رجال دين يحتجون على نتائح الانتخابات الايرانية والافراج عن العديد من المتظاهرين
اضغط للتكبير
تظاهرة في باريس ضد العنف في طهران في 28 حزيران/يونيو 2009
7/5/2009 6:00:27 PM
طهران (ا ف ب) - احتجت مجموعة من رجال الدين الاصلاحيين في ايران على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو وفاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد، فيما اعلنت السلطات الاحد الافراج عن معظم المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال اعمال الشغب التي تلت هذه الانتخابات.
من جهته، اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند انه سيتم الاحد الافراج عن موظف ثامن في السفارة البريطانية في طهران، وذلك من اصل تسعة موظفين اعتقلوا في نهاية حزيران/يونيو.
كذلك، اعلنت طهران الافراج عن صحافي يوناني بريطاني يعمل لحساب صحيفة "واشنطن تايمز" الاميركية.
وفي معرض انتقاد تاكيد نتائج الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، اكدت الجمعية الايرانية للمدرسين والباحثين في مدرسة قم الدينية، ان هذا المجلس وبسبب اتخاذ اعضاء فيه مواقف مؤيدة للرئيس احمدي نجاد قبل الانتخابات الرئاسية "لا يحق له ان يحكم على الانتخابات"، بحسب ما جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
ومجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا بينهم المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام، مكلف الاشراف على الانتخابات العامة واقرار نتائجها.
واعتبرت الجمعية ان المجلس لم ياخذ في الاعتبار "الشكاوى والادلة الدامغة التي قدمها المرشحون" ولا سيما مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يدعمهما الاصلاحيون الذين نددوا بحصول مخالفات وعمليات تزوير اثناء الانتخابات الرئاسية.
وانتقدت الجمعية ايضا قمع التظاهرات الذي اودى بحياة عشرين شخصا على الاقل، وباعتقال العديد من المتظاهرين وكذلك سياسيين ومحللين وصحافيين.
واضاف البيان "في مناخ امني، جاء الرد بالعنف على الصوت المسالم للشعب الذي طالب بالعدالة، وللاسف قتل عشرات الاشخاص او جرحوا واعتقل مئات اخرون بصورة غير قانونية".
وتساءل رجال الدين الاصلاحيون "كيف يمكننا في هذه الظروف قبول شرعية انتخابات لمجرد ان مجلس صيانة الدستور قال ذلك؟ وكيف يمكن تاكيد شرعية حكومة ولدت من هذا الكم من المخالفات؟".
وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، اوضح ديفيد ميليباند ان الموظف المحلي في السفارة البريطانية الذي سيفرج عنه الاحد لن يتعرض لملاحقات قضائية.
وبذلك، يبقى معتقل واحد هو محلل سياسي ايراني يعمل لحساب السفارة. وقال محاميه انه اتهم ب"بالمساس بالامن القومي".
كذلك، اعلنت وزارة الخارجية الايرانية الافراج عن ياسون اثاناسياديس فودن، وهو صحافي في "واشنطن تايمز" اعتقل الشهر الفائت بتهمة "ممارسة انشطة تتناقض والصحافة وعلى صلة باعمال الشغب الاخيرة في الشارع".
واعلن قائد الشرطة الوطنية الجنرال اسماعيل احمدي مقدم انه تم الافراج عن "ثلثي" الاشخاص الذين اعتقلوا في طهران ابان التظاهرات التي شهدتها العاصمة.
من جهة اخرى، نشر الموقع الالكتروني لحملة مير حسين موسوي، المنافس الابرز لاحمدي نجاد، تقريرا جديدا تحدث فيه تفصيلا عن "تزوير ومخالفات" في العملية الانتخابية.
وتساءل التقرير عن اسباب قيام وزارة الداخلية بطبع 14 مليون بطاقة اقتراع اضافية على تلك المخصصة ل46 مليون ناخب مدرجة اسماؤهم.
واكد التقرير ان "التصويت لاحمدي نجاد في 2233 مكتب اقتراع من اصل ما مجموعه 45713 مكتبا في كل انحاء البلاد، تجاوزت نسبته 95%".
هذا المحتوى من
طهران (ا ف ب) - احتجت مجموعة من رجال الدين الاصلاحيين في ايران على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو وفاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد، فيما اعلنت السلطات الاحد الافراج عن معظم المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال اعمال الشغب التي تلت هذه الانتخابات.
من جهته، اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند انه سيتم الاحد الافراج عن موظف ثامن في السفارة البريطانية في طهران، وذلك من اصل تسعة موظفين اعتقلوا في نهاية حزيران/يونيو.
كذلك، اعلنت طهران الافراج عن صحافي يوناني بريطاني يعمل لحساب صحيفة "واشنطن تايمز" الاميركية.
وفي معرض انتقاد تاكيد نتائج الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، اكدت الجمعية الايرانية للمدرسين والباحثين في مدرسة قم الدينية، ان هذا المجلس وبسبب اتخاذ اعضاء فيه مواقف مؤيدة للرئيس احمدي نجاد قبل الانتخابات الرئاسية "لا يحق له ان يحكم على الانتخابات"، بحسب ما جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
ومجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا بينهم المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام، مكلف الاشراف على الانتخابات العامة واقرار نتائجها.
واعتبرت الجمعية ان المجلس لم ياخذ في الاعتبار "الشكاوى والادلة الدامغة التي قدمها المرشحون" ولا سيما مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يدعمهما الاصلاحيون الذين نددوا بحصول مخالفات وعمليات تزوير اثناء الانتخابات الرئاسية.
وانتقدت الجمعية ايضا قمع التظاهرات الذي اودى بحياة عشرين شخصا على الاقل، وباعتقال العديد من المتظاهرين وكذلك سياسيين ومحللين وصحافيين.
واضاف البيان "في مناخ امني، جاء الرد بالعنف على الصوت المسالم للشعب الذي طالب بالعدالة، وللاسف قتل عشرات الاشخاص او جرحوا واعتقل مئات اخرون بصورة غير قانونية".
وتساءل رجال الدين الاصلاحيون "كيف يمكننا في هذه الظروف قبول شرعية انتخابات لمجرد ان مجلس صيانة الدستور قال ذلك؟ وكيف يمكن تاكيد شرعية حكومة ولدت من هذا الكم من المخالفات؟".
وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، اوضح ديفيد ميليباند ان الموظف المحلي في السفارة البريطانية الذي سيفرج عنه الاحد لن يتعرض لملاحقات قضائية.
وبذلك، يبقى معتقل واحد هو محلل سياسي ايراني يعمل لحساب السفارة. وقال محاميه انه اتهم ب"بالمساس بالامن القومي".
كذلك، اعلنت وزارة الخارجية الايرانية الافراج عن ياسون اثاناسياديس فودن، وهو صحافي في "واشنطن تايمز" اعتقل الشهر الفائت بتهمة "ممارسة انشطة تتناقض والصحافة وعلى صلة باعمال الشغب الاخيرة في الشارع".
واعلن قائد الشرطة الوطنية الجنرال اسماعيل احمدي مقدم انه تم الافراج عن "ثلثي" الاشخاص الذين اعتقلوا في طهران ابان التظاهرات التي شهدتها العاصمة.
من جهة اخرى، نشر الموقع الالكتروني لحملة مير حسين موسوي، المنافس الابرز لاحمدي نجاد، تقريرا جديدا تحدث فيه تفصيلا عن "تزوير ومخالفات" في العملية الانتخابية.
وتساءل التقرير عن اسباب قيام وزارة الداخلية بطبع 14 مليون بطاقة اقتراع اضافية على تلك المخصصة ل46 مليون ناخب مدرجة اسماؤهم.
واكد التقرير ان "التصويت لاحمدي نجاد في 2233 مكتب اقتراع من اصل ما مجموعه 45713 مكتبا في كل انحاء البلاد، تجاوزت نسبته 95%".