القضاء الإداري يقرر إلغاء امتحان جميع المواد واعتبار الطالب راسباً في حالة الغش

الإسكندرية- محمد عامر:

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى، بالبحيرة، اليوم السبت، بإلغاء امتحان جميع المواد واعتبار الطالب راسبا عاما كاملا لكل من يقوم أو يشارك بأية وسيلة الكترونية أو هاتفية في تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من الغاء جميع مواد امتحان العديد من الطلاب بالصف الثالث الثانوي بالبحيرة في العام الدراسي 2014/2015 لقيامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعي في مادة اللغة الانجليزية واعتبارهم راسبين في ذلك العام في جميع المواد والزمتهم المصروفات.

تعود وقائع القضية إلى قيام أحد الطلاب حينما تم توزيع أوراق الأسئلة في مادة اللغة الإنجليزية باللجنة بإلقائها من نافذة اللجنة ليتلقاها زميله في حوش مركز الشباب المجاور للمدرسة وبعد نصف ساعة دخل الأخير ومعه ورقة الأسئلة عدة نسخ ومجابا عليها لتسليمها لزملائه الآخرين.

وعندما تم اكتشاف امرهم قاموا بالاتصال بأولياء امورهم الذين ابلغوا الشرطة بالواقعة بالمحضر رقم 3244 لسنة 2015 إداري المحمودية لإرهاب رئيس اللجنة، ثم أحيل الموضوع إلى التحقيق وانتهت الجهة الإدارية إلى إلغاء جميع مواد الامتحانات للطلاب واعتبارهم راسبين.

وشددت المحكمة على ضرورة الجزاء الرادع لمن يقوم أو يحاول تسريب الامتحانات للغش الجامعي بإلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبا في جميع المواد في ذلك العام إذا قام أو شارك بأية وسيلة الكترونية أو هاتفية في تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش أو إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها او قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم لتحديد مسئولية الطالب التأديبية.

ووصفت المحكمة ظاهرة تسريب الامتحانات للغش الجماعي بأنها كارثة تربوية وتعليمية وأخلاقية وأرجعتها إلى الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، ونبهت إلى أن منظومة التعليم في مصر في خطر جلل، يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي بإعادة دور المدرسة، وإعداد المدرس إعدادا جيدا، وإتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات، لتختبر قدرات الطلاب وتبتعد عن نمط التلقين والحفظ حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس.

وأكدت المحكمة على أهمية دور الدولة وواجبها الهيمنة على عناصر العملية التعليمية وتراجعها عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية ولا يجوز أن يكون دورها منه سلبيا.

وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان جميع المواد لهؤلاء الطلاب واعتبارهم راسبين فى العام الدراسى 2014/2015 لقيامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعي قد صدر صحيحا ومتفقا لحكم القانون وقائما على سببه المبرر له.