القضاء الإداري: امتناع التأمين الصحي عن علاج الفقراء عبث وظيفي وجرم جنائي

الإسكندرية – محمد عامر:

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن التنفيذ المكتبى للتأمين الصحي للأحكام القضائية لعلاج الأطفال غير القادرين مجانًا، دون التنفيذ الفعلي عدوان على الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة ارتكبا جريمتين الإمتناع عن تنفيذ الحكم، وتعريض حياة الطفل وليد غيث للخطر الصادر له 3 أحكام بعلاجه من مرض نادر.

وقضت المحكمة، اليوم السبت، بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ ثلاثة أحكام منذ ديسمبر 2015 الصادرة بعلاج الطفل وليد غيث, وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة المشرف على تلك الهيئة بصرف دواء"elaprase" أو "hunterase " العلاج البديل بواقع " 0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل " اسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه.

وأضافت أن امتناعهما عن تنفيذ أحكام علاج الفقراء عبث وظيفى وخرق دستورى واثم تأديبى وجرم جنائى وأن دأب التأمين الصحى على عدم تنفيذ الأحكام القضائية امتهان للشعب.

كانت المحكمة قد أصدرت ثلاثة أحكام لصالح الطفل وليد غيث، 4 سنوات، بإلزام التأمين الصحى بعلاجه من مرض نادر مدى الحياة إلا أن التامين الصحى قدم للمحكمة قرارا تنفيذا مكتبيا وليس تنفيذا حقيقيا للحكم كشف زيفه أن الادارة نفسها لم تقدم ثمة دليل على إمضاء المدعى على استلامه الدواء المقرر لنجله وهو ما اثبته المدعى فى محضر الجلسة الذى تردد على التأمين الصحى بالقاهرة والبحيرة دون جدوى حاملا طفله المريض ذهابا وإيابا.