بعد حكم ''الدستورية''..مواطنو الأقصر يطالبون بمحاسبة واضعي قانون تقسيم الدوائر

الأقصر – محمد محروس:

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الانتخابات الذي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، موجة من الجدل بين المواطنين في محافظة الأقصر باعتبار أن ذلك يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في مارس وأبريل من هذا العام.

يقول المحامي حسن حجاج إن حكم المحكمة الدستورية اليوم، يعني زوال القانون كأن لم يكن وأن مؤسسات الدولة مطالبة بإصدار تشريع جديد وهو ما يعني تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من التشريع.

ويرى أحمد إبراهيم، موظف، ''أن الحكم سيعيد كل شيء إلى الطريق الصحيح، وعلى الجميع أن ينتظر مدة شهرين لاقتراح مادة جديدة وقانون جديد دستورى بالكامل''.

بينما طالب محمود فوزي موظف بالسياحة بمحاسبة من وضع هذا القانون، والذي تسبب في أزمة كبيرة بعد أن أنفق المرشحون أموالهم ثم جاءت المحكمة الدستورية وقضت بعدم دستورية القانون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا