متشددو إيران يريدون محاكمة موسوي
اضغط للتكبير
موسوي يلوح بيده وسط حشد من المؤيدين له في طهران يوم 15 يونيو حزيران. صورة لرويترز
7/2/2009 2:16:33 PM
طهران (رويترز) - تريد مجموعة من النواب الايرانيين المتشددين في البرلمان محاكمة مرشح الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي قضائيا بشأن الاضطراب الذي أعقب الانتخابات وهز الجمهورية الاسلامية الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة جافان المتشددة يوم الخميس عن النائب محمد تاغي راهبار قوله "اولئك الذين قاموا بمسيرات وتجمعات غير قانونية يجب ملاحقتهم قانونيا."
وقالت الصحيفة ان راهبار كان ضمن عدة نواب يستعدون لان يكتبوا للقضاء للشكوى من أنشطة موسوي بعد الانتخابات المتنازع عليها التي جرت يوم 12 يونيو حزيران. ولم تذكر الصحيفة عدد المشرعين الذي يدعمون العريضة.
وفي علامة أخرى على ضغط المتشددين المتنامي ذكر التلفزيون الرسمي أن فرعا للطلاب من ميليشيا الباسيج - التي ساعدت الشرطة في قمع الاحتجاجات المؤيدة لموسوي في الشارع - حث النائب العام على احالته الى المحكمة.
وقال تلفزيون برس تي.في الناطق باللغة الانجليزية في موقعه على الانترنت ان طلاب الباسيج اتهموه "بتحريض أنصاره على الخروج الى الشوارع لشن احتجاجات" و"تقويض الامن القومي."
وألقت السلطات باللوم على موسوي - وهو رئيس وزراء سابق معتدل يقول ان الانتخابات زورت لصالح الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد - في العنف الذي قتل فيه 20 شخصا على الاقل. ويقول موسوي ان السلطات مسؤولة عن اراقة الدماء.
وحث رجل الدين الايراني المتشدد أحمد خاتمي القضاء يوم الجمعة على توجيه الاتهام "لمثيري الشغب" البارزين بأنهم "محاربون" بمعنى أنهم يشنون حربا ضد الله.
ورفض موسوي ومرشح خاسر آخر هو رجل الدين المؤيد للاصلاح مهدي كروبي مجددا نتيجة الانتخابات أمس الاربعاء وقالا ان الحكومة المقبلة لاحمدي نجاد ستكون غير شرعية.
ومع أن المتشددين بدا أنهم يتولون زمام السيطرة منذ تغلبت قوات الامن على احتجاجات الشارع التي اندلعت في الايام التي تلت الانتخابات فان موسوي وكروبي لم يتراجعا.
وبالرغم من اعلانهم التحدي يقول محللون ان أمامهم خيارات عملية محدودة بعدما صادقت هيئة تشريعية رئيسية يوم الاثنين على النتائج التي تظهر أن أحمدي نجاد فاز في اعادة الانتخاب بفارق كبير.
ومن المرجح أن قيادة رجال الدين ستتجاهل الاصلاحيين وتواصل دعم أحمدي نجاد الذي يتمتع بالدعم المعلن للزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي وهو أعلى سلطة في ايران.
واتهمت ايران قوى أجنبية خاصة بريطانيا والولايات المتحدة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة وبالتخطيط لتقويض الدولة الاسلامية بمساعدة أشخاص من داخل البلاد. وتنفي لندن وواشنطن الاتهامات.
وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن سبعة أشخاص مرتبطين بجماعات "مناهضة للثورة" القي القبض عليهم لانهم "تورطوا بشكل نشط في أعمال الشغب والاضطراب" في طهران ومدينة قزوين بشمال غرب البلاد.
وقال قائد شرطة ايران يوم الاربعاء ان 1032 شخصا احتجزوا أثناء الاحتجاجات في طهران لكن تم الافراج عن معظمهم.
وقالت الحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران يوم الثلاثاء ان ثمة تقارير من داخل ايران تشير الى أن ما يصل الى 2000 شخص بينهم زعماء معارضة وأساتذة جامعيون وصحفيون وطلاب ومحتجون ربما يكونون قيد الاحتجاز في أنحاء البلاد.
وطالب موسوي السلطات يوم الاربعاء بالافراج عن "أطفال الثورة" المحتجزين وذلك في اشارة الى عشرات من الشخصيات السياسية الاصلاحية البارزة اعتقلوا منذ الانتخابات.
وينفي مسؤولون الاتهامات بتزوير الانتخابات قائلين انها كانت الانتخابات "الاكثر سلامة" في ايران منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 .
هذا المحتوى من
طهران (رويترز) - تريد مجموعة من النواب الايرانيين المتشددين في البرلمان محاكمة مرشح الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي قضائيا بشأن الاضطراب الذي أعقب الانتخابات وهز الجمهورية الاسلامية الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة جافان المتشددة يوم الخميس عن النائب محمد تاغي راهبار قوله "اولئك الذين قاموا بمسيرات وتجمعات غير قانونية يجب ملاحقتهم قانونيا."
وقالت الصحيفة ان راهبار كان ضمن عدة نواب يستعدون لان يكتبوا للقضاء للشكوى من أنشطة موسوي بعد الانتخابات المتنازع عليها التي جرت يوم 12 يونيو حزيران. ولم تذكر الصحيفة عدد المشرعين الذي يدعمون العريضة.
وفي علامة أخرى على ضغط المتشددين المتنامي ذكر التلفزيون الرسمي أن فرعا للطلاب من ميليشيا الباسيج - التي ساعدت الشرطة في قمع الاحتجاجات المؤيدة لموسوي في الشارع - حث النائب العام على احالته الى المحكمة.
وقال تلفزيون برس تي.في الناطق باللغة الانجليزية في موقعه على الانترنت ان طلاب الباسيج اتهموه "بتحريض أنصاره على الخروج الى الشوارع لشن احتجاجات" و"تقويض الامن القومي."
وألقت السلطات باللوم على موسوي - وهو رئيس وزراء سابق معتدل يقول ان الانتخابات زورت لصالح الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد - في العنف الذي قتل فيه 20 شخصا على الاقل. ويقول موسوي ان السلطات مسؤولة عن اراقة الدماء.
وحث رجل الدين الايراني المتشدد أحمد خاتمي القضاء يوم الجمعة على توجيه الاتهام "لمثيري الشغب" البارزين بأنهم "محاربون" بمعنى أنهم يشنون حربا ضد الله.
ورفض موسوي ومرشح خاسر آخر هو رجل الدين المؤيد للاصلاح مهدي كروبي مجددا نتيجة الانتخابات أمس الاربعاء وقالا ان الحكومة المقبلة لاحمدي نجاد ستكون غير شرعية.
ومع أن المتشددين بدا أنهم يتولون زمام السيطرة منذ تغلبت قوات الامن على احتجاجات الشارع التي اندلعت في الايام التي تلت الانتخابات فان موسوي وكروبي لم يتراجعا.
وبالرغم من اعلانهم التحدي يقول محللون ان أمامهم خيارات عملية محدودة بعدما صادقت هيئة تشريعية رئيسية يوم الاثنين على النتائج التي تظهر أن أحمدي نجاد فاز في اعادة الانتخاب بفارق كبير.
ومن المرجح أن قيادة رجال الدين ستتجاهل الاصلاحيين وتواصل دعم أحمدي نجاد الذي يتمتع بالدعم المعلن للزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي وهو أعلى سلطة في ايران.
واتهمت ايران قوى أجنبية خاصة بريطانيا والولايات المتحدة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة وبالتخطيط لتقويض الدولة الاسلامية بمساعدة أشخاص من داخل البلاد. وتنفي لندن وواشنطن الاتهامات.
وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن سبعة أشخاص مرتبطين بجماعات "مناهضة للثورة" القي القبض عليهم لانهم "تورطوا بشكل نشط في أعمال الشغب والاضطراب" في طهران ومدينة قزوين بشمال غرب البلاد.
وقال قائد شرطة ايران يوم الاربعاء ان 1032 شخصا احتجزوا أثناء الاحتجاجات في طهران لكن تم الافراج عن معظمهم.
وقالت الحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران يوم الثلاثاء ان ثمة تقارير من داخل ايران تشير الى أن ما يصل الى 2000 شخص بينهم زعماء معارضة وأساتذة جامعيون وصحفيون وطلاب ومحتجون ربما يكونون قيد الاحتجاز في أنحاء البلاد.
وطالب موسوي السلطات يوم الاربعاء بالافراج عن "أطفال الثورة" المحتجزين وذلك في اشارة الى عشرات من الشخصيات السياسية الاصلاحية البارزة اعتقلوا منذ الانتخابات.
وينفي مسؤولون الاتهامات بتزوير الانتخابات قائلين انها كانت الانتخابات "الاكثر سلامة" في ايران منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 .