جمال عبد الجواد: مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير معارضة الحكم القضائي

كتبت - ياسمين محفوظ:

أبدى الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، سعادته بحكم المحكمة الإدارية العليا رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر، واصفًا الحكم بالتاريخي.

وأوضح عبد الجواد لمصراوي أن الجدل حول تبعية الجزيرتين قد انتهى وفقًا لهذا الحكم القضائي، مشددًا على أن من الخطأ محاولة أي مؤسسسة مصرية مثل مجلس النواب إعادة مناقشة هذه القضية مرة أخرى لأنه يتعارض مع الحكم القضائي، كما أنه من المخجل أن يكون هناك مؤسسة مصرية تتخلى عن مصرية الجزيرتين، بحسب قوله.

وتوقع عبد الجواد أن الحكومة لم تقدم ما يثبت تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية، لأنها تريد أن تصحح الخطأ الذي وقعت فيه منذ بداية أزمة تبعية الجزيرتين، مضيفًا "ربما تخلت الحكومة طواعية عن تقديم الأدلة، لافتًا إلى أن المملكة السعودية في هذه الحالة ربما تلجأ للتحكيم الدولي".

وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير".

كان أوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشته.​