تطوير العشوائيات.. مشروع على جناح الثورة هدمته الحكومة

10:41 م الثلاثاء 24 يناير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شروق غنيم:

قبل ثورة 25 يناير 2011، راود أمنية خليل، حلمًا بتطوير مناطق بُنى الأهالي –كما تُحب أن تُطلق عليها بدلًا من مُصطلح العشوائيات. اختمرت الفكرة في رأسها منذ تخرجها بعام 2006 كمهندسة معمارية، لكن خلال تلك الفترة لم تستطع الباحثة العُمرانية طرق أبواب الحكومة للتحاور "مكنش في سكة، والحوار كان مفقود".

جنحت خطط الحكومة حينذاك إلى نقل الأهالي من المناطق المتدهورة عمرانيًا إلى مناطق جديدة، وهي الطريقة التي تعمل أمنية على عكسها تمامًا، وتُطلق عليها "إخلاء قسري". إذ تهدف برفقة مجموعة باحثين عمرانيين آخرين، إلى تطوير تلك المناطق، دون نقل سُكانها لعدة اعتبارات.

دبّت الحالة الثورية في نفوس أمنية وعدد آخر من الباحثين، وأمدتهم بالأمل في غدٍ أفضل وإحراز تغيير بالمجتمع، وعليه بدأوا العمل على مشاريع من أجل تطوير أماكن مختلفة، فيما عملت أمنية بشكل فردي بدايًة من عام 2013 على مشروع تطوير رملة بولاق، بعد حادث مقتل الشاب عمرو البُني، أحد أبناء المنطقة.

صورة-1

الحالة الثورية نفسها مسّت الأهالي أيضًا مثل الباحثين، فترى أمنية أن الأهالي تأثروا بالثورة وتملكتهم شجاعة تنظيم مظاهرات لرفض فيها خطط الحكومة المُعّدة لإخراجهم من منطقة رملة بولاق، والإصرار على تطويرها دون المغادرة. لكن ذاك الحماس خَفت منذ إصدار قانون التظاهر عام 2013، ما أدى لإصابة الشارع بحالة انحسار، وبات لا أحد يستطيع التحرك أو الاعتراض، بحسب قول أمنية.

انضوى مشروع رملة بولاق على تطوير المنطقة، وحصول الأهالي على شبكة صرف صحي رسميًا بدلًا من اعتمادهم على نظام الطرانشات حتى الآن، بالإضافة إلى ترميم المنازل إنشائيًا، إذ أن 70% من البيوت تحتاج تطوير، وليس هدّها وبنائها من جديد، وكان "هيفرق المشروع مع الأهالي جدًا".

صورة-2

كما اعتزم المشروع توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية الآمنة للأهالي، وهو ما سيحل أزمة مكوث أسرتين في شقة واحدة، وتلفت أمنية إلى أنها هدفت لتصميم الوحدات الجديدة بنفس شكل البيوت الموجود في المنطقة حتى لا يشعر الأهالي بغربة، أو تضطرب علاقتهم بالمكان "الأهالي مثلًا ميقدروش يعيشوا في برج، والتغيير المفاجئ دايمًا بيولد عنف في المجتمع"، وإذا اهتم أحدًا بالشكل الخارجي فإن المنطقة كانت ستبدو أجمل.

في يوليو 2014، تجدد الأمل لدى أمنية وعدد من الباحثين العُمرانيين، عندما استحدثت الدولة وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، برئاسة الدكتورة ليلى إسكندر، والتي توافقت فلسفتها مع فريق الباحثين.

على مدار 3 شهور، عقدت إسكندر اجتماعات مع أمنية كمهندسة هذا المشروع وعدد من أهالي رملة بولاق، وخلال الاجتماعات تبّنت الوزيرة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في حي بولاق، ووعد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك بعدم تهجير الأهالي قسريًا. وفي 26 ديسمبر 2014، أعلن محلب "الموافقة على إعلان منطقة مثلث ماسبيرو، كمنطقة إعادة تخطيط، لما لها من قيمة اقتصادية عالية، وعرضت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، تصور التطوير المقترح للمنطقة، والذي يتم بمشاركة مجتمعية مع السكان، لأول مرة في مصر".

تلك الاجتماعات لم تؤول إلى جديد، وفق قول أمنية، وفي يوليو 2015، تم حَّل الوزارة وباتت قنوات الاتصال مع الحكومة مُغلقة مُجددًا، وعادوا للفلسفة القديمة "رجعوا لمبدأ طرد الأهالي من أماكنهم لمناطق جديدة"، تقول أمنية.

أما عن مشروع تطوير منطقة رملة بولاق، مذا حّل به بعد مرور أربعة أعوام؟ لازال في حيّز "البحث" ولم يحرز تقدم على الأرض، ويرجع ذلك وفق لأمنية، إلى أن تصميم المشاريع البحثية بالتنسيق مع الأهالي يستغرق وقتًا، لكن ما يُضفي صعوبة على ذلك هو عدم تبني الجهات الرسمية لفلسفة تطوير مناطق بُنى الأهالي، أو حتى السماح للباحثين بإجراء أبحاث حول ذلك، وإعطائهم تصاريح بذلك.

لم يقتصر الأمر على عدم تنفيذ المشروع، بل طال الباحثين العمرانيين تضييقات أمنية وفق قول أمنية وأصبح العمل مع الباحثين "مش سهل بسبب تضييق الحكومة علينا"، وأطلقت أمنية برفقة 2 باحثين شركة "10 طوبة" في يونيو2014، وهم عبارة عن "مجموعة متخصصة وتعمل بقضايا العمران"، بحسب تعريف موقع الشركة.

"الحكومة المصرية مش مدية حق للباحثين يعملوا بحث" تقول أمنية، إذ يواجهون مشكلة في استصدار تصاريح للعمل، وفي يوليو 2015، قُبِض على الباحثة العمرانية وواجهت تهمة إعداد بحث غير مفهوم أسبابه، إضافة إلى تهم إرهاب وأمن عام، "وطلعت بإعجوبة، لولا كدة كان زماني في السجن دلوقتي".

تابع باقي موضوعات الملف