محكمة باريس تلغي للمرة الأولى قرار منع من السفر صدر بحق شابة فرنسية مسلمة

باريس – (أ ش أ):

ألغت محكمة باريس الإدارية اليوم الثلاثاء، حظرا بمغادرة الأراضي الفرنسية صدر بحق شابة فرنسية مسلمة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ دخول قانون نوفمبر 2014 حيّز التنفيذ بهدف الحد من سفر الفرنسيين الذين يشتبه بسعيهم للانضمام للشبكات الجهادية في سوريا والعراق.

وأعتبرت المحكمة- في حيثيات قراراها- أن الأدلة غير كافية لإثبات ارتباط تلك الشابة (23 عاما) "بالإرهاب" وأن هناك سوء تقدير من قبل وزارة الداخلية.

كما رأت المحكمة انه لا يوجد ما يشير إلى اعتزام هذه الفتاة الذهاب إلى إحدى مسارح العمليات التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية خاصة في سوريا و العراق.

وكانت هذه الشابة الفرنسية التي تعمل كمتطوعة بإحدى جمعيات الدعم المدرسي المقربة من التيارات السلفية قد اعتنقت الإسلام في سن ال16 و صدر بحقها منع من السفر في مايو الماضي بعد أن حاولت اقتناء جواز سفر للالتحاق بإحدى كليات الدراسات الدينية بالمملكة العربية السعودية.

وقد خضعت قبل ذلك للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات إثر بلاغ تقدمت به والدتها للسلطات الفرنسية بعد أن لاحظت تغيرا في سلوك ابنتها.

ويهدف قرار المنع الإداري للخروج من الأراضي الفرنسية وقف سفر المرشحين للجهاد إلى سوريا والعراق وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

ويستمر هذا المنع مدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة سنتين، وخلال تطبيقه يتم سحب الجواز فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعني والذي يحصل على إيصال يوازي بطاقة هويته. وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص يتم إبلاغ نظام المعلومات في شينجن.