة مع الولايات المتحدة... وعلى نفس المنوال مصر التي تعود بعد ثورتها لدورها كدولة رائدة في الشرق الاوسط تحتاج الى ... علاقة خاصة."

وعن أولوياته الداخلية قال موسى انه يريد بناء "ديمقراطية كاملة" مع القيام باصلاحات أوسع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "يجب أن تكون ديمقراطية أكثر عمقا تشمل حقوق الانسان والحريات الاساسية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء الى اخره."

واضاف "لا أستطيع تجاهل حقيقة مؤسفة جدا هي أن 50 بالمئة من سكاننا يعيشون حول أو عند خط الفقر وهذا سيحدد ويجب أن يحدد كل سياساتنا الخارجية والاقليمية والوطنية."

ومنذ الاطاحة بمبارك اصاب عام من الاضطرابات الاقتصاد وتضررت قطاعات السياحة والاستثمار بشدة مما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة.

وقال موسى ان انتخاب رئيس للجمهورية سيكون "رسالة للجميع أن مصر ستعود كدولة ومستعدة للعمل." وفي حديثه عن خططه للاقتصاد تعهد بالقضاء على المحسوبية التي ارجع لها العديد من مشاكل مصر.

وقال "انتهت أيام الاصدقاء والمقربين."

وستتلقى حملة ترشح موسى للرئاسة مساعدة اذا كانت جماعة الاخوان المسلمين التي لها أكبر الاحزاب الاسلامية في البرلمان ستدعمه. وقالت الجماعة التي كانت محظورة في عهد مبارك انها لن تقدم مرشحا للرئاسة وانها لن تدعم الاسلاميين الاخرين.

وقال موسى انه لم يناقش حتى الآن ترشحه للرئاسة مع الجماعة لكنه يرى مجالا للتعاون.

وقال موسى "كلانا في نفس الموقف.. اننا مواطنون وطنيون نريد انقاذ البلاد... لن يكون هذا هو الحال اذا دخلنا في صراع ... في حين تغرق البلاد."

من بول انجراسيا وتوم بيري

(شارك في التغطية ادموند بلير)

المصدر : رويترز

سجلت الشركات القابضة تراجعًا في صافي أرباحها بلغ مليارا و141 مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2011.

كشفت الجمعيات العامة للشركات القابضة، في اجتماعاتها السنوية التي عقدت خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي برئاسة المهندس عادل الموزي القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، أن صافي أرباح الشركات التابعة ــــ بعد خصم خسائر الشركات  الخاسرة ــــ تراجع من 4 مليارات و977 مليون جنيه خلال العام المالي 2009/2010 إلى 3 مليارات و836 مليون جنيه خلال العام 2010/2011 بنسبة 23%.

وبلغ عدد الشركات الرابحة 98 شركة من إجمالي 145 شركة، مسجلة إجمالي أرباح بلغت 5 مليارات و646 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت حوالي 6 مليارات جنيه عام2009/2010.

وحققت 16 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام حوالي 74% من أرباح الشركات الرابحة أهمها الشرقية للدخان، مصر للألومنيوم، السكر والصناعات التكاملية، النصر للتعدين، شركات تداول الحاويات الثلاثة ومصر للتأمين والقومية للأسمنت.

بينما وصل عدد الشركات الخاسرة إلى 47 شركة بإجمالي خسائر قدرها مليار و810 ملايين جنيه وذلك مقارنة بحوالي مليار و100 مليون جنيه عام 2009/2010، واستأثرت شركات الغزل والنسيج وحدها، على رأسها: شركات كفر الدوار، غزل المحلة، مصر حلوان للغزل والنسيج وولتكس بخسائر بلغت 975 مليون جنيه.

 وحققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق قدرها 207.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% رغم أحداث النصف الثاني من عام 2010/2011، حيث بلغ إيراد النشاط الجاري 946.68 مليار جنيه في 30/6/2011 مقارنة مع 739.64 مليار جنيه في العام السابق.

ولرغم من الصعوبات التي واجهت الشركات والنقص في السيولة بشكل عام، استمر ضخ الاستثمارات بالشركات وأغلبها بالتمويل الذاتي وبمعاونة الشركات القابضة لشركاتها التابعة، نظرًا للقيود على اللجوء للاقتراض من البنوك بعد التسوية التي تمت خلال السنوات الماضية.

وبلغ إجمالي أجور العاملين بقطاع الأعمال نحو 9 مليارات و622 مليون جنيه، في العام المالي 2010/2011 بزيادة 16% عن العام السابق، وذلك لـ 310 آلاف عامل في 145 شركة قطاع أعمال عام.

وبلغ إجمالي ما تم ضخه في الشركات للتطوير وإعادة الهيكلة بأنواعها وتمويل رأس المال العامل والإحلال والتجديد وبعض التوسعات خلال عام 2010/2011 حوالي 3 مليارات و334 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضخه خلال السنوات الأربعة الماضية 16 مليار و713 مليون جنيه.

أعلنت شركة السويدة اليكتريك، الاثنين، انتهاء اعتصام العاملين بها، وعودتهم للعمل، مشيرة الى أن العمل قد انتظم فى جميع مصانعها.

وأوضحت الشركة فى بيان تلقته البورصة المصرية، أن جميع مصانع الشركة تعمل بكامل طاقتها حاليا، بعد انتهاء اعتصام العاملين وعودتهم للعمل منذ عصر الخميس الماضي.

وكان العاملين بمصنع الشركة فى العاشر من رمضان، قد اعلنوا اعتصامهم منذ 31 يناير الماضي، مطالبين بزيادة الرواتب.

وانهى سهم السويدي فى البورصة المصرية، جلسة اليوم منخفضا بنحو 0,43%، ليغلق عند مستوى 25,40 جنيه، مقابل 25,51 جنيه عند الفتح.

سجلت تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم الاثنين، اتجاه بيعى واضح للمستثمرين العرب، بعد أن سجلوا صافى بيعي بلغ 20,452 مليون جنيه .

كما سجل الاجانب خلال الجلسة، صافى مبيعات تجاوز 1,212 مليون جنيه، بعد أن سجلوا مبيعات بقيمة 36,699 مليون جنيه، مقابل مشتريات بلغت 16,247 مليون جنيه .

بينما اتجه المستثمرين المصريين للشراء، مسجلين مشتريات بنحو 259,249 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 237,584 مليون جنيه، مسجلين صافى شرائي بلغ 21,664 مليون جنيه .

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية '' اي جي اكس 30'' قد انخفض بنحو 1%، ليصل الى مستوي 65, 4538 نقطة، متأثرا بالاشتباكات التى شهدها محيط وزارة الداخلية بين المتظاهرين وقوات الأمن .

اعلنت ادارة البورصة المصرية، انها ستقوم بعقد جلسات تجريبية للإصدار الجديد من نظام التداول  x- stream، بداية من الأسبوع المقبل .

وأضافت البورصة فى بيان لها، انها ابتداءا من يوم الثلاثاء المقبل، ستعقد جلسات تجريبية على نظام التداول الجديد، الذي يتضمن وظاف وخصائص جديدة، فى مقر البورصة المصرية فى القاهرة والاسكندرية .

وطالبت البورصة ادارات شركات التداول، بالحرص على تواجد احد ممثليها داخل قاعة التداول للتعرف على الوظائف والخصائص التى تم اضافتها للنظام .

سجلت البورصة المصرية هبوطا أقل من المتوقع لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين/بداية تعاملات الاسبوع/ مع عودة التوترات في محيط وزارة الداخلية والتى اعقبت أحداث ستاد بورسعيد نهاية الاسبوع الماضي، وسط عمليات بيع من المستثمرين المصريين والعرب قابلها عمليات شراء من مؤسسات وصناديق إستثمارية أجنبية نجحت فى تقليص خسائر السوق.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/ايجي اكس 30/ تراجعا بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 65ر4538 نقطة، كما هبط مؤشر /ايجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 26ر1 في المائة مسجلا ليسجل 23ر440 نقطة، وفقد مؤشر/ايجي اكس 100/ ما نسبته 06ر1 في المائة ليبلغ 59ر725 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو 5ر2 مليار جنيه ليصل إلى 6ر337 مليار جنيه، مقابل 1ر340 مليار جنيه عند الاغلاق السابق، وسجلت أحجام التداول تراجعا ملحوظا عن متوسطاتها فى الأيام الماضية لتصل إلى 362 مليون جنيه.

وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات بدأت على هبوط حاد تجاوز نسبته 5ر3 في المائة للمؤشر الرئيسي لكن سرعان ما ظهرت عمليات شراء على الأسهم القيادية دعمت من أداء السوق وقللت من مخاوف المستثمرين الافراد.

وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن الاتجاه العام لمؤشرات البورصة حاليا لا يزال الصعود رغم الهبوط الحالي للجلسة الثانية على التوالي، مشيرة إلى أن المؤشرات لم تعط اتجاها هبوطيا حتى الآن رغم الأحداث السياسية المتعاقبة والتى أوقفت صعود السوق فى الجلسات الاخيرة.

وأضافت أن السوق كان مقبلا على عمليات جني أرباح منذ منتصف الاسبوع الماضي، لكن الازمة أن عمليات جني الارباح صاحبتها أحداث سياسية خلقت نوع من التوتر والارتباك بين أوساط المستثمرين.

وأشارت إلى أن الأسهم تجد مشتريا قويا عندما تسجل هبوطا حادا لكنها فى ذات الوقت تشهد عمليات بيع ملحوظة فى حال أي إرتداد لأعلى، موضحة أن الحركة العرضية للأسعار التى تشهدها الاسهم حاليا لايمكن تفسيرها بأنها عمليات تجميع تمهيدا لمعاودة الصعود، كما لا يمكن فى ذات الوقت تفسيرها على أنها عمليات تخارج من السوق.

وأكدت حامد انه فى حال عودة الهدوء للأوضاع السياسية والامنية ستعاود البورصة مشوارها الصعودي القوي، خاصة في ظل تدفق السيولة الجديدة بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.

ولفتت إلى أن منع رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس المالية من السفر خيم على أداء أسهم قطاع الخدمات المالية بما فيها سهم الشركة الذي هبط بنحو 5 في المائة وأوقفت البورصة التداول عليه لمدة نصف ساعة.

وتجاوز السهم نسب الهبوط المسموح بها البالغة 5 % خلال التعاملات ليصل إلى 87ر10 جنيه مما دفع إدارة البورصة إلى وقف التعامل على أسهمها لمدة نصف ساعة.

وكانت سلطات مطار القاهرة قد منعت أمس الملواني رئيس مجلس إدارة المجموعة - التى يساهم جمال مبارك نجل الرئيس السابق بحصة فى إحدى شركاتها التابعة بنسبة 20 % - من السفر.

وتعد ''هيرميس'' إحدى كبريات شركات بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبلغ رأسمالها نحو 93ر1 مليار جنيه.

وكان الملواني عضوا فى لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق، وأسند إلى شركته إدارة العديد من عمليات الخصخصة فى عهد النظام السابق.

وفي عام 1971 صدر قانون بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي كأول بنك إسلامي اجتماعي، ولم يتم إخضاعه لقوانين البنوك منذ إنشاء البنك، وبعد التوقيع على اتفاقية إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة عام 1974، وإنشاء عدد من البنوك الإسلامية في بعض الدول العربية مثل الامارات والسودان والكويت والبحرين تم إنشاء أول بنك اسلامي هو بنك فيصل الإسلامي عام 1978، ثم بنك المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية عام 1979، والذي تآكل رأسماله فتم دمجه في ثلاثة بنوك ليصبح المصرف المتحد حالياً والذي وصلت 70% من تعاملاته مصرفة اسلامية وفقاً لما ذكره محمد عشماوي رئيس البنك، والذي يجد في المعاملات الإسلامية مستقبلاً كبيراً في السوق المصري، وفقاً لصحيفة "الوفد" المصرية.

وأصدر البنك المركزي المصري عام 1981 الموافقة للبنوك التقليدية على إنشاء فروع إسلامية، ثم تم إنشاء بنك التمويل المصري السعودي والذي تم تحويل اسمه أخيراً إلى البركة مصر.

وخريطة بنوك المعاملات الإسلامية في مصر تتمثل في بنك ناصر، وفيصل الإسلامي والبركة، ويسعى بنك التنمية الوطني إلى تحويل جميع معاملاته إلى المصرفة الإسلامية، وكذلك بنك المصرف المتحد والذي يمتلكها البنك المركزي.

ويظهر واضحاً أن النظام السابق كان العقبة الاساسية في طريق نمو بنوك المعاملات الإسلامية، والقادرة علي جذب مدخرات واستثمارات الراغبين في التعامل مع البنوك الإسلامية خاصة أن المناخ العام كان يتهم دائماً البنوك الإسلامية الحالية بأنها لا تختلف كثيراً عن البنوك التقليدية.

ويعترض الدكتور عزت عبدالله عبد الحليم، المدير الاقليمي السابق لفروع المعاملات الإسلامية للبنك الوطني للتنمية، عضو هيئة التدريس بأكاديمية طيبة، على مقاولة البنوك الإسلامية، موضحاً أن هذا يعني أن كل ديانة سماوية لها بنوك متخصصة بها.

وأوضح أن الاسم الدقيق هي بنوك المعاملات الإسلامية، وهذه المعاملات تأخذ اهتماماً كبيراً من دول العالم خاصة أوروبا خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، والاعتراف بأهمية الاقتصاد الإسلامي خاصة بنوك المعاملات الإسلامية، حيث تعتمد على الاقتصاد الفعلي وليس الورقي، الفعلي الذي به حركة تبادل وبضائع ومنتجات فعلية وليس عقوداً وسندات وبنكنوت المطبق حاليا في البنوك التقليدية.

وأضاف عزت أن هناك اهتماماً ببنوك المعاملات الإسلامية لحماية الاقتصاد، وجذب مدخرات العالم الإسلامي، والتعامل مع ملايين المسلمين في العالم، بالإضافة إلى أن تطبيق فكر المعاملات الإسلامية في دول شرق آسيا والتغلب على كثير من مشاكلهم، حيث يعمل هذا الفكر على علاج الركود التضخمي والانكماش الاقتصادي.

وتوقع تزايد الاهتمام ببنوك المعاملات الإسلامية في مصر خلال الفترة القادمة مع صعود التيار الديني للبرلمان، خاصة أن هناك العديد من البنوك التقليدية الحالية لديها فروع للمعاملات الإسلامية مثل بنك مصر لديه 35 فرعاً للمعاملات الإسلامية.

وطالب بضرورة نشر الوعي المصرفي بمعاملات الفروع الإسلامية، وقيام اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي بوضع آليات تطوير فكر المعاملات الإسلامية عن طريق ندوات أو لجنة خاصة بالبنك المركزي وتتم الاستعانة بالخبراء المصرفيين الذين عملوا في هذا المجال مع تقوية روح التعاون مع الدول التي لديها بنوك معاملات إسلامية.

وعن مستقبل بنوك المعاملات الإسلامية قال الدكتور فياض عبدالمنعم، الخبير المصرفي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الازهر، إن هذا المستقبل يتوقف على مجموعة من العوامل الإيجابية منها أن صعود التيار الديني يشير إلى وجود قاعدة شعبية ترغب في المعاملات الإسلامية، إلى جانب أنه يزيد الثقة بين الجمهور والبنوك الإسلامية، ما يشجع على استقطاب مزيد من اموال المصريين في منطقة الخليج والمعروفة بسيطرة الفكر الديني المحافظ، حيث كانوا يشعرون بالتخوف من تحويل جزء من اموالهم وكانوا يفضلون الاحتفاظ بها في البنوك الإسلامية الخليجية.

هذا إلى جانب وجود نية لدى نواب الشعب من التيار الإسلامي إلى طرح مقترحات لتعديل قانون الجهاز المصرفي بحيث يكون دائماً للبنوك الإسلامية ومعترفاً بالخصوصية التي تميزها في تقديم عملها، حيث كانت البنوك الإسلامية تعمل تحت ضوابط وقواعد النظام المصرفي بدون اي تغيير وهذا كان يحد من التوسع في عملها، ولكن اعتراف القانون بها يؤدي إلى انطلاق البنوك الإسلامية نحو مزيد من المنتجات الخاصة بها والتي كانت تتردد في طرحها في الماضي، وهذا يأتي مع وجود اتجاه لدى البنك المركزي المصري بقبول هذا التوجه من قبل النواب في المجلس، وترجمتها إلى ضوابط للقواعد خاصة للبنك الإسلامية.

وأضاف فياض أن هناك تفكيراً من بعض التيارات الإسلامية في تأسيس بنك اسلامي أو أكثر جديد سمعنا عن بنك النور الذى يعزم انشاؤه حزب النور وأفكار اخرى للتفكير في إنشاء بنك اسلامي، وسوف تحصل هذه الاحزاب على الموافقات بسهولة إلى جانب حاجة الاقتصاد المصري في المستقبل القريب إلى النمو في الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق فرص عمالة أكثر لسد العجز في الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري وهذا يؤدي إلى التوسع في العمل المصرفي خاصة الإسلامية، اما على مستوى المستقبل المتوسط سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً في المعاملات الإسلامية على مستوى الودائع والقروض.

وأوضح أن البنوك الإسلامية ستشهد تدقيقاً في مدى شرعية الممارسات المصرفية للبنوك الإسلامية للقواعد والضوابط الشرعية، كما أن مناخ الحرية الذي تعيشه البلاد سوف يجعل العملاء الراغبين في التعامل بالقواعد الإسلامية في المدخرات أكثر جراءة وحرصاً على التأكد من التزام البنوك بالشريعة وطريقة استخدام وتوظيف أموالهم، كما سيتم التفكير في إنشاء منتديات للتمويل الإسلامي ومراكز دراسات وأبحاث وتدريب متخصص في التمويل المصرفي والمالي الإسلامي وبروز خبرات استشارية في التدقيق الشرعي للعمالة المصرفية الإسلامية، ونتوقع أن تتجه بعض الجامعات الحكومية والخاصة إلى الاهتمام بتدريس مقررات المصرفية الإسلامية، وأسواق المال الإسلامية.

المصدر : العربية.نت

قال خبراء الاستثمار ان تنمية الموارد يتحقق من خلال تشغيل المصانع المعطلة والسعي لسداد المتأخرات الضريبية التي تتجاوز ال 60 مليار جنيه وتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتحويلها إلي منطقة "لوجستية لخدمة السفن" تمويل واصلاح وصيانة" وغيرها من خدمات السفن بدلاً مما يحدث الآن واقتصار قناة السويس منفذ للعبور فقط.

المحاسب محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين يقول: ان لدي مصر ثروة هائلة ونحتاج إلي برامج وآليات لتعظيم الاستفادة منها وعلي الحكومة اتخاذ اجراءات فورية وليست سريعة لاعادة توظيف هذه الاموال بشكل يضمن تنمية الموارد وزيادتها فهناك مليارات الدولارات في المصانع المتوقفة والأراضي الزراعية والصناعية المنهوبة والتي تم السطو عليها بدون وجه حق ولابد من مراجعة أموال الصناديق الخاصة وكذلك أموال الأوقاف والزكاة وغيرها حتي يمكن تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأموال.

أضاف جنيدي ان هناك أصولاً حكومية كثيرة متوقفة ومعطلة ومعدل الاستثمار منها يساوي صفر وهذه الاصول تحتاج إلي إعادة هيكلة حتي تصبح أداة رئيسية لتنمية الموارد.

المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية يقول ان تنمية الموارد يحتاج إلي أكثر من طريقة واتجاه وان الاعتماد علي القروض من البنك الدولي وارد ومشروع ويجب ان نلجأ اليه بأفضل شروط ممكنة من خلال خطط وبرامج مقبولة من البنك الدولي.

قال ان تنمية الموارد يتحقق من خلال اعادة النظر في النفقات خاصة الموجهة إلي الدعم فهذا الملف به خلل كبير وفي حالة اصلاح هذا الخلل فقد يؤدي إلي علاج مشاكل كثيرة في موارد الدولة وعلاج العجز في الموازنة العامة.. قال ان 20% من الدعم يذهب إلي مستحقيه مقابل 80% يستفيد منه من لا يحتاج إلي دعم حتي أصبح هناك اهدار لأموال الدعم والأمر الذي يتطلب اعادة النظر فيه بصورة عاجلة وفورية.

الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يقول: ان تنمية الموارد تتحقق من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية لمواردنا الطبيعية فمثلاً نجد هناك ثروة معدنية هائلة فتراب مصر يضم ثروات هائلة من الحديد والذهب والفلسبار والمغنسيوم والألمنيوم وغيرها مثل المنجنيز والفوسفات والرخام والجرانيت وهذه الثروات تهدر للأسف بسبب عدم استخدام الطرق السليمة لتوظيفها الامر الذي يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الخامات لتصبح موارد لتنمية الدخل..أضاف هلال انه مطلوب أيضاً تحقيق التنمية للموارد من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتي تمثل ميزة نسبية لمصر حيث تضم مصر عدد هائل من العنصر البشري وللأسف لا يتم تعظيم الاستفادة منه حتي أصبح عبئاً علي الاقتصاد القومي الامر الذي يتطلب وضع برامج لتدريب العنصر البشري واعادة تأهيله ليصبح اضافة للاقتصاد وتنمية الموارد.

قال هلال انه مطلوب ايضاً تعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز والمتوسط بين قارات العالم والاستخدام الأمثل لها كبوابة لأسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا.
قال هلال انه مطلوب أيضاً التوسع في انشاء اللوجستية وتقديم الخدمات بشكل جيد يضمن تنمية الموارد وتوفير فرص عمل وهذا يجب ان يحدث علي الفور في قناة السويس وتحويلها إلي منطقة لوجستية لخدمة السفن إصلاحاً وصيانة وتمويلاً وشحناً وتفريغاً حتي لا تصبح القناة منفذاً للعبور فقط.

المصدر: جريدة الجمهورية

الدكتور جودة عبدالخالق.. عضو الحكومة الحالية وممثل اليسار فيها يقول.. ما يقلق هو الإفراط في الاستدانة من الخارج.. وأنا ضد الافراط في الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج, وكان لي موقف في مسألة الدين الداخلي وحذرت منه سنة1998 من الافراط في الاستدانة الداخلية, حيث بلغ الدين الداخلي حاليا تريليون جنيه, المهم هو نسبته للناتج المحلي الاجمالي, ونسبته وصلت لحدود تبعث علي القلق وزيادته أكثر من هذا الحد بها خطورة كبيرة خصوصا أن تكلفة خدمة الدين الداخلي عالية لأنه يتم طرحه بأسعار فائدة مرتفعة بالجنيه, وينعكس الدين الداخلي علي الموازنة مباشرة والعبء هنا الأقساط وخدمة الدين.. وتؤدي هذه الي ارباك الوضع المالي للدولة بسبب ان سداد الدين التزام قانوني يأتي أولا في الموازنة العامة قبل أي بند من بنود الانفاق, لأنه التزام تعاقدي, وفي ظل نقص الايرادات الحالية يصبح الوضع أكثر صعوبة واذا تكلمنا عن الاستدانة من الخارج فلابد من أن نشير الي الوضع الاقتصادي لمصر حاليا, وضرورة حماية احتياطي النقد الأجنبي من التآكل والحفاظ علي سعر الجنيه المصري, كل ذلك يستلزم البحث عن موارد أخري حتي لو بالاستدانة وبالنسبة للوضع الحالي والخاص بالاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين, فلابد أن أوضح أمرين, الأول أن شروط الاستدانة منهما في السابق كانت تتعلق بالدعم والخصخصة وتعديل السياسات, أما الآن فالوضع مختلف, وعموما فهناك نوعان من الاقتراض الأول لتعديل السياسة..

وأقصد اقتراض لتعديل السياسات, أما النوع الثاني فهو اقتراض للمشروعات, وفي الحالة الحالية فإن مصر لا تقصد البنك الدولي لتأخذ افتراضا للسياسات ـ اخذنا في السابق وكان في المقابل الخصخصة وخلافه ـ واليوم المشاورات مع البنك لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب وتأهيل العمالة لآخره, أما صندوق النقد الدولي فهو اقتراض للسياسات والسؤال هو: من الذي يضع السياسات في حالتنا( الرؤية المصرية) ولا توجد مشروطية من جانب الصندوق؟ ويقول وزير التموين والتجار الداخلية, اذا اتفقنا أن المديونية الخارجية آمنة وأنك تحتاج إلي نقد أجنبي لدفع عجلة الاقتصاد ويصبح منطقيا الحصول علي قروض من الخارج خاصة اذا كانت لا تشكل أي قيد علي صنع السياسة الوطنية ولا تتضمن مشروطية.

ويضيف في مايو الماضي تفاوضنا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, وما أذهلني أن وثيقة البنك كان فيها مشروطية بعضها يمس السياسات الاجتماعية في حين أن وثيقة الصندوق لم تتضمن أي شروط علي الاطلاق.. لماذا؟ لعل ذلك سؤال وجيه ولكن ليس عليه اجابة محددة!! ربما بعد الأزمة العالمية حصلت مراجعة لبعض سياسات الصندوق ومراجعة شروط الاقتراض بعد الأزمة العالمية2008 ـ2009, الأمر الثاني ربما تكون أهمية مصر ابتداء من52 يناير وبما أن الصندوق ارتأي أن يفتح صفحة جديدة في العلاقات وربما هناك أسباب أخري ما أعرفه يقينا أن مشروطية الصندوق كانت صفرا والبنك مستفزة. حاليا نحن نتكلم مع البنك عن الاقتراض للمشروعات وليس للسياسات.. هذا ينطبق علي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي, وبنك الاستثمار الأوروبي قرر دخول مصر ضمن عملياته.

ويكشف عبدالخالق, عندما طرح الاقتراض في مايو2011: كنت ضد الاقتراض من الصندوق, عموما أنا كنت ضد الاقتراض الأجنبي لكننا نناقش حالة بحالة, في مايو2011 كان وضعنا الاقتصادي أفضل, حاليا الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة في الوقت نفسه لاتوجد مشروطية يدفع بها الصندوق ويصر عليها إذن هناك منطق سياسي واقتصادي واجتماعي يحكم الموقف من الاقتراض الخارجي. ولا ننسي أن خطاب النوايا في18 و19 يناير1977 والذي فجر المظاهرات الشعبية كان نموذجا كلاسيكيا للمشروطية الجائرة من جانب صندوق النقد والبنك الدولي حاليا لا يوجد هذا الكلام.

ويقول عبدالخالق يستهدف البرنامج الوطني حل مشكلة السيولة الحالية فالاقتراض من الداخل وصل مداه وصل للحالة الكلاسيكية التي فيها الاقتراض العام يزاحم الاقتراض الخاص, فالمالية تطرح أذون خزانة تشتريها البنوك والبنوك وصلت للمدي وكل ما تشتري أذون خزانة لا تتيح للقطاع الخاص قروضا لانها تعمل في ضوء قيود يضعها البنك المركزي ونحن وصلنا لهذه الحالة, لذلك فإن التمترس في مواقع ان الاقتراض من الخارج, مرفوض فهو غير مقبول لأنني أبحث حالة بحالة وأنا كنت ضد الاقتراض من الصندوق في مايو برغم عدم وجود مشروطية حاليا, أنا موافق علي الاقتراض لان الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة.

ويؤكد الدكتور حازم الببلاوي ضرورة الاقتراض من الخارج, فلدينا أوضاع صعبة ولدينا أزمة ممكن أن تنتهي بنقص في الانتاج أو استيراد المواد التموينية, وأنا أري أن البدائل المطروحة ليست أفضل, فلو قلنا فرض سريع للضريبة العقارية سنجد أن الضريبة العقارية توفر جنيها مصريا لا تستطيع أن تشتري به قمحا ومواد خاما أو بترولا كذلك فحصيلتها لن تتجمع إلا بعد سنتين كذلك فرض ضريبة تصاعدية يستلزم تعديل قانون وهناك حاجة لسنتين لعمل أجهزة مختصة لفرض الضريبة وتحصيلها, ولاحظ أنه كان هناك حكم للمحكمة الدستورية خاص بعدم دستورية الضريبة العامة علي الايراد, لانها ازدواج ضريبي في ظل وجود الضريبة علي الارباح وكسب العمل.. إذن لدي حكم ولابد من دراسته من الناحية القانونية.وعموما فإن أي إجر اء آخر يستلزم وقتا طويلا لكي يحقق حصيلة.

المصدر: جريدة الأهرام

القراءة الأولى جاءت فى سياق ملف بعنوان «صعود رأسمالية الدولة»، نشر فى عدد الأسبوع الماضى من مجلة الإيكونوميست البريطانية، والذى تصدر غلافه صورة الزعيم الشيوعى فلاديمير لينين، وانتقدت فيه المجلة تنامى دور الشركات التابعة للدولة فى الاقتصادات الصاعدة، كالصين والبرازيل، محذرة من أن للقطاع العام سلبياته، مهما أظهر من قوة اقتصادية فى الوقت الحالى، ومن أبرز تلك السلبيات نشوء ما يعرف برأسمالية «عصابات النهب» كنتاج لتدخل رموز النظام السياسى فى الاقتصاد، مع غياب العدالة والرضاء الشعبى، «وهو ما فعله نموذج مبارك فى مصر» على حد تعبير الإيكونوميست، التى رأت فى السياسات الاقتصادية للنظام المصرى السابق أحد الأمثلة المعبرة عن ذلك.

وفى المقابل اعتبرت نادية رمسيس، فى دراسة عن الاقتصاد والثورات العربية، تصدرت تقرير «اتجاهات اقتصادية استراتيجية» الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن «سياسات الإصلاح الاقتصادى التى فرضت على مصر والدول العربية غير البترولية منذ الثمانينيات، واشترطت انسحاب الدولة من أى دور ناشط فى الاقتصاد، كانت من أهم مسببات الثورات التى نشبت فى العالم العربى».

واعتبرت رمسيس، أن النموذج الاقتصادى المصرى خلال الخمسينيات والستينيات كان بصدد تأسيس «دولة رفاه»، وخلق فرص عمل من خلال سياسة إحلال الواردات الأجنبية بمنتجات محلية الصنع، بالرغم من ارتباط سياسات تلك الحقبة بالقمع السياسى، الذى ارتبط آنذاك بوجود نوع من العقد الاجتماعى بين الدولة والمجتمع على «مبادلة الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية».

وبالرغم من اعتراف رمسيس بأن ثورات الربيع العربى تتطلع لنموذج «ليبرالى» فى السياسة، إلا أنها تحذر من أن النظام المصرى الجديد لن يحظى بالرضاء الشعبى إذا امتدت ليبراليته إلى الاقتصاد أيضا، بمعنى استمرار سياسات انسحاب الدولة من الاقتصاد وعدم التزامها بتوفير فرص العمل حيث إن «انتفاء دور الدولة فى دفع التنمية والنمو الاقتصادى كان المشكلة الأساسية لمعظم الدول النامية»، و«إذا ما لجأت الدول النامية إلى تبنى سياسات الليبرالية الجديدة وانتظرت من الطبقة الرأسمالية ــ غير الموجودة أصلا ــ أن تقود عملية التنمية فمن المحقق أن تقود مثل تلك الاستراتيجيات إلى الفشل الذريع».

ربما يأتى الرد على طرح نادية رمسيس فى ملف الإيكونوميست المطول عن عيوب رأسمالية الدولة، والتى ذكر منها أن شركات القطاع العام تستخدم رءوس الأموال بكفاءة أقل، والكثير منها تحب أن تنفق الأموال «على بناء الأبراج الفاخرة بينما يخوض رواد الأعمال صراعا لزيادة رءوس أموال شركاتهم»، ومن تلك العيوب أيضا أنها تكون أقل ميلا للمغامرة بينما تظهر الإبداعات فى الشركات الخاصة الجديدة التى تبحث لمكان لها فى السوق من خلال المغامرة.

ولا تنكر الإيكونوميست أن الدول الصناعية الكبرى بدأت مشوارها الاقتصادى بتدخل قوى للدولة، كما فى الولايات المتحدة بعد حرب الاستقلال وألمانيا فى سبعينيات القرن التاسع عشر وكوريا الجنوبية فى خمسينيات القرن العشرين، «ولكن هذه الدول أدركت مع مرور الوقت أن هذا النظام الاقتصادى محدود القدرة». إلا أن رمسيس تفرق بين أنماط مختلفة من تدخل الدولة فى الاقتصاد، فـ«ليست كل أنماط تدخل الدولة تؤدى إلى تصنيع وتنمية سريعة ومستدامة»، كما تقول فى التقرير، معتبرة أن هناك ثلاثة أنماط من الدول المتدخلة فى الاقتصاد، وهى «الدولة المفترسة»، التى تنشأ فيها نخبة سياسية تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الدولة ككل، و«الدولة الوسيطة» التى تتميز «ببعض القدرة الإدارية، لكن هياكل الدولة فيها تكون مفككة وقابلة للاختراق من جماعات المصالح الخاصة»، و«الدولة التنموية» والتى ترى أنها النموذج الاقتصادى الأنسب لدول الربيع العربى.

وتتصف الدولة التنموية بوجود «بيروقراطية عالية الكفاءة ولها القدرة على تنفيذ الوظائف التى تسرع بعملية التنمية الاقتصادية»، كما أن لها استقلالا نسبيا عن كل جماعات المصالح، أى أنها لا تشهد ممارسات احتكارية لحساب رموز فى نظام الحكم، أو تتمتع فيها قيادات من القطاع الخاص بأشكال من الدعم بسبب مساندتها للنظام السياسى، وهو الاستقلال الذى يمكن الدولة من أن «تحدد أولويات الاستثمار، لكنها تترك التنفيذ للقطاع الخاص»، ويمنحها «درجة عالية من الحرية فى تحديد أهداف النمو وسحب الدعم من الصناعات غير الكفؤة، وتحديد معدلات الاستهلاك، ومن ثم تحديد مستويات الادخار والاستثمار».

وفى نهاية دراستها، تحذر رمسيس أن الاستمرار فى سياسات انسحاب الدولة من مسئوليتها الاجتماعية، لن يكون ملائما لتحولات المجتمع المصرى بعد الثورة، بالرغم من أن ذلك قد يتعارض مع الرؤية النيوليبرالية المتطرفة التى تزعم أنه «على الدول أن تمتنع عن السياسات الهادفة إلى تقليل فوارق الدخل أو محاولات محاربة الفقر» باعتبار أن تلك السياسات تعوق النمو الاقتصادى.

المصدر : جريدة الشروق

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد، أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة دولة لبنان .

وعقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا على مستوى الخبراء والمسئولين بالوزارات المعنية بالشئون الاجتماعية بالدول العربية، ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل النهوض بالأوضاع الاجتماعية بالدول العربية وتحضير الملف الاجتماعي للقمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المقررة في الرياض 2013، كما ستجتمع - الاثنين - اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الذي سيعقد على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية يوم الخميس المقبل .

وأكدت بشرى بغدادي مستشارة الرئيس اللبنانى للشؤون الثقافية والتربوية وممثلة لبنان ورئيسة الاجتماع، أهمية انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لافتة الى ان الاجتماع ناقش مجموعة من البنود المهمة التى يأتى فى مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة المنصرمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 88 ، ونشاط القطاعين الاقتصادى والاجتماعى فيما بين دورتي المجلس 88 ،89).

كما بحث الاجتماع الاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة والتى ستعقد بالمملكة العربية السعودية يناير 2013 .

ولفتت الى ان الاجتماع تناول ايضا متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التى عقد بمدنية شرم الشيخ مطلع العام 2011، والاعداد والتحضير للدورة الثالثة والعشرين للقمة العربية العادية التى ستعقد ببغداد العام الجارى.

كما بحث الاجتماع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإستعرض المشاركون دراسة حول صناديق المجالس الوزارية العربية المتخصصة التابعة للقطاع الاجتماعي ،ومناقشة تقرير وقرارات الدورة العادية الواحدة والثلاثين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذى عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت ديسمبر الماضى.

ومن المقرر ان تعرض نتائج اجتماعات اللجان الاجتماعية والاقتصادية العربية على الاجتماع المقرر يوم الاربعاء المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين لوضع مشروعات القرارات بشأنها قبيل عرضها على المجلس على المستوى الوزاري الخميس .

قالت الاعلامية لميس الحديدى أن سلطات مطار القاهرة قد منعت ياسر الملوانى المدير التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس، من السفر خارج البلاد.

واوضحت الحديدى خلال برنامج هنا العاصمة بفضائية سب بى سى، أن سلطات المطار قد منعت اليوم الملوانى من السفر الى دولة الامارات، لانه مطلوب على ذمة بعض القضايا .

واوضحت القناة ان هيرمس ستخرج فى مؤتمر صحفى عاجل بعد قليل للتعليق على منع رئيسها التنفيذى من السفر .

يذكر ان المجموعة المالية هيرمس هي شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وتعمل فى الإشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو تقوم بزيادة رؤوس أموالها، كما تعمل كأمين حفظ .

قال محمود محجوب، المتحدث الاعلامى للغرفة التجارية بالمنيا، أن المهندس هشام مهني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، قرروا عقد اجتماع فوري لتجار الحلويات المتضررين من جراء ما تشهده مصر من توتر، اضافة الى نقص الوقود الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار الشحن والذي انعكس علي عملية البيع والتسويق في موسم المولد النبوي الشريف .

وأضاف ''محجوب''، أن الغرفة التجارية تدرس جدياً إمكانية تعويض هؤلاء التجار عن هذه الخسارة، ومخاطبة عدد من المصالح الحكومية لتوزيع ''الحلويات'' عليهم بأسعار مخفضة تساهم الغرفة التجارية بجزء من قيمتها.

وكان عدد من التجار قد ابدوا استياءهم وتضررهم المادى من جراء التوترات السياسية وارتفاع اسعار الوقود، ما أدى الى تكدبهم خسائر فادحة خاصة فى موسم المولد النبوى الشريف  .

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاحد، تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل باعتبارها أحد الأدوات الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار.

وقالت الهيئة، في المذكرة التي أصدرتها بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل، إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الادوات في التمويل لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك.

وأضافت أن معظم المؤسسات المالية والمصرفية قد اتجهت إلى تبني تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلى 200 مليار دولار في عام 2009، وارتفعت نسبة استخدامها بشكل ملحوظ في عامي 2010 و 2011.

وأوضحت الهيئة أن المقترح يتضمن تعديلا في المادتين 35، 37 من اللائحة التنفيذية، وإضافة مادتين جديدتين بأرقام 7 مكررا، و44 مكررا إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي.

كما تهدف التعديلات إلى تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه قد تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك لتمويله في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار، متضمنا نوع الصكوك التي ترغب الشركة أو الجهة في إصداره ''مضاربة ، مشاركة ، مرابحة، إجارة'' ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك وبما لا يخل في الوقت ذاته بالدور الرقابي للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك.

وأوضحت أن المقترحات تضمنت تعديل المادة (35) لإضافة السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالعائد لتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك.

كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، لتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولي إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وشملت التعديلات كذلك وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة اصدار الصكوك، حيث أشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله وصورة العقود الذي تصدر الصكوك على أساسها، وكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك .

وقالت الهيئة إنه لحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين على إنشاء الشخص الاعتباري المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الاشخاص الإعتبارية التي مر على إنشائها عامين بضمان الاصدار، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح ، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو اقرارات أخرى ترى الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التي ترغب في إصدار صكوك التمويل .

ارتفع إجمالى حجام الصادرات المصرية الى دول شرق اسيا خلال عام 2010، بنحو 15%، ليصل حجم الصادرات الى 21,5 مليار جنيه، مقابل 18,7 مليار جنيه فى عام 2009.

واوضح تقرير للجاهز المركزى للتعبئة والاحصاء، الاحد، أن إجمالى قيمه الواردات من دول شرق أسيا بلغ 7,74 مليار جنيه عام 2010 مقابل 57,8 مليار جنيه عام 2009 بزيادة قدرها 29,2 ? ومثلت هذه الواردات نسبة 24,9 ? عام 2010 مقابل 23,1 ? عام 2009 من إجمالى واردات العالم.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصــادرات المصرية لدول شرق اسيا، حيث بلغــت قيمة الصادرات 7,2 مليار جنيه عام 2010 مقابل 8,1 مليار جنيه عام 2009 بنسبة إنخفاض قدرها 11,1 ? وكان أهم السلع التي تم تصديرها إلى الهند، البترول الخام، إما بالنسبة للواردات فقد جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة الواردات 8,8 مليار جنيه عام 2010 مقابل 7,0 مليار جنيه عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 25,7  ?، ? وكان أهم الأصناف التي تم إستيرادها ''لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، سولار''.

بينما جاءت جمهوريــه الصين الشعبية في المرتبة الثانيــة للصادرات، حيث بلغت نحو 2,6 مليار جنيه عـام 2010 مقابل 5,4 مليار جنيه عـام 2009 بنسبة إنخفاض قـدرها 51,9 ?، وكان أهــــم الأصنــاف التي تم تصديرهـا إلى جمهوريه الصين الشعبية نفط  مصــفى، وزجاج ومصنوعات.

أما بالنسبـة للواردات فقــد جاءت فـي المرتبـة الأولى حيث بلغـــت 27,8 مليار جنيه عـام 2010 مقابــل 21,8 مليار جنيه عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 27,5 ? وكان أهم الأصناف التي تم إستيرادها، ''مراجل، آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها ، آلات وأجهزه ومعدات كهربائية وأجزاؤها''.

أعلنت وزارة التخطيط أن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة قد زادت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ''يوليو - سبتمبر'' بنحو 600 مليون جنيه، بما يعادل 22%، لتصل إلى نحو 1, 3 مليار جنيه، مقابل نحو 5, 2 مليار جنيه في الربع المماثل من العام المالى الماضي.

واوضح تقرير المتابعة للربع الاول من العام المالى 2011 - 2012 الصادر عن وزارة التخطيط ، استحواذ الشركات الحكومية على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنحو 9, 2 مليار جنيه كأستثمارات عامة لقطاع الكهرباء والطاقة، بزيادة نحو 5% عن إجمالي الطاقة المولدة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وأشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء إرتفع ليسجل نحو 43 مليار كيلو وات، بزيادة بلغت 2 مليار كيلو وات، خلال نفس الربع من العام 2010 -2011، مشيرا إلى استهلاك نحو 35 مليار كيلو وات خلال الربع الأول، بزيادة 7،0 مليار عن الفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل زيادة قارب 2%.

وذكر التقرير أن قطاع التشييد والبناء قد سجل نموا سالبا خلال الشهر الثلاثة محل المتابعة ليسجل - 8, 2%، مقابل معدل نمو خلال الربع المناظر من العام السابق بلغ 5, 12 فى المائة.

وأظهر تقرير وزارة التخطيط أن معدل نمو الأنشطة العقارية قد سجل تراجعا ملحوظا أيضا خلال الشهور الثلاثة ما بين يوليو وحتى سبتمبر 2011 ، لكنها حافظت على معدلها الموجب لتصل إلى 2,2% مقابل 6ر4 خلال فترة المقابلة.

ولفت إلى أن إنتاج الأسمنت الرمادي قد بنسبة 3, 0%، حيث بلغ الإنتاج حوالي 11,3 مليون طن، مقابل نحو 2, 11 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق، بينما انخفض حجم المبيعات بما نسبته 3,3 فى المائة ليسجل 1,11 مليون طن مقابل 5, 11 مليون طن خلال فترة المقارنة.

وبالنسبة لحديد التسليح، أشار التقرير إلى حدوث ثبات نسبي للانتاج عند نحو 6, 1 مليون طن، مع انخفاض مبيعاته بنحو 3 ,5 %، حيث بلغ حجمها نحو 4, 1 مليون طن، مقابل نحو 5, 1 مليون طن في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وفى قطاع السياحة، أظهر التقرير تراجع الحركة السياحية لتنخفض أعداد السائحين خلال الربع الأول  مقارنة بنظيرتها من العام السابق بمقدار 900 ألف سائح ليسجل 8, 2 مليون سائح مقابل 6, 3 مليون سائح خلال نفس الربع من العام 2010-2011 بمعدل انخفاض بلغت نسبته نحو 24%.

تصدر سهم أوراسكوم للاتصالات والاعلام، قائمة أكثر الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نشطا من حيث احجام التداولات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد تداول نحو 223,489 مليون ورقة مالية.

وجاء تصدر السهم لإحجام التداولات، مع صعوده بنسبة 10,68%، ليغلق عند مستوى 1,14 جنيه، مقابل 1,03 جنيه عند الفتح، بقيم تداولات تجاوزت  243,254 مليون جنيه.

كما جاء سهم اوراسكوم تيليكوم ثانيا فى القائمة، بحجم تداولات تجاوز 72,173 مليون ورقة مالية، وبقيم تداولات بلغت 263,703 مليون جنيه، مرتفعا خلال بنحو 12,50% فى أسبوع.

وجاء سهمى عامر جروب وبالم هيلز، فى المركزين الثالث والرابع، بحجم تداولات بلغ 57,458 و 55,810 مليون سهم على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة'' اي جي اكس 30'' قد انهى تعاملات الاسبوع الماضي، مرتفعا بنحو 3,42%، ليصل الى مستوى 4584,39 نقطة، لتربح البورصة ما يعادل 5,6 مليار جنيه خلال الأسبوع.

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة تداولات غدا الأحد، الموافق 5 فبراير، واعتباره عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

واوضحت البورصة فى بيان، انها ستقوم بستأنف التداولات فى اليوم التالي الاثنين الموافق 6 فبراير.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد انهى تعاملات الاسبوع الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 3,42%، ليغلق عند مستوى 4584,39 نقطة، لربح البورصة ما يعادل 5,6 مليار جنيه خلال الأسبوع.

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أن عدد مشتركي شركتها التابعة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتي تعمل تحت العلامة التجارية ''كوريولينك'' قد تخطى المليون مشترك.

من جهته علق المهندس نجيب  ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وهو يشهد هذا الانجاز في بيونجيانج: ''هذه لحظة تاريخية، يتمكن مليون مواطن كوري في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من الاتصال ببعضهم في أى وقت وأى مكان من خلال هواتفهم المحمولة''.

أضاف ''نحن نشعر بالفخر والسعادة بهذا الإنجاز، ونتطلع إلى البناء عليه للوصول إلى آفاق جديدة، ومواصلة تطوير صناعة الاتصالات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.''

وقعت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة '' أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا '' مع وزارة الاتصالات اللبنانية على عقد تمديد لإدارة وتشغيل شبكة المحمول اللبنانية ''ألفا''، وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من الأوَّل من فبراير 2012.

وبموجب هذا التمديد، تتلقى أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا رسوم إدارة قدرها 600 ألف دولار أمريكي شهرياً بالإضافة إلى 1.1? من إجمالي الإيرادات والتي تستحق بعد استكمال مجموعة معينة من الأهداف وضعتها وزارة الاتصالات اللبنانية حسب مواعيد متفق عليها. هذا وتتحمل الوزارة جميع النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتصلة بسير الأعمال خلال فترة العقد.

وسيسمح هذا التجديد لأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا باستكمال خططها المستقبلية لتطوير خدمات الهاتف المحمول في لبنان وأهمها تنفيذ مشروع الانتقال الى الجيل الثالث “3G”، وتوسعة تغطية شبكة ألفا إلى مناطق جديدة، وتعزيز انتشار خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في كافَّة البلاد.

وقد تم نقل أصول شبكة محمول ألفا إلى جمهورية لبنان اعتباراً من 31 أغسطس 2002 عقب انتهاء عقد البناء والتشغيل والنقل الذي تأسست ألفا بموجبه.

أعلنت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة، انها تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقة للدعوة لجمعية عمومية غير عادية، للنظر فى تقسيم الشركة الى شركتين .

وقالت اوراسكوم للانشاء فى بيان لها، انها تسعى للحصول على موافقة الجمعية العمومية على قرار تقسيم الشركة الى شركتين احدهما قاسمة وهي اوراسكوم للانشاء والصناعة التى ستمتلك قطاع الأسمدة، واخرى منقسمة وستمتلك قطاع المقاولات .

وأوضحت اوراسكوم للانشاء أنها قررت تأجيل عملية تحويل الشركة الى شركة قابضة، كما كان مقررا خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة فى 5 ستبمبر 2011، لحين الانتهاء من إجراءات التقسيم أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .

وأكدت الشركة أن الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية وشهادات الايداع الدولية المقيدة فى بورصة لندن، ستستمر كما هى، مع اتخاذ الاجراءات الازمة لقيد الشركة المنقسمة التي ستمتلك قطاع الأسمدة بالبورصة المصرية وقيد شهادات ايداع دولية ببورصة لندن .

قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزى المصرى، خلال إجتماعها مساء الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بسبب ما اسمته اللجنة توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى، إضافة الى حالة عدم التيقن فى الوقت الحالى .

وحافظت اللجنة على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9,25% و 10,25%، كما أبقت على سعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9,75% وسعر الائتمان والخصم عند 9,5% .

وقالت اللجنة أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين قد انخفض على مستوى شهرى بنحو 0,24%، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بإرتفاع بلغ 1% خلال نوفمبر الماضي .

كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى 9,55% خلال شهر ديسمبر 2011, مقابل 9,07% خلال نوفمبر.

قلصت مذبحة بورسعيد الى وقعت عقب مبارة فريقى الأهلى والمصرى، وسافرت عن مقتل نحو 74 مشجع واصابة المئات، قلصت من مكاسب البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضى، بعد الهبوط الكبير الذي شاب جلسة أمس الخميس - اخر جلسات الأسبوع - .

وانهى المؤشر الرئيسي للبورصة '' اي جي اكس 30'' مرتفعا بنحو 3,42%، مغلقا عند مستوى 4584,39 نقطة، مقابل 4432,99 نقطة، عند فتح تعاملات الأسبوع، رابحا 151,4 نقطة.

بينما هبط المؤشر الثانوى'' اي جي اكس 70'' بنسبة 0,21%، مسجلا مستوى 445,84 نقطة، مقارنة بمستوى 446,78 نقطة، بينما صعد المؤش الأشمل - الجماع لأسهم كلا المؤشرين السابقين - بنحو 1,71%، مغلقا عند مستوى 733,33 نقطة، مقابل 720,98 نقطة عند الفتح .

وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 2%، ليصل الى 340 مليار جنيه، مقابل 334,301 مليار جنيه عند اغلاق الأسبوع الأسبق، رابحا نحو 5,699 مليار جنيه .

وواصلت قيم التداولات تسجيل مستويات مرتفعة من أسبوع لاخر، بعد ان سجلت خلا الاسبوع المنقضي نحو 2,9 مليار جنيه، بحجم تداولات تجاوز 849 مليون ورقة مالية، مقابل 2,5 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 552 مليون ورقة مالية خلال الأسبوع السابق له .

واستحوذ المستثمرين الاجانب على 71,99% من تعاملات المستثمرين فى السوق خلال الأسبوع، بينما كان للأجانب نسبة 20,58%، والعرب 7,43% .

واتجه المستثمرين الأجانب للبيع خلال الأسبوع الماضي مسجلين صافى بيعي بلغ 9,56 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب اتجاه شرائي، بصافى بلغ 6,61 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأسبوع الماضي اتجاه شرائي للأجانب بنحو 349,56 مليون جنيه، واتجاه بيعي للعرب بصافى بلغ 167,49 مليون جنيه .

وعلى صعيد الأسهم القيادية .. فقد سجلت ارتفاع شبه جماعى، حيث صعد سهم أوراسكوم تيليكوم بنحو 12,50%، مغلقا عند مستوى 3,78 جنيه، مقابل 3,36 جنيه، متصدرا قيم التداولات 263,703 مليون جنيه .

كما ارتفع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2,24%، منهيا تعاملات الأسبوع عند مستوى 22,83 جنيه، مقارنة بمستوى 22,33 جنيه، ومسجلا قيم تداولات بلغت 186,845 مليون جنيه .

وصعد سهم المجموعة المالية هيرمس بنسبة 0,35%، مسجلا مستوى 11,35 جنيه، مقابل 11,49 جنيه، بقيم تداولات تجاوزت 91,667 مليون جنيه .

بينما انخفض سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة بنسبة 0,73%، مسجلا مستوى 243,17 جنيه، مقابل 244,96 جنيه، بقيم تداولات بلغت 157,773 مليون جنيه .

وعلى صعيد الأسهم القيادية .. فقد سجلت تراجع شبه جماعى، بقيادة سهم المجموعة المالية هيرمس، الذي تراجع بنحو 4,39%، ليغلق عند مستوى 11,53 جنيه، مقابل 12,06 جنيه عند الفتح، بقيم تداولات تجاوز 21,827 مليون جنيه .

كما هبط سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 3,51%، مسجلا مستوي 22,83 جنيه، مقابل 23,66 جنيه، بقيم تداولات تجاوزت 29,263 مليون جنيه، وهبط سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة بنحو 2,93%، ليغلق عند مستوي 243,17 جنيه، مقارنة بــ 250,52 جنيه، بقيمت داولات تجاوز 31 مليون جنيه .

بينما صعد سهم اوراسكوم تيليكوم القابضة بنسبة 0,53%، مغلقا عند مستوي 3,78 جنيه، مقابل 3,76 جنيه عند الفتح، مسيطرا على قائمة اعلى الاسهم تسجلا لقيم تداولات بنحو 51,095 مليون جنيه .

تراجعت البورصة المصرية بشكل عنيف خلال الربع ساعة الاولى من جلسة التداولات، متأثرة بمذبحة بورسعيد التي شهدتها مبارة النادى الاهلى ونظيره المصرى البورسعيدي أمس وتسبب فى مقتل نحو 73 مشجع واصابة المئات .

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10 مليارات جنيه خلال اول 10 دقائق للتداولات ليصل إلى 5, 334 مليار جنيه مقابل 5, 344 مليار جنيه عند اغلاق أمس .

وأوقفت ادارة البورصة نحو 79 سهما لمدة نصف ساعة بعد هبوط أسعارهم لنحو تجاوز نسبة الــ5% المقررة منذ استئناف التداولات عقب ثورة يناير .

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4,6% خلال اول 15 دقيقة من جلسة الخميس، ليصل المؤشر الى مستوى 4473,97 نقطة، مقابل 4688,29 نقطة، فاقدا نحو 214,52 نقطة .

كما تراجع المؤشر الثانوى '' اي جي اكس 70'' بنحو 3,7%، ليصل الى 444,74 نقطة،فاقدا 17 نقطة، كما هبط المؤشر الاشمل '' اي جي اكس 100'' بنسبة 3,84%، ليصل الى مستوي 725,95 نقطة .

قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التداولات ببداية جلسة تداولات الخميس لمدة دقيقة واحدة، حدادا على أرواح ضحايا أحداث ستاد بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من 73 مشجع.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن جلسة التداول ستبدأ إعتبارا من الساعة العاشرة و31 دقيقة بدلا من العاشرة والنصف صباحا وأنه تم إخطار جميع السماسرة بالقرار عبر شاشات التداول.

وأكد عمران أن قرار تعليق التداول لمدة دقيقة يعد تعبير رمزي عن مدى الحزن والرفض التام للأحداث التى شهدتها بورسعيد أمس عقب مباراة كرة القدم بين النادي الاهلى والنادي المصري البورسعيدى.

لتحميل التقرير كاملا برجاء تنزيل الملف الملحق أو اضغط هنا .

المصدر : البورصة المصرية ومحرر اراب فاينانس

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه قبل الحديث عن خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، يجب أولاً توفير المنتج بالأسواق حتى لا تشهد الأسعار ارتفاعات قياسية تزيد من الأعباء التي تقع على عاتق المواطن.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم والتي أكد خلالها ضرورة العمل على خفض الدعم الموجه للبوتاجاز والذى ارتفع إلى نحو 14 مليار جنيه من إجمالي الدعم، حيث إن التكلفة الفعلية للأسطوانة تصل إلى نحو 60 جنيهًا.

وأضاف عرفات، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المطروح من البوتاجاز لا يفي باحتياجات السوق المحلية والتي يصل إجماليها إلى 1.1 مليون أسطوانة يوميًا، مما يحتاج إلى 15 ألف طن غاز يومًيا.

وأوضح رئيس الشعبة أن قرار خفض الدعم الموجه للبوتاجاز ليس من اختصاصات وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يملك تلك الصلاحيات في ظل وجود مجلس الشعب الذي له حق اتخاذ تلك القرارات.