تفجيرات وانتخابات مبكرة واتهامات لأردوغان.. ماذا يحدث في تركيا؟ (تقرير(

 تقرير- محمد سعيد:

"سمعت انفجارًا كبيرًا في البداية، وحاولت أن أحمي نفسي مع تحطم النوافذ، ثم بعدها على الفور وقع الانفجار الثاني، كان هناك صراخ وبكاء وبقيت تحت الصحف لبعض الوقت، شممت رائحة اللحم المحترق."- هكذا يروي سردار (37 عاما)، لرويترز، والذي يبيع الصحف في كشك بمحطة العاصمة التركية أنقرة.

يأتي التفجيران عقب هجوم وصفته الحكومة التركية بـ"الإرهابي"، استهدف تجمعا لاتحاد الشباب الاشتراكي المناهض لنظام أردوغان وأسفر عن مقتل 32 شخصا، الهجوم الذي وقع في يوم الإثنين 20 يوليو، في مدينة سروج الحدودية مع سوريا، أعلن أحمد داود أوغلو، رئيس الحكومة، أن تنظيم داعش يقف وراءه.

مسيرة مناهضة

وقع التفجيران الساعة العاشرة وأربع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة وأربع دقائق بتوقيت غرينتش)، في الوقت الذي كان فيه الناس يتجمعون، خارج محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، للمشاركة في تجمع حاشد باسم "مسيرة السلام" يشارك فيه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ونقابات وهيئات المجتمع المدني ونشطاء يساريين؛ للاحتجاج على الصراع بين قوات الأمن التركية والمقاتلين الأكراد بجنوب شرق تركيا.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة "سي.إن.إن ترك" صفا من الشباب والشابات وهم يرقصون وقد تشابكت أيديهم قبل أن يصابوا بالذعر مع دوي انفجار خلفهم حيث تجمع الناس وهم يحملون ملصقات لحزب الشعوب الديمقراطي واليسار.

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

هجوم "أكثر دموية"

وأعلن وزير الصحة التركي محمد مؤذن أوغلو، مؤتمر صحفي، مقتل 86 شخصا، وإصابة 186 آخرون بينهم 28 في العناية المركزة، في انفجارين يشتبه أنهما انتحاريان، السبت 10 أكتوبر، قبل أسابيع من انتخابات برلمانية وذلك في هجوم وصُف بأنه الأكبر دموية من نوعه على الأراضي التركية.

وعقب التفجير، عقد أوغلو، ظهر اليوم، اجتماعا أمنيا، لتناول الانفجار، حيث حضر الاجتماع: "نواب رئيس الوزراء، يالتشين آقدوغان، ونعمان قورتولموش، وطغرل توركيش، ووزير الداخلية، سلامي ألطن أوق، ووزير العدل، كنعان إيبك، ومستشار رئاسة الوزراء، كمال كعدن أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، ومدير الأمن العام، جلال لكه سيز، ووالي أنقرة، محمد قلجار، وعدًاد من المسؤولين الآخرين.

وسبق الاجتماع اتصالين هاتفيين أجراهم داود أوغلو، بوزيري الداخلية، سلامي ألطن أوق، والصحة، محمد مؤذن أوغلو، للاستعلام عن تفاصيل الحادث، وحالة القتلى والجرحى.

أردوغان يدعو للوحدة

يأتي ذلك، فيما استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشدة الانفجار، مؤكدًا عزمهم على مجابهة "كل الهجمات والتنظيمات الإرهابية، مهما كانت مصادرها وشعاراتها وأهدافها وأسماءها".

وأشار أردوغان، في بيان عقب التفجيران، إلى أن من يتعاملون (دون أن يسميهم) بمعايير مزدوجة مع الأعمال والتنظيمات الإرهابية، هم أكثر من يقدمون الدعم للإرهاب.

وأضاف: "لا فرق أبدًا بين الأعمال الإرهابية التي استهدفت جنودنا وشرطتنا وموظفينا ومواطنينا الأبرياء في السابق، وبين الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مواطنينا المدنيين اليوم في محطة القطار بأنقرة".

وأشار إلى أن هدف منفذي هجوم أنقرة هو الإيقاع بين فئات المجتمع المختلفة، داعيًا "الجميع إلى تحمل المسؤولية، والتصرف بحذر والوقوف في وجه الإرهاب، وليس إلى جانبه".

وقال إن "جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل كشف ملابسات هذا الحادث، معربًا عن يقينه بأن مرتكبيه سيتم تحديدهم، وتسليمهم إلى العدالة، خلال أقرب وقت".

أكد وزير الداخلية التركي، سلامي ألطن أوك، "عدم وجود أي ثغرات أمنية، في ميدان صحية بالعاصمة أنقرة، الذي كان من المزمع أن يشهد تجمعًا اليوم السبت، ولا في محيط الميدان، الذي شهد تفجيرين صباح اليوم، أوديا بحياة العشرات.

وزير الداخلية يتوعّد

وعقد ألطن أوك مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع وزيري العدل كنعان إيبك، والصحة محمد مؤذن أوغلو، حول تطورات التفجيرين.

وقال ألطن أوك، إن "الميدان وجواره، تمت إحاطتهم بالحواجز، وكان من المزمع إجراء تفتيش عند نقاط دخول الميدان، كما قامت محافظة أنقرة ومديرية الأمن، بفحص المكان".

وأشار ألطن أوك، أن "منتدى العمل"، كان قد قدم طلبًا لمحافظة أنقرة، في الأول من أكتوبر الجاري، لتنظيم تجمع في ميدان صحية اليوم بأنقرة، وحصل على الموافقة اللازمة.

بدوره قال وزير العدل كنعان إيبك، إن 20 مدعيًا عامًا، يقومون بالإجراءات والفحوص اللازمة في مكان التفجير وفي الطب الشرعي، مضيفًا أن عمليات تشريح جثث ضحايا الهجوم، ستنتهي في أقرب وقت ممكن، وسيتم تسليم الجثامين للأهالي.

وأوضح إيبك، أن المدعين العامين، يعملون بشكل دقيق مع الشرطة والمخابرات، وأنه سيتم معرفة من يقف وراء التفجير، وخلفياته.

دعوات بوقف إطلاق النار

جاء انفجاران مع تزايد التوقعات بأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني سيعلنون وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لتعود الهدنة التي انهارت في يوليو الماضي، ورفضت الحكومة بالفعل التحرك المتوقع ووصفته بأنه مناورة انتخابية لتعزيز فرص حزب الشعوب الديمقراطي الذي ساعد نجاحه في انتخابات يونيو على حرمان حزب العدالة والتنمية الحاكم من الأغلبية.

وبعد ساعات من هجوم أنقرة أعلن حزب العمال الكردستاني أنه أمر مقاتليه بوقف عملياتهم ما لم يتعرضوا لهجوم، ونقل موقع الفرات الإخباري عن الحزب قوله إن "مقاتليه سيتفادون أي أعمال من شأنها أن تعرقل إجراء انتخابات عادلة ونزيهة في الأول من نوفمبر المقبل".

نشطاء يوجهون التهمة للدولة

ويرى بعض النشطاء أن للدولة يدا في الهجمات الثلاثة التي استهدفت مصالح كردية متهمين إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالسعي لتأجيج المشاعر القومية وهو اتهام ينفيه قادة تركيا بشدة.

وهتفت مجموعات من النشطاء كانت لا تزال موجودة في موقع الهجوم "إردوغان قاتل" و"حزب العدالة والتنمية القاتل سيحاسب".

 

وألغى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو حملته الانتخابية لثلاثة أيام وعقد اجتماعا طارئا مع قادة الشرطة والمخابرات.

وأثار تجدد الصراع في جنوب شرق تركيا منذ انهيار الهدنة في يوليو بعد عامين من صمودها تساؤلات بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المناطق التي يطالها العنف لكن الحكومة قالت حتى الآن إن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر لها.

الأزمة التركية الكردية

منذ عام 1984 بدأ الحزب نشاطه العسكري، واتخذ مقاتلوه من كردستان العراق منطقة تحمي قواعدهم الخلفية، كما أقاموا تحالفا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة البارزاني.

وشهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أكثر فترات الصراع الدموي بين الأكراد والجيش التركي الذي قام بتعقّب المسلحين، واتُّهم بتدمير آلاف القرى الكردية وتهجير العديد من الأسر إلى تركيا. وتذهب بعض الإحصاءات إلى أن مجموع من قتلهم المسلحون الكرد يبلغ أربعين ألف شخص.

اعتقل زعيم الحزب عبد الله أوجلان عندما كان متجها إلى مطار العاصمة الكينية نيروبي في 15 فبراير 1999،

كما جرت مفاوضات سرية بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية في العاصمة النرويجية أوسلو عام 2010، لكنها لم تسفر عن نتائج.

وفي 2012 تصاعد القتال بين الجانبين واعتقلت الحكومة التركية العديد من الناشطين الأكراد، وفي أكتوبر من العام نفسه جرت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة التركية والحزب الكردستاني.

وتشهد الفترة السابقة تصاعد وتيرة القتال بين الأكراد والجيش التركي، في شمال العراق، وهو ما أعلنه أردوغان 15 يوليو الماضي.

هذا وتشن المقاتلات التركية غارت على قواعد لحزب العمال الكردستاني في عدة مناطق في شمال العراق، حيث عبرت قوات خاصة تركية الحدود إلى شمال العراق لمطاردة مقاتلين أكراد في إطار حملة "مكافحة الإرهاب" ضد حزب العمال الكردستاني.

و منذ يوليو رد المسلحون الأكراد بهجمات وتفجيرات أدت إلى مقتل عشرات من عناصر الشرطة والجنود ما أدى الى وقف العمل بالهدنة المعلنة منذ عامين.

وحسب إحصائيات نشرتها وسائل الإعلام الحكومية فإن موجة العنف، أدت إلى مقتل قرابة 150 عنصر أمني وفي الجيش التركي، إضافة إلى مصرع حوالي 1100 عنصر من المسلحين الأكراد.

انتخابات مبكرة

في 21 أغسطس الماضي، أعلن أردوغان، أن الأول من نوفمبرالمقبل ستنعقد انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وقال أردوغان في تصريح له، إن القوى السياسية في تركيا لا تستطيع التوصل إلى حل وسط في الوقت الراهن، ولذلك "سنجري انتخابات برلمانية مبكرة في الأول من نوفمبر".

وجاء ذلك عقب فشل مساعي تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم يتمكن فيها أي حزب من الحصول على أغلبية كافية لتشكيل الحكومة منفردا.

وقال الرئيس التركي إنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة تشارك فيها شخصيات برلمانية وغير برلمانية تتولى إدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات المبكرة.

وكان حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة إردوغان قد خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر يونيو الماضي، والتى استمرت 12 عاما.

وجاءت خسارة الأغلبية بسبب مكاسب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في الانتخابات.

وفشل الحزب الحاكم في تشكيل ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري، إذ اختلفا في أمور تتعلق بالسياسة الخارجية والتعليم.

وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى ارتفاع شعبية حزب العدالة والتنمية، وسط اتهامات من المعارضة بمحاولة قيام الحزب بربط حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بحزب العمال الكردستاني الذي تتهمه تركيا بالإرهاب.