إعلان

تسريبات سنودن: هل ينجو المسربون من فخ البنتاجون الجديد؟

02:52 م الإثنين 23 مايو 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- رنا أسامة وهدى الشيمي:
دعا إدوارد سنودن الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية لإجراء اصلاح شامل لحماية المبلغين عن حدوث اختراقات، بعد تصريح مصدر جديد من داخل وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، بأن النظام أصبح فخا لهؤلاء الذين يسعون للكشف عن أي مخالفات.

تقول صحيفة الجارديان البريطانية، إن حساب جون كرين، كبير المحققين السابق في البنتاجون، على ما يبدو أنه يقوض نشاطات عدد من السياسيين مثل باراك أوباما، والمرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون، وغيرهم ممن يقولون أن هناك طرق أخرى ساعدت إدوارد سنودن غير تسريب المعلومات لوسائل الإعلام.

تشير الصحيفة إلى اتهامات كرين، الذي عمل لفترة طويلة في وزارة الدفاع، لمكتبه القديم بالانتقام من المراقبين الأساسين، ويعد توماس دريك داخل الحلقة التي ساعدت على تفسير تسريبات سنودن 2013، ولم يتوقف الأمر عند كشف مسئولو البنتاجون لاسم ديريك للمحققين الجنائيين، ولكن أيضا دمروا كل الوثائق التي لها علاقة بالدفاع عنه.

ورد سنودن على تصريحات كرين، بأنه حاول نقل مخاوفه لزملائه ومشرفيه، والمحاميين، ولكن كل منهم أخبروه بأنه بكشفه عن تلك الوثائق سيلعب بالنار، وقال سنودن للجارديان، إن أمريكا في حاجة لنظام حديدي لحماية المبلغين، كما تحتاج إلى سجل يجمع قصص نجاحهم، ويحمي الأشخاص الذين يراقبون أعضاء الكونجرس، والكشف عن جهودهم تلك إذا أثرت في السياسة العامة.

انهيار مادي
أثرت المحنة القانونية التي واجهها توماس دريك عليه ماديا، فدمرت حالته المالية، وانتهى الأمر عام 2011 بتوجهيه اتهامات خطيرة ضده، وكانت قضيته بمثابة مقدمة لسنودن، والآن يعد كرين لقيادة تحقيق جديد في وزارة العدل الامريكية ضد المبلغين في البنتاجون والذي قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لفضح الظلم، وعدم الشرعية.

واستشهد سنودن بحالة "دريك"، كأحد الأسباب التي أضعفت إيمانه بقنوات المُبلّغين الرسمية التابعة للحكومة، قائلًا: "عندما كنت أعمل في وكالة الأمن القومي، الكُل كان يعلم أن أي حادثة أكثر خطورة من مجرد التحرّش في مجال العمل، كانت كفيلة لفصل مُرتكبها على أقل تقدير، وهذا جزء من الثقافة".

وبالرغم من أن قصة دريك معروفة في دوائر الأمن القومي الأمريكي، إلا أن تاريخها الداخلي ليس مشهورًا بذات القدر.

فضيحة تريل بليزر
في عام 2002، قام دريك وبعض زملائه بوكالة الأمن القومي بإبلاغ المُفتّش العام البنتاجون، عن برنامج باهظ الثمن ذي أداء ضعيف، يُدعى "تريل بليزر"، مُستخدم من قِبل الوكالة في تحليل البيانات الجماعية، ليقوم رئيس وحدة الإبلاغ الفساد، جون كرين، إثر ذلك بتكليف مُحقّقين للبحث في شأن ذلك البرنامج.

على مدى أكثر من عامين من البحث والتحقيق، حصل المحقّقون على آلاف الصفحات من الوثائق، المُصنّفة وغير المُصنّفة، وقاموا استنادًا إليه بإعداد تقرير سري مُطوّل، انتقدوا خلاله أداة "تريل بليزر" في ديسمبر عام 2004، ما آل في نهاية الأمر إلى القضاء على ذلك البرنامج نهائيًا باعتباره إهدارًا للثروة دون كسب أي طائل سِوى انتهاك غير مُبرّر لخصوصية المواطنين.

بيد أن تسريبات من جانب وكالة الأمن القومي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تسبّبت في توجيه اتهامات إلى دريك ومحاكمته بتهمة التستّر على وثائق، طبقًا لقانون التجسّس الأمريكي.

وانتاب كرين الشكّ في أن يكون زملاؤه قد أخبروا مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن دريك، أو أن يكون المحامي الخاص بمكتب المُفتّش العام، هنري شيلي، السبب وراء تسريب تلك المعلومات، في الوقت الذي رفض المحامي العام الإعلان عمّا إذا كانت خصوصيّة دريك تم انتهاكها أم لا، ما أزاد قلق كرين أكثر.

والأخطر من ذلك أنه حينما طلب مُحاميّو دريك معلومات، يُحتمل أن تكون سببّا في تبرئة دريك، من مكتب المُفتّش العام، علِموا أن الكثير من تلك المعلومات "تم تدميره قبل اتهام المُدعّى عليه، وفقًا لسياسة تدمير الوثائق"، وفقًا لخطاب من أعضاء النيابة العامة عام 2011.

الأمر الذي أثار حفيظة كرين، لأن جميع اللوائح تنُص على حفظ الوثائق لا تدميرها، وكان على وشك التحقيق في أمر تدمير الوثيقة، إلا أن زميلًا رفيع المُستوى، يُدعى "لين هالبروكس"، منعه من الإقدام على ذلك الأمر.

واشتبه كرين في كل من شيلي وهالبروكس، بأن يكونا هُما مَن قاما بالإيقاع بدريك، واستخدام نفوذهما في تضليل العدالة، في محاولة للتعتيم على عمليات مراقبة وكالة الأمن القومي.

إطاحة
شهدت العلاقة بين كرين ورؤساءه تدهورًا حتى قامت بإطاحته عام 2013، أي قبل أشهر من تسريبات سنودن، وفي العام الذي تلاه تقدّم بشكوى لدى وكالة اتحادية تعمل مع "كاشفِي الفساد"، تحمل اسم مكتب المستشار الخاص.

وبعد دراسة الشكوى، تبيّن في مارس من نفس العام، إلى وجود احتمال كبير بأن يكون مكتب وزارة الدفاع قد قام بتدمير وثائق دريك وترتيبها بشكل غير صحيح، بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية.

فيديو قد يعجبك: