عامل بمدرسة يحولها وكرًا لممارسة أعمال منافية للآداب ويصور ضحاياه لابتزازهن

الدقهلية - رامز محمود:

قام أحد العمال في مدرسة ميت غمر الثانوية بنات الجديدة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بإقامة علاقات نسائية محرمة داخل المدرسة وتصوير السيدات أثناء ممارسته الرذيلة معهن لابتزازهن ماديا.

وأكد السيد محمد "أحد الأهالي" أن هناك حالة من الغضب لدى أولياء الأمور خاصة وأن الواقعة حدثت في مدرسة للبنات، وأن الصدفة وحدها هي من كشفت الجريمة، مشيرًا إلى أن العامل "م.أ.س."، قام بتحوّيل المدرسة إلى وكر لممارسة الدعارة، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن مدرسة ميت غمر وعدم الإبقاء على أي من المجموعة التي تدير المدرسة وقت وقوع الكارثة.

وأشار إلى أن العامل ما كان له أن يقوم بجريمته لفترات طويلة، ويقوم بوضع الكاميرات ويستقطب النساء ويصورهن دون مساعدة أو إهمال يصل إلى حد التواطؤ، مشيرًا إلى أن نجل إحدى السيدات اللاتي ظهرن في أحد المقاطع ذهب إلى المدرسة للفتك بالعامل، وقام بتكسير بعض النوافذ وتدخل المعلمين لإقناعه بالتراجع، بعدما قرر مدير الإدارة التعليمية نقل العامل إلى ديوان عام الإدارة وإبعاده عن المدرسة.

وأضاف أن العامل كان يجبر السيدات على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات للضغط عليهن للرضوخ إلى رغباته، وأنه سبق وحبس إحدى النساء بإيصال أمانة، ثم تنازل عنه لاستغلالها جنسيا.

وأكد مصدر مسؤول بأمن الإدارة التعليمية أن العامل اعترف بجرائمه وقام بتوقيع تعهد وإيصال أمانة بعدم إظهار تلك المقاطع أو نشرها، وهو دليل على إدانته والتي لم يعاقب عليها سوى بالنقل من المدرسة إلى الإدارة.

من جهتها قررت نيابة ميت غمر بإشراف المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، فتح تحقيق في الواقعة، وأصدرت أمر ضبط وإحضار بحق العامل بطل الفيديوهات الجنسية واستدعاء مدير الإدارة التعليمية بميت غمر ومسؤول الأمن الإداري.

وكشفت التحقيقات وجود 18 مقطعًا فيديو لعامل النوباتجة المسائية للمدرسة ويدعى "م.أ.س."، 56 عاما، حيث استغل فصول المدرسة وطرقاتها ووجوده ليلا بالمدرسة في استقطاب بعض السيدات وتقديمهن للرجال راغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي لممارسة الأفعال المنافية للآداب.

وأكدت التحقيقات أن تلك الأعمال بدأت منذ سنوات رغم شكاوى أهالي المنطقة المحيطة بالمدرسة، وعدد من المدرسين إلا أن كل تلك الشكاوى كانت مصيرها الحفظ، وبعد انتشار الفضيحة اكتفى المسؤولون بإصدار قرار بنقل العامل إلى ديوان عام الإدارة، على الرغم من استغلال العامل تلك المقاطع التي قام بتصويرها لعدد من الساقطات وإجبارهن على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات ليرضخوا له.