إعلان

بن كومان: تعدد الموانئ العربية يقتضي تعزيز التعاون بمكافحة الجريمة

10:44 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2015

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن كو

عمان - أ ش أ:
شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن كومان، اليوم الثلاثاء، على أن تعدد الموانئ البحرية والجوية في البلاد العربية يقتضي تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وعلى رأسها جرائم التهريب والاتجار غير المشروع، وأيضًا تطوير الرقابة على الحاويات من خلال آليات وبرامج مشتركة التطبيق بين المعنيين.

جاء ذلك الاجتماع الإقليمي الأول المعني بمراقبة الحاويات في الموانئ البحرية والجوية في الوطن العربي وشمال أفريقيا الذي افتتحه مدير الأمن العام الأردني اللواء عاطف السعودي وتنظمه إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية وبالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويستمر لمدة يومين بحضور ممثلين عن أجهزة مكافحة المخدرات في عدد من الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وأكد بن كومان على أن تكاتف الجميع ينعكس على استقرار التجارة المشروعة ويشجع اقتصاديات الدول ويضمن أمنها واستقرارها ويوجد الجهود الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع ودوره في تحقيق المصلحة العامة لضمان سلامة مواطني الدول العربية ومنع التجاوزات القانونية على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن جهته، قال مدير الأمن العام الأردني إن التنسيق المستمر وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن العربية يخدم الصالح العام لمجتمعاتنا العربية ويفتح آفاقا واسعة للاطلاع على خبرات وتجارب الآخرين والاستفادة منها للوصول إلى أعلى درجات الحرفية الشرطية والأمنية، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع دائرة الجمارك العامة لمكافحة الاتجار غير المشروع.

وأكد السعودي على أن الظروف الأمنية المتوترة التي تعيشها المنطقة وللأسف تشجع على تبادل التجارة غير المشروعة ومن ضمنها تجارة المخدرات، مشيرا إلى أن المتورطين في عمليات الاتجار غير المشروع استفادوا من التطور التقني في وسائل النقل والاتصال والوهن الأمني الذي أصاب بعض الأجهزة المختصة في الدول التي تشهد توترات وصراعات الأمر الذي أسهم في ازدياد نشاطهم وأساليب تهريبهم.

ودعا إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المعنيين ضمن آلية عمل فاعلة يقدمها البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات والذي من شأنه التصدي لمحاولات التهريب أو الاتجار غير المشروع، وتشديد عمليات الرقابة على المنافذ الحدودية وتوظيف التقنية الحديثة وعمليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية لمراقبة حاويات نقل البضائع في الموانئ البحرية والجوية وتكثيف هذه الجهود لمنع استغلال هذه الحاويات في عمليات تهريب المواد المخدرة على وجه الخصوص.

وبدوره، أشار الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود كريميبور إلى أن التصدي لجرائم تهريب البشر والمخدرات إضافة لمنع الاتجار بالبضائع الخطرة وغير المشروعة أصبح تحديًا في ظل ما تشهده العديد من المناطق من عدم الاستقرار، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يعكس اهتمام كافة الأطراف بتطوير أدائها وتوحيد الجهود الرسمية في هذا المجال والذي سيتم من خلال برنامج مراقبة الحاويات CCP في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جهته، أوضح المنسق الدولي للبرنامج بمنظمة الجمارك العالمية نوربرت ستالين أن رفع الوعي بأهمية تيسير التجارة المشروعة وتعزيز مراقبة الحدود من خلال الرصد الصحيح للخطر الكبير الناجم عن الحاويات والبضائع المستخدمة للاتجار غير المشروع والحد منه هو أحد نتائج تطبيق البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال داخل دول المنطقة وفيما بينها.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: