عقوبة الإعدام تثير الجدل فى الهند

نيودلهي- (د ب أ):

أثار تنفيذ عقوبة الاعدام بحق يعقوب ميمون المدان بتمويل تفجيرات مومباي بالهند عام 1993 اليوم الخميس جدلا واسعا حول العقوبة التى لاتطبق في الهند إلا في أندر الحالات وفقا لحكم المحكمة العليا الصادر في عام 1983.

ويعد تنفيذ أحكام الإعدام نادرا بالفعل في الهند - فهناك أربع حالات إعدام فقط تم تنفيذها منذ عام 1995، ثلاث منها متعلقة بالإرهاب.

هذا على الرغم من حقيقة أنه في العقد بين عامي 2001 و 2011 أصدرت المحاكم أحكاما بلغ معدلها في المتوسط 132 حكم إعدام سنويا، وفقا لمكتب سجلات الجريمة الوطنية.

ويتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا.

وبالإضافة إلى الإرهاب، فإن الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام تشمل القتل العمد والتحريض على انتحار طفل والخيانة العظمى وإدانة الشخص لثاني مرة بتهريب المخدرات وجرائم "الشرف" وبالنسبة لرجال الشرطة، المشاركة في القتل العمد.

وفي حين أنه كانت هناك حالة إعدام واحدة فقط في الهند بين عامي 1995 و 2012 - أعدم رجل شنقا في عام 2004 بتهمة اغتصاب وقتل تلميذة - تم تنفيذ ثلاثة احكام إعدام منذ عام 2012، مما أثار مخاوف بين هؤلاء الذين يناضلون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

ويسمح النظام القانوني للمدانين بتقديم عدة استئنافات قبل تنفيذ الحكم.

وعادة ما يستغرق الاستئناف وقتا طويلا حتى يصل إلى المحكمة العليا، ويمكن أن يستغرق الأمر عدة سنوات. وإذا رفضت المحكمة العليا الاستئناف، يمكن للمدعى عليه أن يقدم التماسا باستعمال الرأفة معه من جانب الرئيس.

ويمكن للرئيس تخفيف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة، ولكن فقط بعد الحصول على موافقة الحكومة.

وبلغ عدد من ينتنظرون تنفيذ حكم الاعدام 382 مدانا فى الهند حتى نهاية عام 2013، وفقا لأحدث بيانات حكومية.