بقلم- خالد البرماوي:
يخطأ من يظن أن ما يدور داخل نقابة الصحفيين المزمع، شأن داخلي يخص الجماعة الصحفية فقط، ففي دول العالم التي تبنى أو تلك التي تعيد بناء مؤسساتها، تبقى فئات ونقابات فاعلة ومؤثرة في رسم خريطة طريق المستقبل.. لهذا يصبح من حق بل من واجب المواطن العادي أن يبقى مطلعا - على الأقل- على ما يدور في هذه النقابات، خاصة في القضايا التي تمس حقوقه.

كيف هذا ؟! دعونا نضرب مثالا أقرب للذهن، ما يحدث حالياً داخل نادى القضاء من خلافات ونقاشات حول قانون استقلال القضاء.. وغني عن الذكر المصلحة أو المضرة التي تعود على المواطن العادي من تبعات هذا القانون.. لهذا لا يمكن أبدا اعتبار قانون استقلال القضاء، أو دعم استقلالهم كما يطلقون عليه، شأناً داخلياً يخص القضاء وحدهم !!

ورغم أن الوضع مع نقابة الصحفيين يختلف بعض الشيء، إلا أن الملفات الساخنة التي من المتوقع أن يتعرض لها مجلس النقابة القادم، أول مجلس بعد الثورة، تحتم على المجتمع أن يراقب ما سيدور.. هذه الملفات متعلقة بحرية الرأي والتعبير وقانون إتاحة ونشر المعلومات، وتعديل أو تغير قانون نقابة الصحفيين، كذلك فمن المتوقع أن ممدوح والي، نقيب الصحفيين الجديد، جموع الصحفيين في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد الذي سيشكله مجلس الشعب القادم، كما هو متبع في الجمعيات التأسيسية لوضع الدستور في أغلب دول العالم.

لهذا فإن هذا المجلس، سيكون واحداَ من أهم المجالس الذي عرفتها النقابة منذ تأسيها عام 1941، ويبقى على المجتمع أن يدرك أن الحقوق التي يجب أن تنالها الصحافة والإعلام بصفة عامة حقوق أصيلة للمجتمع قبل أن تكون للإعلاميين.. فكيف لمجتمع أن ينجح دون إعلام يتمتع بحريته ومسئوليته الكاملة، وكيف لمجتمع أن يكشف الفاسدين بإعلام مكبل ومقيد،  كلمته مرهونة إما بسلطة أو بتدخل رأس المال!!..

أما أهمية هذه المجلس بالنسبة للصحفيين أنفسهم، فبالإضافة إلى أن كل ما سبق يمس حقوقهم والمناخ الذي يعملون فيه، فهذا المجلس عليه أن يعيد للصحافة احترامها من قبل الشارع المصري، وهو مطالب أيضاً أن يعمل على حذف عبارة '' كلام جرايد '' من أذهان الناس، ليعيد لصاحبه الجلالة رونقها وعصرها الذهبي، وعليه أن يعيد للصحفي كرامته وحرفيته، ولن استفيض في ذلك كثيراً.. والكثير من الصحفيون يعرفون ما آلت إليه الأمور في السنوات الماضية.

ويبقى أن  نهنئ مجلس النقابة الجديد، وندعوه أن يركز داخليا على تحسين الوضع الاقتصادي للصحفيين، وتنمية مهارات الصحفيين والارتقاء بقدراتهم ومعارفهم المهنية والتقنية بصورة حقيقة وشاملة وليست صورية.. ويجب أن يصاحب هذا وقفة قوية وحازمة مع التجاوزات التي تتم بحق أصول وقواعد المهنة، لنقطع الطريق عن أي تدخل خارجي في الشأن الصحفي، وكلنا يقرأ يومياً عشرات الأخطاء والتجاوزات المهنية، وهي أخطاء يجب كشفها وتصويبها بأيدي صحفية، قبل أن تكون قانونية ولا حكومية.

 كلمة أخيرة: من الفئات التي دخلت في طي النسيان والتجاهل داخل نقابة الصحفيين، بفعل فاعل، ويجب أن يعيد لها المجلس الجديد حقها، هم الزملاء العاملين في المواقع الإليكترونية والوسائط الرقمية وأيضا الزملاء الشباب الذين يعملون بعقود مؤقتة أو حتى دون عقود، هؤلاء يساهمون –وفقا لتقديري الشخصي- تقريباً بنسبة 40% من المحتوى الصحفي في مصر، ورغم ذلك فهم محرمون من مظلة النقابة، وهم لا ينقصهم شيء إن لم يزيدوا مهارة وحرفية عن البعض !!
من النوادر والمهازل في قانون الصحافة الحالي.. أنه يحجر ممارسة مهنة الصحافة على من يحمل '' كارنية النقابة ''، وفى نفس ذات الوقت لا يسمح بعضوية النقابة إلا للصحفيين المعينين أصحاب الأرشيف الصحفي الكبير.. عروستي !!!

اقرأ أيضا:

 مد فترة التسجيل لاعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمدة ساعة