الحكومة التركية تعد مشروع قانون يحصن العسكريين من المحاكمة

القاهرة - (أ ش أ):

أعدت الحكومة التركية مشروع قانون يحصن العسكريين من التحقيقات القانونية أو محاكمتهم أثناء أداء مهامهم الرسمية المكلفين بها من قبل الدولة.

وذكرت محطة سي إن إن تورك، اليوم السبت، أن المشروع الجديد يحاكي نموذج تحصين رجال جهاز المخابرات التركي من المساءلة القانونية والمحاكمة، مضيفة أن الحكومة أرسلت مشروع القانون لرئاسة البرلمان التركي لمناقشته وإقراره.

كان رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجدت أوزال، قد تقدم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بطلب في هذا الاتجاه، رغم طرحه مسبقًا، لتشكيل درع قانوني يحمي العسكريين من التحقيقات القانونية أو تقديمهم للمحاكم.

وطبقا للمشروع الجديد، يتعين الحصول على مصادقة رئيس الوزراء للتحقيق مع أو محاكمة رئيس هيئة الأركان وقادة قواته المسلحة، ومصادقة وزير الدفاع في حال التحقيق أو محاكمة العسكريين، ومصادقة وزير الداخلية في حال التحقيق مع أو محاكمة العاملين في قيادة حماية السواحل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا