جهاز تنظيم الاتصالات يطبق (سياسة الاستخدام العادل) على جميع مشتركي الـ DSL
اضغط للتكبير
سياسة الاستخدام العادل تؤدى إلى تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار - ا ف ب
8/9/2009 4:37:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - اتخذ جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات مؤخراً قرارا يلزم جميع شركات الإنترنت بتطبيق ما يسمى بـ"سياسة الاستخدام العادل" لجميع مشتركي خدمة DSL في مصر .
وحسب السياسة الجديدة فإن أقصي سعة تحميل للمشتركين في سرعة 512 كيلو بايت البالغ قيمتها 95 جنيهاً سيكون 25 جيجا، بينما المشتركون في سرعة 1 ميجا سيكون أقصي تحميل 40 جيجا، وسرعة 2 ميجا ستكون 60 جيجا تحميل، وسرعة 4 ميجا ستكون 80 جيجا تحميل، وسرعة 8 ميجا ستكون 120 جيجا تحميل، وسرعة 16 ميجا ستكون 180 جيجا، وسرعة 24 ميجا سيكون أقصي تحميل لها 250 جيجا.
ويقول المسئولون في جهاز تنظيم الاتصالات إن القرار الجديد لن يؤثر على المستخدم العادي ، ولكنه يهدف إلى مكافحة ظاهرة الوصلات والمستخدمين الذين يقومون بتنزيل الأفلام وغيرها بشكل غير محدود ، مما يؤثر على مستوى الخدمة عموماً ، واعتبر المسئولون أن الـ25 جيجا المسموح بها كافية تماماً لأي مستخدم طبيعي ، وأنه نظام معمول به في دول عديدة.
ما هو المستوى الاقصى للاستخدام العادل في الشهر؟
| السرعة | المستوى الأقصى للإستخدام العادل في الشهر |
| 512 كيلوبت/ثانية غير محدودة | 25 جيجا شهرياً |
| 1 ميجابت/ثانية غير محدودة | 40 جيجا شهرياً |
| 2 ميجابت/ثانية غير محدودة | 60 جيجا شهرياً |
| 4 ميجابت/ثانية غير محدودة | 80 جيجا شهرياً |
| 5 ميجابت/ثانية غير محدودة | 80 جيجا شهرياً |
| 8 ميجابت/ثانية غير محدودة | 120 جيجا شهرياً |
| 12 ميجابت/ثانية غير محدودة | 120 جيجا شهرياً |
| 24 ميجابت/ثانية غير محدودة | 250 جيجا شهرياً |
المصدر: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، مصراوى
اقرأ ايضا :
جهاز تنظيم الاتصالات فى مصر يوافق على استخدام المواطنين لتقنية (جى بى أس)
وافق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق أسعار خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL لسرعاته المختلفة مع تحديد طاقة التنزيل أو عدد الساعات للربط مع فتح المجال أمام الشركات لتقديم عروض مختلفة طبقاً لآليات السوق مع تحديد لسعر الخدمة بسعر 45 جنيه شهرياً كحد أقصى للخدمة بسرعة 256 ك بت/ثانية بدلا من 95 جنيه .
وقام مجلس إدارة الجهاز بتحديد طاقة التنزيل بطاقة تحميل 2 جيجا شهرياً أو تحديد عدد ساعات الربط حسب طلب المشترك ويحدد الإطار الجديد انه عند طلب المشترك طاقة تنزيل أو ساعات ربط إضافية يتم سداد المقابل الشهري الإضافي.
ويأتي ذلك في إطار تحديث مبادرة الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سنة 2004 حيث يهدف هذا القرار إلى نشر خدمة الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء الجمهورية والوصول بالخدمة إلى شريحة أكبر من المستخدمين مع القضاء على الوصلات غير القانونية Line Sharing التي يتم مدها من منزل لمنزل والتي تقلل من جودة الخدمة وتعوق انتشار الخدمات الجديدة مثل خدمات الصوت والصورة حيث أن خدمة ADSL ترتبط بخدمة خط التليفون وهو مخصص للعين المؤجرة ( الشقة الواحدة).
وأضاف الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز أن ذلك سيؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار بالنسبة لمختلف السرعات لتكون في متناول أكبر قدر ممكن من المواطنين حيث من المتوقع أن تقوم الشركات بتقديم عروض مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمستخدمين من حيث عدد ساعات الربط أو طاقة التنزيل هذا ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر والبالغ عددهم اليوم 6.8 مليون مستخدم مما سيعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تتطلب سرعات عالية كحد أدنى لتوصيل الخدمة.
وأضاف الدكتور عمرو بدوى أن الجهاز يدعم هذا التخفيض من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وهو ما مكن الشركات العاملة في هذا المجال للوصول لهذا التخفيض والذي يقترب لنسبة أكثر من 50% بالنسبة لسرعة 256 ك/ب حيث كان السعر 95 جنيه شهرياً مع إطلاق حرية الشركات في تسعير باقي السرعات بسرعة 512 ك – 1 ميجا – 1.5 ميجا مع تحديد طاقة التنزيل بالنسبة لهذه السرعات أيضا كي تغطي احتياجات الأسرة الواحدة فقط دون توفير هذه الخدمة للمنازل أو الشقق المجاورة فيما كان يحدث عند عدم تحديد طاقة التنزيل.
وفى هذا الصدد فإن سرعة 2 ميجا سوف يظل سعرها استرشاديا 760 جنيه شهريا بطاقة تنزيل مفتوحة حيث أنها مخصصة للشركات والمؤسسات.