إعلان

مفاجأة.. "الكهرباء" خالفت القانون بزيادة الأسعار - (تقرير)

09:43 م الإثنين 08 أغسطس 2016

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر

كتب - عبدالله قدري:

كشفت الأسعار الجديدة للكهرباء عن العام الحالي 2016 - 2017، اختلافًا في القيمة مقارنة بالقانون رقم 1257 لسنة 2014 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمعني برفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء.

وتنص المادة الأولى من القانون - حسب ما نشرت الجريدة الرسمية - على أنه "تزداد أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1 يوليو في كل عام بداية من 2014 حتى 2018، وذلك وفقًا للتعريفة المحددة بالجداول المرفقة".

برنت سكرين 1

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أسعار الكهرباء الجديدة وفقًا للعام الحالي، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من شهر أغسطس الجاري، وسيبدأ تحصيلها في شهر سبتمبر الجاري.

وحسبما أعلن وزير الكهرباء فإن هذه الزيادات على الاستخدامات المنزلية ما يلي:

 1

شرائح الاستهلاك(ك. و. س)

غير أن هذه الزيادة مختلفة عن ما جاء في القانون الصادر عام 2014 والتي كانت حسب القانون كما يلي:

2

برنت سكرين 2

فلماذا اختلفت الأسعار المعلنة عن أسعار القانون؟

قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن محطات الطاقة الكهربائية التي دخلت مؤخرًا في الخدمة كلفت وزارة الكهرباء أموالًا كثيرة، بالإضافة إلى أن هذه المحطات دخلت بعد القانون الصادر في 2014، وبالتالي فإن هذا القانون "مش قرآن"، ويراعى فيه التجديد حسب الظروف والعوامل.

وأضاف اليماني في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن من بين أسباب اختلاف الأسعار المعلنة عن أسعار القانون، هي زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى زيادة سعر الكيلو وات من 47 قرش للكيلو وات في الساعة إلى 64 كيلو وات في الساعة بعد إصدار القانون، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ساهمت في تغيير أسعار الجدول.

اليماني: فترة رفع الأسعار مرشحة للزيادة

وتابع اليماني: "بسبب هذه العوامل أصبحنا أمام جدول جديد للأسعار كل عام، يختلف عن أسعار القانون الصادر في 2014"، مشيرًا إلى أن فترة رفع الدعم التي حددها القانون بخمس أعوام مرشحة للزيادة أكثر من ذلك، بسبب العوامل الاقتصادية.

من جانبه، كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، أن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، قدم اقتراحًا لمجلس الوزراء يفيد بمد سنوات رفع أسعار الطاقة أكثر من خمس سنوات، بشرط تقليل نسبة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو تم تطبيقه هذا العام، وأن مد سنوات رفع الدعم عن الطاقة مرشحة للزيادة، وهو ما أكده اليماني، وأكده - أيضًا - وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم.

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج